بانک نمی‌تواند بنگاهدار نباشد

بنگاهداری بانک‌ها، عبارتی است که در خلال سال‌های اخیر بارها در رسانه‌ها و از دهان مسئولان شنیده شده و با روی کار آمدن دولت یازدهم این روند تشدید شده است. دولت یازدهم را باید از این جهت در رتبه نخست دولت‌های گذشته نشاند که بیشترین و صریح‌ترین انتقادها را به بنگاهداری بانک‌ها داشته است. اما چرا دولت به بنگاهداری بانک‌ها انتقاد دارد و چرا بانک‌ها به بنگاهداری روی آورده‌اند؟

چرا بنگاهداری؟

سیروس کرمی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: تخلف برخی از بانک‌ها از حد مجازی که قانون برای بنگاهداری آنها تعیین کرده، باید مورد رسیدگی قرار گیرد. طبعا هر عملی که خلاف قانون باشد باید مورد رسیدگی قرار گیرد اما باید به این موضوع رسیدگی شود که چرا برخی بانک‌ها از ظرفیت‌های قانونی فراتر رفته‌اند؟  وی افزود: افزایش بنگاهداری بانک‌ها حاصل سه عامل است. اول واگذاری‌های غیر‌متعارفی که دولت در قبال بدهی‌هایش به بانک‌ها انجام داده است. دولت بزرگ‌ترین بدهکار بانکی، بی‌نظم‌ترین این بدهکاران و البته پرزورترین آنهاست که به سادگی بدهی‌اش را صاف نمی‌کند. با پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، بخش مهمی از چالش‌های نظام بانکی برطرف می‌شود، اما دولت همچنان به منابع بانکی نگاه پس‌اندازی دارد و در مواقع ضروری از این پس‌انداز استفاده می‌کند. بخش مهمی از بدهی‌های دولت به این بانک‌های بزرگ، در قالب واگذاری‌ها تهاتر می‌شود که متاسفانه واحدها یا بنگاه‌های واگذار شده اغلب زیان‌ده یا فرسود‌ه‌اند و بانک‌ها مجبور هستند با تزریق نقدینگی آنها را سر پا نگه دارند و زیان بیشتری را متوجه بانک‌ها می‌کند. 

ایـن کـارشـناس تاکید کرد: عامل دوم بنگاه‌هایی هستند که در ازای معوقات از دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی گرفته‌اند. در حال حاضر معوقات تبدیل به چالش مهم نظام بانکی شده و فشارهای زیادی روی بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق است. وقتی صحبت از وصول معوقات می‌کنیم به معنای ضبط وثایق و دارایی‌های این بدهکاران است. شدت گرفتن این روند به افزایش بنگاهداری بانک‌ها منجر می‌شود. بانک‌ها نمی‌توانند بلافاصله بعد از ضبط این واحدهای تولیدی اقدام به فروش آنها کنند و این امری زمان‌بر است که در خلال سال‌ها باید اتفاق بیفتد.

این کارشناس اظهار کرد: عامل سومی که بانک‌ها را به سوی بنگاهداری سوق می‌دهد رفتارهای پرریسک بانک مرکزی در قبال بانک‌هاست. دولت و بانک مرکزی با دخالت در بازار پولی و مالی و تعیین دستوری نرخ سود بانکی، شرایط ناامنی را برای فعالیت بانک‌ها تعیین می‌کنند. در چنین شرایطی بانک‌ها احساس می‌کنند که برای در امان ماندن ازخطرات چنین برنامه‌ریزی‌هایی باید به سمت سرمایه‌گذاری مستقیم روی آورند. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند نسبت به خطر افت منابع مالی بانک‌ها در قبال کاهش درآمدهای بانکداری، نقشی مهم ایفا کرده و از متضرر شدن آنها جلوگیری کنند.

وی تاکید کرد: بنابراین می‌بینیم که آنچه موجب رفتارهای غیر‌متعارف بانک‌ها در بنگاهداری شده عواملی‌اند که تا حدودی خارج از اراده و کنترل بانک‌ها هستند و به یک معنا به نظام بانکی تحمیل شده‌اند. به این معنا که باتوجه به جمیع شرایط، بانک نمی‌تواند در نظام اقتصادی ما بنگاهدار نباشد و ما هر چقدر که به بانک‌ها فشار بیاوریم تا زمانی که عوامل بنگاهداری بانک‌ها را از بین نبریم، نمی‌توانیم به شکل دستوری در مقابل بنگاهداری بانک‌ها بایستیم.

دولتی‌ها بیشتر بنگاه‌ دارند

حمیدرضا حق‌جو، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: جوهر بانک‌ها با بانکداری سرشته شده است. بانکدار باید اصلی‌ترین منبع درآمدش را بر فرآیند بانکداری متمرکز کند و در یک اقتصاد سالم و بدون تنش، درصورتی‌که از این مسیر خارج شود، دیگر بانک نیست، یک شرکت و بنگاه اقتصادی است که از نظر قانونی و حقوق شرکت‌ها، شرایط خاص خودش را دارد که باید به آن تن داده و بانکداری را کنار بگذارد.  وی افزود: برای بررسی ریشه‌های اینکه چرا بانک‌ها به بنگاهداری روی آوردند باید به دهه 70بازگردیم. در سال‌های نخستین این دهه شرایطی در اقتصاد کشور رقم خورد که بانک‌ها احساس کردند نمی‌توانند با اتکای صرف به عملیات‌های بانکی، به سود برسند. از این سال‌ها بود که بانک‌ها رفته‌رفته به‌صورت مستقیم وارد فعالیت اقتصادی شدند.در واقع این شرایط ناسالم اقتصادی زمینه را برای حضور پررنگ بانک‌ها در عرصه‌های مستقیم سرمایه‌گذاری اقتصادی باز کرد اما به دنبال آن برخی بانک‌های بزرگ از این وضعیت استفاده کرده و بر ظرفیت‌های بنگاهداری خود افزودند.اتفاقا روسای این بانک‌های متخلف از سوی دولت، منصوب می‌شوند اما برخلاف مسیر ترسیم شده از سوی دولت، بزرگ‌ترین بنگاهداران هم همین بانک‌ها هستند. 

این کارشناس تاکید کرد: الــبته بنگاهداری محمل اقتصادی هم دارد و بانک مرکزی با توجه به جمیع شرایط اقتصادی به بانک‌ها اجازه داده است تا ظرفیت مشخصی که فکر می‌کنم حدودا 40درصد است بنگاهداری کنند اما برخی بانک‌ها این ظرفیت را رعایت نکرده‌اند.