بخش خصوصی همچنان بیرون از برنامه سرمایه‌گذاران خارجی

بخش خصوصی در ماه‌های اخیر در حالی بانی ورود 10 درصد از هیأت‌های خارجی به ایران بود که در اقتصاد دولتی کشور به سختی نفس می‌کشید. بخشی که به نظر می‌رسد دولت یازدهم تصمیم دارد نقشش را در اقتصاد کشور جدی بگیرد. دست‌کم توجه دولت به دادن سهم به بخش خصوصی در مذاکرات با هیأت‌های اقتصادی- تجاری خارجی می‌تواند نشانی از این تصمیم باشد. اما بخش خصوصی از این نشست‌ها چه محصولی درو کرد و با فروکش کردن مذاکرات اولیه و ورود مذاکرات و تفاهم‌نامه‌ها از روی کاغذ به مرحله اجرا، بخش خصوصی با چه چالش‌هایی دست و پنجه نرم خواهد کرد.

به گفته یک عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، نفت، گاز، پتروشیمی و برق بالاترین تقاضا را از سوی خارجی‌ها داشت درحالی‌که این حوزه‌ها در دست بخش دولتی است و بخش خصوصی واقعی در این میدان سهمی ندارد. کیوان کاشفی معتقد است مهم‌ترین مسئله در این حوزه عدم تفکیک وظایف در داخل کشور میان بخش‌خصوصی و دولتی است و بیشتر این حوزه در اختیار دولت و شرکت‌های وابسته به دولت قرار داد. به گفته وی، دربخش خصوصی هم سهامدارهایی وجود دارند اما سهم‌شان قابل توجه نیست. با این دلایل عضو هیأت رئیسه اتاق ایران‌ آب پاکی را روی دست بخش‌خصوصی می‌ریزد و به «فرصت امروز» می‌گوید: ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در این حوزه چیزی به بخش خصوصی برسد.

اما بخش خصوصی در خارج از این حوزه در مذاکرات با هیأت‌های خارجی به چه نتایجی رسید. کاشفی بخش صنعت را دیگر بخش مورد علاقه خارجی‌ها می‌داند و توضیح می‌دهد: در بخش صنعت ما با شرکت‌های بزرگی در کشور روبه‌رو هستیم که در اتاق به آنها خصولتی می‌گوییم. از جمله خودروسازها یا ایمیدرو که به نظر دولتی نمی‌رسند. پس در بخش خصوصی واقعی هنوز اتفاقی نیفتاده است.

به گفته این عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، در هیچ کشوری دولت مقابل سرمایه‌گذار خارجی نمی‌نشیند و برای هیأت‌هایی که به ایران آمدند خیلی عجیب بود که در تمامی ملاقات‌ها نقش دولت پر رنگ بود. کاشفی با این گفته خارجی‌ها که شرکت‌های بزرگ بخش‌خصوصی کشور شما کجا هستند، ادامه می‌دهد: به نظر نمی‌رسد دولت برنامه‌ریزی هدفمندی برای بخش خصوصی داشته باشد. شاید این نیت را داشته باشد و در ملاقات‌ها هم نشان داد. اما به واسطه بدنه فربه، حضور تصمیم‌گیران عجیب و غریب و قوانین دست و پاگیر و متعدد در کشور ما، دولت در عمل متفاوت با نیاتش عمل می‌کند.

اما از طرفی دیگر رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به نکته دیگری نیز توجه دارد. لاهوتی اگر چه از حضور تمام قد دولت در اقتصاد انتقاد دارد اما معتقد است بخش‌خصوصی به حمایت و حضور دولت نیازمند است. او می‌گوید: آنچه مسلم است اینکه اقتصاد ما دولتی است. به این معنی که واحدهای تولیدی بزرگ و تأثیر‌گذار در کشور بیشتر دولتی یا شبه‌دولتی هستند و بر این اساس سرمایه‌گذاران خارجی هم در حوزه‌های پتروشیمی، خودرو و فولاد بیشتر تمایل به برنامه‌ریزی داشتند.

به گفته وی، گردشگری بخش دیگر مورد علاقه سرمایه‌گذاران خارجی بود که بخش‌خصوصی سهم بیشتری در آن دارد. اما این بخش هم به دلیل نبود زیرساخت‌ها نمی‌تواند کمک حال بخش‌خصوصی باشد و سهمش را در مبادلات با سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر نمی‌کند. محمدلاهوتی می‌گوید: به نظر من دولت که من همان حاکمیت تعبیرش می‌کنم، اگر به حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد واقعاً اعتقاد دارد با توجه به شرایطی که به وجود آمده باید به نوعی از واحدهای کوچک که پتانسیل بسیاربالایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد، حمایت کند. 

به اعتقاد وی، وقتی 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است سرمایه‌گذاران خارجی هم به این سمت حرکت می‌کنند و قراردادهای‌شان را با شرکت‌های دولتی می‌بندند. به این دلیل که احساس می‌کنند در این بخش قدرت تصمیم‌گیری و اختیار بیشتر است. لاهوتی در جزییات بیشتری می‌گوید: به دلیل وابستگی‌هایی که صنایعی مانند خودرو، پتروشیمی و نفت به دولت دارند و دیگر دولتی بودن اقتصاد، خارجی‌ها کمتر احساس می‌کنند بخش‌خصوصی قادر است در صنایع بزرگ دخالت داشته باشد. به گفته وی، حمایت دولت لازم است تا این دغدغه‌های سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برطرف شود. 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران حضور دولت در کنار بخش‌خصوصی و حمایت از منافعش در انعقاد قراردادهای این بخش می‌تواند اطمینان بخش سرمایه‌گذاران خارجی باشد. به گفته لاهوتی، شرط ایتالیایی‌ها در انعقاد قرارداد با بخش‌خصوصی در صنعت چرم حضور یک نماینده از دولت ایران بود.

اما حمایت معنوی تنها نیاز بخش‌خصوصی نیست آنها به پشتیبانی مادی هم نیاز دارند. لاهوتی در این باره می‌گوید: در بخش صنایع متوسط و کوچک ممکن است قدرت مشارکت در سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد. اعطای تسهیلات می‌تواند به آنها بسیار کمک کند به خصوص که فکر نمی‌کنم برای این کار مشکلی وجود داشته باشد و منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند مشکل‌گشا باشد.

عضو اتاق تهران سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌ها را لازم می‌داند و با اشاره به شرایطی که برای اقتصاد کشور فراهم شده است، می‌گوید: اگر دولت پشت بخش خصوصی نباشد سرمایه‌گذارخارجی مانند گذشته فقط در صنایع بزرگ سرمایه‌گذاری خواهد کرد، هر چند که ما دراین بخش هم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان هستیم اما من فکر می‌کنم با توجه به سیاست‌های کلی نظام، اقتصاد و ابلاغیه‌های رهبری تقویت بخش‌خصوصی باید در اولویت باشد. اگر قرار است اقتصاد به سوی بخش‌خصوصی برود ضرورت دارد حمایت از صنایع کوچک و متوسط به موازات حمایت و سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ انجام شود.