بانک مرکزی به کاهش نرخ سپرده قانونی تن داد

در حالی که بیش از دو ماه از اصلاح نرخ سود سپرده‌های قانونی می‌گذرد، موضع‌گیری جدید مقامات بانک مرکزی نشان می‌دهد که این بانک از موضع پیشین خود درباره نرخ سپرده‌های قانونی عقب نشسته است و درآینده نزدیک، این نرخ اصلاح خواهد شد. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه گزارش عملکرد سیاست‌های پولی تا 10‌روز آینده به شورا ارائه خواهد شد، گفت: جهت‌گیری بانک مرکزی در این گزارش کاهش و اصلاح نرخ سپرده قانونی با هدف رفع نیاز تولید به نقدینگی و عدم تهدید تورم است.

وی که با خبرگزاری فارس مصاحبه کرده است، اظهار داشت: در مصوبه هشتم اردیبهشت‌ماه شورای پول و اعتبار کاهش نیم‌درصدی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به تصویب رسید و مقرر شد هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد سیاست‌های پولی به شورا ارائه شود، تا براساس عملکرد و شرایط اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی «از جمله سپرده قانونی» مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد. وی ادامه داد: بیش از دو ماه از مصوبه قبلی شورا گذشته و ما خود را برای ارائه گزارش عملکرد به شورای پول و اعتبار آماده می‌کنیم. فکر می‌کنم، در جلسه آینده شورا که هفته بعد برگزار خواهد شد، گزارش ارائه شود. قائم مقام بانک مرکزی گفت: جهت‌گیری بانک مرکزی در این گزارش این است که از ظرفیت‌ها استفاده کرده و برای رفع نیاز شدید تولید به نقدینگی، تا حدی که تورم تهدید نشود، به سمت کاهش و اصلاح نرخ سپرده قانونی حرکت کنیم. به گفته وی، گزارش بانک مرکزی تا 10‌روز آینده به شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود.

بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اولویت استفاده از منابع آزاد شده

کمیجانی در پاسخ به این سوال که در صورت نهایی شدن کاهش نرخ سپرده قانونی، اولویت اول بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از محل این منابع آزاد شده است، گفت: بله، همیشه اولویت اول در کاهش نرخ سپرده قانونی این بود که در ابتدا بدهی بانک به بانک مرکزی بازپرداخت شود، بعد از آن بانک وجوه حاصله را صرف پرداخت تسهیلات کند. وی با بیان اینکه این سیاست در اثر کوتاه‌مدت و بلند‌مدت دارد، افزود: کاهش نرخ سپرده قانونی در بلند‌مدت پویایی در افزایش نرخ ضریب فزاینده پولی ایجاد خواهد کرد. کاهش نرخ سپرده قانونی در گام اول شوک به نقدینگی وارد می‌کند و آن را یکباره افزایش می‌دهد، به همین دلیل بانک مرکزی این شوک اولیه را با وصول طلب خود از بانک مهار خواهد کرد، اما همه بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار نیستند.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تاثیر نرخ سپرده قانونی بر ضریب فزاینده پولی، گفت: از همان روزی که نرخ سپرده قانونی کاهش می‌یابد، ضریب فزاینده پولی رشد می‌کند و به‌تدریج اثر خود را بر رشد حجم نقدینگی خواهد گذاشت. کمیجانی اظهار داشت: به هر‌حال مجبور به این کار هستیم زیرا بانک مرکزی همیشه نگران تورم و رشد اقتصادی است؛ درست است که اقتصاد به طور نسبی از رکود خارج شده، اما میزان رشد اقتصاد در فصل چهارم سال گذشته نسبت به سه فصل قبل کاهش داشته است. وی تصریح کرد: نگران هستیم در سال 94 رشد اقتصاد کند شود. به همین دلیل مشروط بر اینکه گزندی به دستاورد تورمی و ثبات نرخ تورم وارد نشود، باید اجرای سیاست‌های احتیاطی برای بهبود رشد اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم.

دغدغه‌های بحق  بانک مرکزی

به گزارش «فرصت امروز»، اظهارات اکبر کمیجانی در حالی است که پیش از این بارها نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر کاهش نرخ سپرده‌های قانونی تاکید کرده بود اما رییس کل بانک مرکزی از آثار این اقدام ابراز نگرانی و با آن مخالفت کرده بود. اما این اظهارات قائم مقام بانک مرکزی بیانگر عقب‌نشینی سیف از موضع پیشین وی است.

حسین ثلاثه، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت‌امروز» گفت: دغدغه‌ای که رییس کل بانک مرکزی دارد درست است. بانک مرکزی در دو سال گذشته تلاش کرده و سرعت رشد نقدینگی را کاملا مهار کرده است و به دنبال آن توانسته تورم 40‌درصدی را هم کنترل کند، بنابراین طبیعی است که برای بازگشت تورم دغدغه داشته و در مقابل عوامل تحریک‌کننده تورم مقاومت کند اما از سوی دیگر باید مصالح بخش‌های دیگر اقتصاد را هم در نظر گرفت.

وی افزود: نظام بانکی در حال حاضر از دو جهت تحت فشار است. از یک طرف به بانک فشار وارد می‌شود که چرا به بخش‌های تولیدی و سایر بخش‌ها مثل مسکن تسهیلات نمی‌دهید و از سوی دیگر به‌خاطر اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی تحت فشار هستند. این فشارها در طول یکدیگر هستند و اینطور نیست که با رفع یکی، مشکل آن دیگری رفع بشود. بنابراین بانک مرکزی با قبول کاهش نرخ سپرده قانونی در گام اول، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را برداشت می‌کند و از طرف دیگر بخشی از این سپرده قانونی را وارد چرخه اعطای تسهیلات کرده و به این ترتیب فشارهای نظام بانکی را خنثی می‌کند. این کارشناس تاکید کرد: زمانی که تورم اردیبهشت ماه به 15‌درصد رسید همه اعلام کردند که تورم به هسته سخت رسیده است. در خردادماه دیدیم که تورم رشد اندکی داشت و به 15.6‌درصد رسید. احتمالا این روند در تیرماه کمی بیشتر افزایش می‌یابد. کاهش نرخ سپرده قانونی هم این روند را تشدید می‌کند، یعنی بانک مرکزی از اینجا به بعد برای شعاری که پیش از این درباره تورم تک‌رقمی داده‌اند مشکل اساسی دارد. کاهش یک‌درصدی نرخ سپرده قانونی حدود 4.5‌درصد نقدینگی را رشد می‌دهد که این تبعات تورمی دارد. البته بانک مرکزی با تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی جلوی تزریق همه این نقدینگی به بانک‌ها را می‌گیرد اما با این وجود نقدینگی رشد خواهد کرد.

صنایع کوچک تشنه تسهیلات هستند

سیروس کرمی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت‌امروز» گفت: بانک‌ها با مشکلات زیادی برای پرداخت تسهیلات مواجه هستند. شورای پول و اعتبار مصوبه داشته که وام 60‌میلیون تومانی مسکن پرداخت شود اما هیچ‌کدام از بانک‌ها رغبتی به پرداخت این وام ندارند چون منابع‌شان ته کشیده. وی افزود: بانک مرکزی باید بین تورم تک رقمی همراه با رکود اقتصادی یا رونق اقتصادی با رشد کنترل شده تورم یکی را انتخاب کند. اصرارهایی که وزیر صنعت درباره نرخ سپرده‌های قانونی دارد به همین دلیل است. نعمت‌زاده دیروز دوباره نامه‌ای را برای رییس کل بانک مرکزی درباره صنایع کوچک نوشته و درخواست کرده که در ازای پرداخت بخشی از بدهی صنایع کوچک، آنها مشمول دریافت تسهیلات شوند. این اصرارها و پافشاری‌ها برای این است که صنایع کوچک با 30درصد ظرفیت‌شان هم کار نمی‌کنند. خیلی از خط تولیدها سال‌ها است که خوابیده‌اند و تولیدکنندگان توان راه‌اندازی مجدد آن را ندارند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بازی تورم برای ایجاد رونق اقتصادی بازی بسیار ظریفی است که اگر اشتباهی در آن رخ بدهد می‌تواند منجر به رشد مهار نشده تورم شود. بنابراین کار بانک مرکزی در این میان دشوار است. سیاست برداشت از سپرده قانونی برای تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سیاست هوشمندانه‌ای است که می‌تواند آثار تورمی کاهش نرخ سپرده قانونی را کنترل کند.