بانک‌های فلج‌شده، مانع رشد سریع‌تر اقتصاد هند

راگورام راجان با اشاره به سقوط اخیر تورم هند به 5٫5 درصد گفت: «می‌خواهیم مطمئن شویم که این امر واقعی است.» راجان، رییس رزرو بانک هند در پی تصمیم بانک مرکزی به حفظ نرخ بهره در هشت درصد مطرح می‌کرد. آرون جایتلی، وزیر امور مالی هند نیز عضوی از گروهی است که خواستار کاهش نرخ بهره هستند. به‌نظر می‌رسد رزرو بانک هند تمایل فزاینده‌ای دارد تا اهداف خود در پایین‌آوردن تورم تا کمتر از هشت درصد تا ژانویه 2015 و کمتر از 9/6 درصد تا ژانویه 2016 را برآورده کند. راجان می‌خواهد محتاط باشد. با این وجود، وی اظهار داشت: اگر چشم‌انداز تورم همچنان روشن باشد، احتمال دارد تا اوایل سال آینده نرخ‌های بهره پایین‌تر بیاید. وی همچنین گفت: دولت در نظر دارد به‌زودی تا بعد از سال 2016 هدف تورمی رسمی را برای رزرو بانک هند از دو تا شش درصد تعیین کند.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، هند خوش‌شانس بوده چرا که توانسته تا زمانی که قیمت‌های پایین‌تر واردات به‌ویژه نفت، رونق را به کشور بازگرداند تورم را مهار کند. اما درباره از دست‌دادن شتاب اقتصاد نگرانی‌هایی وجود دارد. ارقام منتشر شده در 28 نوامبر نشان داد رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی منتهی به سپتامبر تا 5٫3 درصد سقوط کرده است. سرمایه‌گذاری به‌خصوص ضعیف بود. رشد اعتبار ناچیز بوده است. دلیل اصلی هردوی آنها سطح نرخ بهره نیست بلکه شیب منفی بدهی است. طبق تحلیل اخیر صندوق بین‌المللی پول، شرکت‌های هندی وام‌های سنگین می‌گیرند که با نسبت بدهی به سرمایه سنجیده می‌شود به جای آنکه مانند دیگر بازارهای نوظهور مانند برزیل با نسبت‌های دیگری اندازه‌گیری شود. نگرانی این است که بانک‌ها قادر به تامین سرمایه‌گذاری جدید نیستند چون زیر بار وام‌های بی‌فایده از پا درمی‌آیند.

بیشتر بدهی خصوصی هند متعلق به شرکت‌هاست. فشار وام‌های معوق در حال افزایش است. دارایی‌های مشکل‌دار ازجمله «دارایی‌های استمهالی»، یعنی وام‌هایی که شرایط شان را به منظور پرداخت آسان‌تر دستکاری کرده‌اند، 10 درصد تمام وام‌ها را تشکیل می‌دهد. این مشکل در میان بانک‌های بخش عمومی ‌بزرگ‌تر است چرا که 70 درصد بار وام‌ها متعلق به آنهاست. در هند حدود 15 درصد از وام‌‌هایی که شرایط شان عوض شده عموما بد از آب درمی‌آیند. اما به‌دنبال رونق سرمایه‌گذاری- مانند آنچه کشور در سال 2012 از آن بهره‌مند شد- درصد وام‌‌های معوق ممکن است از آن میزان بالاتر برود. تحلیلگران کارگزاری کــردیت ســوییس دریافتند که یک‌سوم بدهی در نمونه انتخابی از بین 3700 شرکت فهرست‌شده، مربوط به شرکت‌هایی است که در سه‌ماهه گذشته بیش از مقدار درآمدشان بهره وام داده‌اند. بسیاری از شرکت‌های بدهکار هیچ درآمدی نداشتند. بیشتر این گرفتاری به شرکت‌های زیرساختاری، برق و شرکت‌های فعال در زمینه فلز مربوط می‌شود که در سال‌های پررونق سرمایه‌گذاری‌‌های سنگین انجام داده‌اند.

بعضی پروژه‌‌های تکمیل‌شده به دلیل انتظار برای امضای جزییات بسیار مهم (مثلا اجازه تهیه زغال‌سنگ از یک معدن خاص برای یک نیروگاه) توسط مقامات بی‌استفاده رها شدند. دولت تا ماه سپتامبر تلاش می‌کرد چاره‌ای برای پروژه‌های متوقف‌شده پیدا کند تا اینکه دادگاه عالی مجوز بیش از 200 معدن زغال‌سنگ که گفته بود ناعادلانه فروخته شده‌اند را لغو کرد. مزایده‌های تازه برای بسیاری از حوزه‌های متاثر از این مسئله در ماه فوریه انجام می‌شود. اما بنا به گفته کردیت سوییس، این تاخیر 40 میلیارد دلار بدهی را در معرض خطر قرار می‌دهد.

بعضی خطر‌پذیری‌ها در نهایت نتیجه خوبی دارند اما سایرین دیگر قابل اتکا نخواهند بود. دادگاه‌ها در هند به کندی کار می‌کنند بنابراین بانک‌ها هنگامی که وام‌گیرندگان دچار مشکل می‌شوند در پس‌گرفتن پول خود به دردسر می‌افتند. به همین دلیل است که طبق سخنرانی اخیر راجان، نرخ متوسط بهره وام‌ها برای صنعت برق 13٫7 درصد است که بسیار بالاتر از نرخ 10٫7 درصدی است. راجان آنقدر که لازم است تفاوت زیادی ایجاد نخواهد کرد.

جایتلی که بودجه‌اش را در ماه جولای ارائه می‌کند گفت بانک‌های هند تا سال 2018 به 40 میلیارد (دو درصد تولید ناخالص داخلی) سرمایه تازه نیاز دارند تا بتوانند طبق مقررات بین‌المللی عمل کنند. اما تحلیلگران کردیت سوییس استدلال می‌کنند که برای پرکردن شکاف به‌جای‌مانده از بدهی‌های معوق به بیش از 45 میلیارد دلار نیاز خواهد بود. دولت که برای مهار کسری بودجه تقلا می‌کند، گفته است با کاهش‌دادن بیشتر سهم خود در بانک‌ها تا 52 درصد، برای بانک‌های بخش عمومی سرمایه تامین می‌کند. دولت باید بیشتر از این هم عمل کند. بدون داشتن بانک‌هایی با سرمایه خوب، هند قادر نخواهد بود به آهنگ رشد سریع‌تری که دولت وعده داده برسد.