بخش خصوصی و دولت به تفاهم نمی‌رسند

در قانون برنامه پنجم، کاهش تلفات شبکه‌های برق به الزامی قانونی تبدیل شد اما تاکنون اقدام موثری در این رابطه انجام نشده ‌است. بخش‌خصوصی معتقد است دولت مایل نیست از توان آنها برای کاهش تلفات استفاده ‌کند اما مسئولان دولتی می‌گویند که مجبورند در چارچوب الزامات قانونی و منابع مالی محدود خود حرکت کرده و مسائل را سازماندهی کنند.

وجود برق در دنیای پیشرفته امروز حکم آب را دارد. انسان مدرن بدون برق قادر نیست هـیـچ‌یک از فعالیت‌های خود را انجام دهد. بسیاری از فعالیت‌های انسان از تامین سرمایش و گرمایش در منازل تا حرکت چرخ‌های صنعتی و تبادلات مالی به وجود برق وابسته است. برای همین قطع سراسری برق در شبکه‌های توزیع کشورها، حتی برای چند دقیقه فاجعه‌ای است که انعکاسی جهانی می‌یابد. تمام دولت‌ها تلاش می‌کنند تا برق مورد نیاز جامعه را بدون کوچک‌ترین خللی تامین کنند. برای همین متناسب با رشد جمعیت اقدام به ساخت نیروگاه‌ها یا منابع تامین انرژی جدید می‌کنند.

ایران نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. در کشوری زندگی می‌کنیم که سالانه بین پنج تا شش درصد مصرف برق آن به دلیل رشد جمعیت افزایش می‌یابد و دولت باید این نیاز فزاینده را تامین کند. اما در طول سالیان گذشته، رشد زیرساخت‎های صنعت برق با مشکل مواجه شد. در برخی نقاط کشور حبس انرژی داریم و دولت به سختی برق تولیدی آن را وارد شبکه می‌کند و در برخی نقاط هم با کمبود انرژی مواجهیم. کارشناسان صنعت برق سال‌هاست که درباره خاموشی‌های گسترده در کشور هشدار می‌دهند. آنها معتقدند که با وقوع رشد صنعتی که احتمالا تا سال آینده رخ خواهد داد،

دولت با معضل تامین نیازهای داخل مواجه خواهد شد. راه نجات کشور از وقوع این معضل ساخت نیروگاه‌های جدید است. اما برای ساخت آن حداقل باید پنج سال وقت صرف شود. کارشناسان برق سریع‌ترین راه نجات ایران از خاموشی‌های گسترده را کاهش تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع می‌دانند. به همین دلیل در بند 3 ماده 132 قانون برنامه پنجم، به دولت تکلیف شد که با همکاری بخش خصوصی تلفات در شبکه‌های برق را کاهش دهد. وزارت نیرو میزان تلفات در شبکه برق کشور را 18 درصد اعلام می‌کند و قصد دارد تا پایان سال این رقم را به زیر 10 درصد برساند اما بخش خصوصی معتقد است که میزان تلفات شبکه از اعداد اعلام شده توسط دولت به‌مراتب بیشتر است.

دولت ناتوان در کاهش تلفات

اگرچه بارها مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند که عزم خود را برای کاهش تلفات در شبکه توزیع جزم کرده‌اند اما محمد پارسا، رییس فدراسیون صادرکنندگان انرژی و صنایع وابسته به آن در گفت‌وگو با «فرصت امروز» آب پاکی را روی دست دولت ریخته و تاکید می‌کند که غیر محتمل است که وزارت نیرو به اهداف خود دست یابد. وی در تشریح دلیل ادعای خود می‌گوید که دولت تمایلی به همکاری با بخش خصوصی ندارد. البته شاید این مسئله به دلیل بروکراسی حاکم در این مجموعه باشد.

پارسا اضافه می‌کند که دولت در ظاهر شعار می‌دهد که مایل به استفاده از توان بخش خصوصی در کاهش تلفات است اما در باطن به گفته‌های خود اعتقادی ندارد و نمی‌خواهد کار را به بخش خصصوصی واقعی بسپارد. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به بدهی‌های هنگفت وزارت نیرو چگونه می‌توان بخش‌خصوصی را ترغیب به فعالیت در حوزه کاهش تلفات کرد، بیان می‌کند که دولت باید طبق قانون به بخش خصوصی اجازه دهد تا برق صرفه‌جویی شده را صادر کند یا برای دیرکرد در پرداخت‌های خود، 5/2 درصد زیان دیرکرد -معادل خسارتی که بخش خصوصی برای دیرکرد پرداخت مالیات به دولت می‌پردازد- به پیمانکاران بخش خصوصی پرداخت کند.

اجرا نشدن حتی یک پروژه کاهش تلفات

حـمـیـدرضـا صالحی، نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران هم در گفت‌وگو با «فرصت امروز» مدعی شد که به‌رغم تصویب قانون برای کاهش تلفات شبکه برق با مشارکت بخش خصوصی، دولت تاکنون هنوز یک پروژه نیز در این بخش اجرا نکرده‌ است.

وی با اشاره به اینکه بروکراسی اداری سبب شده بخش خصوصی با سرمایه‌های اندک خود به صورت قطره‌چکانی برخی طرح‌های کاهش تلفات را اجرا کند، تاکید می‌کند که هنوز دولت قیمتی برای خرید برق صرفه‌جویی شده از محل کاهش تلفات اعلام نکرده‌ است. این فعال بخش خصوصی اضافه می‌کند که دلیل مشخص نبودن قیمت برق آن است که سرمایه‌گذاری برای کاهش تلفات، بسته به شرایط منطقه و غیره متفاوت است.

صالحی می‌گوید که دولت قیمت‌گذاری برای برق صرفه‌جویی شده را براساس قیمت تمام شده فعالیت نیروگاه‌هایی حساب می‌کند که از سوخت یارانه‌ای استفاده می‌کنند. یعنی قیمت‌های تعیین شده برای برق صرفه‌جویی شده واقعی نیست درحالی‌که باید یارانه سوخت را هم در قیمت این برق لحاظ کند. وی با اشاره به اینکه تولید برق کشور سالانه حدود 50 هزار مگاوات است، بیان می‌کند که میزان تلفات در شبکه به‌طور متوسط 20‌درصد است. در نتیجه اگر فقط 10 درصد تلفات کاهش یابد، حدود 10 هزار مگاوات یعنی معادل 10 برابر برق تولید شده در نیروگاه منتظر قائم، صرفه‌جویی می‌شود.

نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران ادامه می‌دهد که با کاهش تلفات در شبکه برق کشور به میزان 10 هزار مگاوات، کسب‌وکاری معادل پنج میلیارد در سال‌های اولیه فعالیت دولت در صنعت برق ایران ایجاد خواهد شد. البته به اعتقاد وی مهم‌ترین مزایای کاهش تلفات در شبکه برق صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش تولید دی‌اکسیدکربن و کنترل استهلاک در نیروگاه‌ها خواهد بود.

بر اساس پروتکل‌ بین‌المللی کیوتو، در راستای کنترل تولید گازهای گلخانه‌ای و اثرات نامطلوب آن بر محیط‌زیست، برای تمام کشورها سهمیه تولید گازهای گلخانه‌ای در نظر گرفته شده ‌است. براساس مفاد این پروتکل، کشورها با اجرای طرح‌های کاهنده گازهای گلخانه‌ای در صنایع خود می‌توانند سهم خود از تولید دی‌اکسید‌کربن یا گازهای مخرب دیگر را به سایر کشورها که بیش از سهمیه تعیین شده گازهای مخرب تولید می‌کنند، بفروشند. با اصلاح ساختار شبکه‌های برق از این محل نیز می‌تواند درآمدهایی برای کشور ایجاد شود اما متاسفانه این موضوع در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته ‌است.

الزامات قانونی عامل محدودکننده

فعالان بخش خصوصی نبود عزم جدی در بدنه دولت برای کاهش تلفات را مهم‌ترین دلیل مغفول‌مانده اهداف برنامه پنجم می‌دانند اما مصطفی رجبی، معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات برق منطقه‌ای خراسان رضوی به «فرصت امروز» می‌گوید: «اگر مکانیزم مالی برای کاهش تلفات فراهم شود، حتما بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها مشارکت می‌کند.»

وی با اشاره به اینکه دولت با استفاده از توسعه نیروگاه‌های خرد و پراکنده و انرژی‌های نو در تلاش است تا میزان تلفات را کاهش دهد، عنوان می‌کند که وزارت نیرو برای خرید ترانس‌های مناسب در راستای کاهش تلفات برنامه‌های مدونی دارد.

رجبی البته به این نکته هم اشاره دارد که منابع مالی دولت محدود بوده و سعی می‌کند براساس این منابع، اولویت‌بندی لازم را انجام دهد.وی تاکید می‌کند که منابع مالی وزارت نیرو برای تعویض خطوط کافی نبوده و باید علاوه بر اعتبارات این وزارتخانه، از منابع مالی وزارت نفت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری نیز استفاده شود.

مـعـاون برنامه‌ریزی و تحقیقات برق منطقه‌ای خراسان رضوی درباره دلایل نارضایتی بخش خصوصی از دولت می‌گوید که فعالان این بخش انتظار دارند کارها به سرعت انجام شود اما دولت نیز الزامات قانونی خاص خود را دارد و مجبور است در چارچوب‌ها حرکت کند.