بانک مرکزی؛ در خدمت دولت یا اقتصاد

بانکداری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با دو قانون که یکی در سال 1358 و به وسیله شورای انقلاب اسلامی و دیگری در مجلس اول تصویب شد، سرنوشت تازه‌ای پیدا کرد، این دو قانون موجب شد که بانک‌های ایرانی دولتی شدند، بانک مرکزی زیر سلطه نهاد دولت قرار گرفت و تاسیس بانک خصوصی متوقف شد. در قانون برنامه سوم توسعه بود که سرمایه‌گذاران داخلی اجازه پیدا کردند بانک تاسیس کنند و مطابق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نهادهای عمومی نیز به بانکداری پیوستند.

در حالی که این دو قانون جدید راهی برای کاهش دخالت بانک مرکزی در اداره بانک‌ها از جمله تعیین نرخ سود رقابتی است، اما بانک مرکزی ایران هنوز براساس تفکر قدیمی که این بانک را حاکم بلامنازع بانک‌ها و برای اجرای سیاست‌های دولت می‌داند عمل می‌کند. آیا روزی می‌رسد که بانک مرکزی از دولت استقلال نسبی پیدا کند و خود نیز به بانک‌ها استقلال دهد؟

البته استقلال بانک مرکزی از جمله مشکلات پیچیده نظام بانکی است که با وجود چند دهه از طرح موضوع آن همچنان لاینحل باقی مانده است. پرسش اساسی که در برابر همه اندیشمندان نظام بانکی قرار دارد این است که چرا باید بانک مرکزی در برابر قدرت‌ها و دولت‌ها از استقلال برخوردار باشد؟ وابستگی بانک مرکزی به دولت‌ها و دخالت دولت‌ها در امور بانک مرکزی چه آثار زیانباری به دنبال دارد؟ تجربه کشورهای موفقی که از نظام‌های بانکی بالغ و پیشرفته برخوردارند، از نحوه اداره بانک مرکزی چیست؟بانک مرکزی در ایران در سال‌های گذشته چگونه اداره شده است و آیا عدم استقلال آن تأثیرات نامطلوبی بر نحوه اداره این نهاد حساس نظام بانکی داشته است؟

نسبت دولت با بانک مرکزی چگونه باشد؟

دکتر حمید نوریان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: استقلال بانک مرکزی از حوزه اجرایی کشور به این مفهوم نیست که دولت مطلقا نباید در کار این نهاد ورود داشته باشد. در پیشرفته‌ترین نهاد‌های مالی جهان هم می‌بینیم که دولت در عزل و نصب‌های رؤسای بانک مرکزی دخالت دارد اما همه اختیار متعلق به دولت نیست.

وی افزود: سخن بر سر این نیست که دولت باید از بانک مرکزی به طور کامل کنار برود. این اشتباهی است که گاه در رسانه‌ها دیده و تبلیغ می‌شود. اساساً دولت به‌عنوان یک شریک مهم تجاری و فعال مهم اقتصادی مگر می‌تواند از تصمیم‌سازی درباره سرنوشت یک نهاد مالی مهم کنار گذاشته شود. کسانی که از این ایده دفاع می‌کنند دیدگاه افراطی دارند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: نکته مهم این است زمانی که حیات و ممات بانک مرکزی در دست دولت قرار داده می‌شود و دولت در همه بخش‌ها و عزل و نصب‌ها و برنامه‌های این نهاد مالی حق مطلق پیدا می‌کند، خروجی این نهاد از مقتضیات علمی فاصله گرفته و براساس مقتضیات سیاسی و حزبی و جناحی تنظیم می‌شود. در واقع در چنین شرایطی رئیس کل بانک مرکزی بیش از آنکه به مصلحت اقتصاد کشور بیندیشد به راضی نگه‌داشتن رئیس دولت فکر می‌کند و همین دغدغه بسیاری از تصمیمات این نهاد را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: انتخاب رئیس کل بانک مرکزی باید به دست مجموعه‌ای از شرکای اقتصادی کشور باشد و فعالان هر بخش و صنفی بتوانند با آرایی که از وزن اقتصادی آنها نشات می‌گیرد، در تعیین رئیس کل بانک مرکزی تأثیر بگذارند و رئیس کل بانک مرکزی باید بتواند با تکیه بر چنین انتخابی از اختیارات لازم در مقابل دولت برخوردار باشد و در مقابل رأی دهندگانش هم پاسخگو شود.

رد پای دخالت دولت در تصمیمات بانک مرکزی

رحیم سنگلجی، کارشناس اقتصادی درگفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره آثار عدم استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران گفت: بانک مرکزی کشورمان در مقاطع مختلفی نشان داده است که به جای اینکه نماینده واقعی اقتصاد کشور باشد نماینده دولت در بدنه حاکمیتی است و تصمیماتی که گرفته است نه به نفع نظام بانکی که به نفع منافع زودگذر دولت‌ها بوده است. یکی از نمونه‌های بارز این عملکرد بانک مرکزی در ماجرای برداشت شبانه از حساب بانک‌ها اتفاق افتاد که بانک مرکزی نشان داد برای تأمین هزینه پرداخت یارانه دولت حاضر است بدیهی‌ترین روال‌ها و سلسله مراتب‌های نظام بانکی را زیر پا بگذارد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین آثار زیانبار مستقل نبودن بانک مرکزی در کشور، رشد و توسعه موسسات مالی و اعتباری و صرافی‌های غیر‌مجاز در مقابل چشمان بانک مرکزی بود.بانک مرکزی در خلال چند دهه که موسسات مالی و اعتباری کارشان را از چند شعبه محدود آغاز کردند به دلیل وابستگی این موسسات به نهادها و سازمان‌های دولتی یا وابسته به قوای سه گانه، به آنها اجازه فعالیت بیشتر دادند و حتی زمینه‌های قانونی و اختیارات و ابزار لازم را هم در اختیارشان قرار دادند تا اینکه سرانجام این موسسات و صرافی‌ها تبدیل به یک مرکز بزرگ پولشویی و پرداخت سودهای کلان شدند و آسیب‌های بزرگی را به اقتصاد کشور وارد کردند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: امروز هم بانک مرکزی هر چه تلاش می‌کند تا بتواند موسساتی را که روزی خود اجازه رشد و تکثیر به آنها داده است نظارت‌پذیر کند نمی‌تواند و آنها حاضر نیستند دست از سودهای کلان فعالیت‌های غیر‌قانونی خود بردارند و در چارچوب‌های قانونی قرار گیرند و چوب این تمرد موسسات غیر‌مجاز را هم اقتصاد کشور می‌خورد که در حال تحمل رکودی سنگین است و بانک مرکزی به خاطر خطر این موسسات حاضر نیست نرخ سود بانکی را کاهش دهد.

وی ادامه داد: یکی از آثار زیانبار استقلال نداشتن بانک مرکزی خود را در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نشان داد. بانک مرکزی در برخی دوره‌ها تصمیمات پخته و عاقلانه‌ای در مورد نرخ ارز گرفت و روند قیمت‌گذاری آن را اصلاح کرد و با ایجاد سیستم تک نرخی جلوی رانت و فساد در این بازار را گرفت. این وضعیت موجب شد تا سرمایه‌گذاران با دید بهتری به ارزیابی فضای اقتصادی کشور بنشینند اما چندی بعد با عوض شدن دولت بانک مرکزی تحت تأثیر تمایلات دولت جدید این سیاست و دستاورد را کنار گذاشت و به سیستم چند نرخی روی آورد و راه سفته‌بازی و دلال بازی را دوباره در بازار ارز باز کرد.