بخش خصوصی و برنامه ششم توسعه

پس از جنگ دوم جهانی و تقسیم دنیا به دو نظام کمونیستی و دنیای آزاد، رقابت سنگین و نفس گیری برای نشان دادن برتری هر کدام از نظام ها آغاز شد. شماری از کشورها از جمله ایران که در همسایگی رهبر اردوگاه کمونیست ها بود و همچنین کشورهایی مثل کره جنوبی و تایلند در جنوب شرق که احتمال شیوع نظام سوسیالیستی در آنها بالا بود نوعی « برنامه ریزی مدیریت شده» از طرف دولت را پذیرا شدند.

به این معنی که به جای حزب کمونیست که نقش نهاد اصلی برنامه ریزی در کشورهای کمونیستی را در اختیار داشت، نهادی مستقل حتی از دولت ها به نام «سازمان برنامه و بودجه» تاسیس شد که اندیشه آن از غرب به ویژه آمریکا بود. فلسفه تاسیس این نهاد دور نگه داشتن منابع و اعتبارات پرداخت شده از طرف آمریکا تحت عناوین گوناگون از دست دولت ها و حکومت ها بود. سازمان برنامه و بودجه در ایران با این فلسفه تاسیس شد و کار تدوین برنامه های توسعه پنج ساله (به جز برنامه اول که هفت ساله بود) را برعهده گرفت. تا پیش از انقلاب اسلامی پنج برنامه عمرانی از طرف این سازمان تهیه، تصویب و اجرا شد که آخرین برنامه در سال های 1351 تا 1356 بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی اما شرایط تثبیت انقلاب و اداره جنگ تحمیلی اجازه نداد تا برنامه های پنج ساله تدوین شود. سازمان برنامه و بودجه اما در سال 1367 تدارک تدوین برنامه اول توسعه (1368- 1372) را شروع و پس از تصویب بر اجرای آن نظارت کرد.

از آن سال تا امروز پنج برنامه توسعه تهیه، تصویب و اجرا شده است و اکنون برنامه لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس قانونگذاری در حال بررسی است. پرسش بسیار بااهمیت این است که آیا ضرورت تهیه و اجرای برنامه های پنج ساله توسعه همانند شش دهه پیش وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که این ضرورت از بین رفته است زیرا سرعت تحولات بسیار بالاست و کمی کردن مسائل را سخت کرده است. این گروه استدلال می کنند که برنامه های اجرا شده پس از پیروزی انقلاب هرگز مطابق با آنچه تدوین و تصویب شده نبوده است. به اعتقاد این گروه، انحراف از هدف های کمی تعیین شده در برنامه های توسعه از ابعاد گوناگون و با بررسی شاخص های متفاوت حتمی است.

به طور مثال در حالی که در آخرین برنامه پنج ساله توسعه مصوب شده بود که رشد تولید ناخالص داخلی به طور میانگین 8 درصد در سال باشد اما این اتفاق نیفتاد. رشد 12درصدی صنعت در برنامه پنج ساله چهارم و پنجم نیز رخ نداد و نرخ تورم فقط در سال جاری زیر 10 درصد شد و اما تدوین و اجرای برنامه های توسعه طرفداران سرسخت و محکم دارد که بر ضرورت آن پای فشاری می کنند. موافقان اجرای برنامه های توسعه پنج ساله می گویند داشتن چشم اندازی برای حرکت مشابه فانوس راه بسیار کارآمد است و می توان منابع و امکانات را برای رسیدن به اهداف استراتژیک تجهیز و دست کم از حرکت های غیر برنامه ریزی شده اجتناب کرد. با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه در حال بررسی است، بخش خصوصی باید بتواند خواسته های خود را تا زمان بررسی نهایی در مجلس در اختیار کمیسیون ها قرار دهد.

بخش خصوصی ایران اگر از این شرایط مساعد که دولتی همراه با خود را در کنارش دارد استفاده نکند و در مراحل تدوین برنامه مشارکت واقعی نداشته، باشد در آینده نمی تواند اعتراض کند و باید آنچه قانون شده است را بپذیرد. به نظر می رسد بخش خصوصی ایران می تواند ضمن حضور جدی در تدوین برنامه ششم چند خواسته اصلی خود شامل ادامه خصوصی سازی به معنای واقعی را که در آن نوعی توزیع قدرت رخ دهد دنبال کند. دومین مسئله ای که بخش خصوصی باید دنبال آن باشد این است که در برنامه ششم به طور قطعی قید شود که دولت باید ورجه کارآمدی اش افزایش یابد. این با شاخص مهم تبدیل ثروت و رشد به رفاه شهروندان اندازه گیری می شود و تجربه های خوبی نیز در این باره وجود دارد. تجربه جهانی حاکی از این است که بخش خصوصی در توسعه پایدار کشورها نقش غیرقابل انکار دارد و باید همین را در کانون توجه برنامه ریزان قرار داد.

استاد دانشگاه