برگزاری مجمع سالانه بانکها به منظور ارائه گزارش به سهامداران و تقسیم سود، با تاخیری نامتعارف همراه شده است. بانک مرکزی میگوید در این قضیه نقشی ندارد، ولی همزمانی این تاخیر در همه بانکها از یکسو و شنیدههای غیررسمی از سوی دیگر، همگی بر مداخله بانک مرکزی در این مسئله دلالت میکنند. این مداخله در ادامه به تعیین دستوری محدوده سود سهام بانکها از سوی بانک مرکزی منجر شد.
پیش از این دکتر فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفته بود بانکها در فعالیتهای بانکداری خود زیانده هستند و از طریق بنگاهداری، این زیان را پوشش میدهند. شنیدهها حاکی از آن است که بانک مرکزی به استناد همین تحلیل، خواهان مداخله در میزان سود قابل تقسیم بانکها بین سهامداران است. مداخلهجویان در روند برگزاری مجامع و تقسیم سود بانکها، بر این باورند که بانکها سود چندانی ندادهاند که بخواهند آن را تقسیم کنند و تقسیم سود اظهار شده غیرواقعی، تبعات منفی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
تراز مالی بانکها تفاوتهایی چشمگیر دارند. در برخی بانکها مانند بانک ملی به دلیل تاثیرپذیری بیشتر از مداخلههای غیرحرفهای از جمله تسهیلات تکلیفی و سهم مطالبات معوق از منابع بانک بسیار بالاست، عدم مطالبه سهامداران اینقبیل بانکها در خصوص رعایت اصول حرفهای تخصیص منابع نیز مزید علت میشود. با این حال در برخی بانکها به دلیل انضباط مالی و بهرهگیری از تدابیر راهگشا، مطالبات معوق و مشکوک، بهمراتب پایینتر است. آیا بانکهایی که با درایت مدیرانشان موفق شدهاند از توفان رکود تورمی، با کمترین آسیب بیرون بیایند را باید با همان چوبی راند که سزاوار بانکهای ناکارآمد عمدتا دولتی است؟
بانک مرکزی در هدایت و نظارت بر بازار غیرمتشکله پولی بهویژه صندوقهای قرضالحسنه به بهانه ضعف آییننامهها، از اجرای وظایف نظارتی خود شانه خالی کرده در مقابل، سختگیریهای نامتعارفی را در حوزه بانکی اعمال میکند. این مسئله شاید از روحیه رییس کل کنونی این بانک نشات میگیرد و به همین دلیل است که بانک مرکزی هزاران صندوق قرضالحسنه با هویت و رفتارهای پرریسک اقتصادی را به حال خود رها کرده و برای جبران مافات، به پروپای بانکها میپیچد.
* دبیر تحریریه روزنامه «فرصت امروز»