بانک مرکزی در دوراهی انتخاب تورم تک‌رقمی یا رونق اقتصادی

درحالی‌که بانک مرکزی تلاش می‌کند تا با اجرای برنامه‌های ضد تورمی، وعده تورم تک رقمی را محقق کند، بانک‌هایی که از کمبود منابع رنج می‌برند امیدوارند با کاهش نرخ سپرده قانونی بخشی از مشکلات آنها حل شود. به گزارش «فرصت امروز»، هنگامی که علی طیب‌نیا برای پاره‌ای از سوالات به مجلس فرا‌خوانده شده بود در حضور نمایندگان عنوان کرد که برای حمایت از بانک‌ها، نرخ سپرده قانونی بانک‌ها کاهش خواهد یافت اما اقدامات انجام شده پس از آن و کاهش 0.5 درصدی نرخ سپرده قانونی، نتوانست تأثیر زیادی بر کاهش فشار بانک‌ها بگذارد.

کاهش تورم همیشه خوب نیست

علی‌اکبر خلیلی کارشناس اقتصادی دراین‌باره به «فرصت امروز» گفت: رشد مهارگسیخته تورم در پایان دولت دهم، فشار زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرد و به همین دلیل دولت به مردم قول داد که رشد تورم را مهار خواهد کرد و حتی از میزان آن می‌کاهد. برای این کار بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی شدیدی را در دستور کار بانک‌ها قرار داد، نقدینگی به مقدار زیادی از دست مردم خارج شد و بازارهایی که پتانسیل سرمایه‌گذاری دارند، در خواب زمستانی فرورفتند. با این اقدامات بانک مرکزی، تورم به 15درصد کاهش پیدا کرد و به تازگی دولت قول داده که نرخ تورم را تک‌رقمی نیز خواهد کرد.

وی افزود: کاهش تورم به قیمت ایجاد رکود در همه بخش‌های اقتصادی صورت گرفته است. متأسفانه دوگانه تورم و رکود هنوز در علم اقتصاد حل نشده است و رابطه متضادی میان کاهش تورم و رونق اقتصادی وجود دارد که بسیار آزار‌دهنده است اما برنامه‌ریزان اقتصادی چاره‌ای جز پذیرش آن ندارند و گاهی به آن تن داده‌اند. تئوری‌هایی هم که برای حل این تضاد مطرح شده هیچ‌کدام قرین به موفقیت نبوده است.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: دولت برای ایجاد رونق اقتصادی باید به سیاست کاهش تورم پایان دهد. با وجود وعده تورم تک‌رقمی ممکن است دولت این سیاست را تا تحقق این وعده ادامه دهد اما پس از آن به‌ناچار باید رشد مهندسی شده تورم را بپذیرد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: کاهش ناچیز سپرده قانونی بانک‌ها با همین هدف صورت گرفته است. بانک مرکزی به دلیل دغدغه‌ای که برای رشد دوباره تورم دارد، اولا به کاهش بسیار ناچیز سپرده قانونی تن داده و دوم اینکه بخش مهمی از منابع آزاد شده را بابت بدهی بانک‌ها دوباره جذب کرده است که در عمل چیز زیادی گیر بانک‌ها نیامده است و فقط از میزان فشار بدهی آنها به بانک مرکزی با توجه به سود هنگفتی که بانک مرکزی بابت دیون بانک‌ها می‌گیرد، کاهش یافت.

وی ادامه داد: این وسواس بانک مرکزی بی‌مورد است چرا که آزادسازی بیشتر سپرده قانونی، اثرات تورمی نخواهد داشت و می‌تواند این منابع را راهی بخش تولید کند و فشارهای رکود را از روی تولیدکنندگان بردارد.

کاهش 2.5 درصدی سپرده قانونی تورم‌زا نیست

حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سپرده قانونی به میزان 2.5 درصد آثار تورمی در اقتصاد خواهد داشت، توضیح داد: روند سیاست دولت در بحث تورم برای کشور ضد‌توسعه‌ای است و در دو سال گذشته کاهش تورم در حالی رقم خورده که سرمایه‌گذاری در راستای ایجاد اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی که عامل از بین برنده رکود به حساب می‌آید، رخ نداده است.

وی در گفت‌وگو با اقتصاد‌نیوز با بیان اینکه کاهش بیش از حد تورم بدون توسعه در اقتصاد استمهال اقتصاد کشور را رقم خواهد زد، ادامه داد: بانک‌ها نیز سیاست شدید انقباضی در پیش گرفته‌اند که این شیوه به کاهش نرخ تورم کمک خواهد کرد اما به تولید و توسعه اقتصادی کمکی نخواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: نرخ سپرده قانونی در حدی آزاد خواهد شد که آثار تورمی نداشته باشد و اقتصاد ایران با آزاد‌سازی سپرده‌های قانونی به میزان 2.5 درصد شاهد تغییر محسوسی در نرخ تورم نخواهد بود.

بانک‌ها برای نقدینگی سرگردان برنامه‌ریزی کنند

اما باوجود این اظهارات، عنایت پورسیف، کارشناس اقتصادی معتقد است که آزاد‌سازی 2.5 درصدی سپرده بانک‌ها در نزد بانک مرکزی می‌تواند اثرات تورمی به همراه داشته باشد.  وی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» گفت: کاهش نرخ سپرده قانونی اگر بدون ضابطه انجام شود به معنای افزایش میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها است و تزریق بیش از اندازه تسهیلات میزان نقدینگی را درست مردم و بازار افزایش می‌دهد و این موضوع تورم‌زا است. وی افزود: برخلاف تصورها که گفته می‌شود همه نقدینگی به سوی سپرده‌های بانکی حرکت کرده‌اند، حدود 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در دست مردم وجود دارد که بانک‌ها می‌توانند با برنامه‌ریزی برای جذب آن، مشکلات منابع خود را کاهش دهند و بر توان تسهیلات دهی به بخش تولید بیفزایند