با وجودی که چند ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد وامهای 60میلیون تومانی مسکن میگذرد اما هنوز خبری از ارائه این وامها از سوی بانکهای تجاری نیست. به گزارش «فرصت امروز» پایان اردیبهشتماه سال جاری بود که شورای پول و اعتبار طی مصوبهای اعلام کرد که علاوه بر تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پسانداز مسکن یکم متعلق به بانک مسکن که به متقاضیان خانه اولی خرید مسکن از ٤٠ تا ٨٠میلیون تومان بسته به بزرگی شهر پرداخت میشود، تمام بانکها میتوانند از محل منابع خود مبلغ ٤٠میلیون تومان در شهرهای کوچک، ٥٠میلیون تومان در شهرهای بالای ٢٠٠هزار نفر و ٦٠میلیون تومان برای شهر تهران وام خرید مسکن پرداخت کنند. چندی بعد طی یک اعلام عمومی بانک مسکن از متقاضیان وام 80میلیون تومانی مسکن خواست که برای ثبتنام و سپردهگذاری به این بانک مراجعه کنند اما متقاضیان تسهیلات 60میلیون تومانی با پاسخ منفی بانکهای تجاری روبهرو شدند و در پاسخ چرایی عدم ارائه مسکن، کمبود منابع را دلیل آوردند.
اکنون چند ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار میگذرد و با این وجود هنوز بانکهای تجاری از پرداخت وام 60میلیون تومانی خودداری میکنند. در این باره رئیس شورای هماهنگی بانکها بهتازگی با اعلام اینکه هنوز مشکل نقدینگی لازم برای پرداخت وام 60میلیون تومانی مسکن حل نشده است، گفت که سود 21درصدی تعیین شده برای پرداخت این تسهیلات مطابقتی با بهای بالای تمام شده پول در بانکها نداشته و سود 24درصدی میتوانست جذابیت بیشتری برای پرداخت ایجاد کند. عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی که با ایسنا سخن میگفت درباره اعلام اخیر برخی مقامات مسئول در وزارت راه و شهرسازی مبنی بر برطرف شدن مشکل نقدینگی بانکها برای پرداخت وام60 میلیونی مسکن اظهار کرد: با توجه به حجم بالای نقدینگی که برای پرداخت این تسهیلات لازم است و در سویی دیگر شرایط حاکم بر اعطای آن، هنوز بانکها با وجود اعلام آمادگی، نتوانستهاند اقدام جدی برای پرداخت انجام دهند.
همه چشمشان به دست بانکها است
شاهین احدی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: نظام بانکی ما برخلاف بسیاری از اقتصادهای دیگر بانکمحور است. بانکها، محور تزریق نقدینگی به همه بخشهای اقتصادی از خرد تا کلان هستند و در شرایط رکود فعلی این موضوع شدت گرفته است.
وی افزود: معمولا وقتی صحبت از حمایت بانکها از بخشهای مختلف اقتصادی میشود هر بخشی تنها مسائل مبتلابه خود را نگاه میکند درحالیکه بانکها تنها با یک یا چند بخش روبهرو نیستند و باید به انبوهی از تقاضاها پاسخ دهند. از سویی تولیدکنندگان هر بخش تقاضای تسهیلات دارند تا چرخهای تولیدشان به راه بیفتد، از طرف دیگر بازار مسکن توقع تزریق نقدینگی دارد تا از وضعیت رکود نجات پیدا کند. این کارشناس تاکید کرد: کار به جایی رسیده که بورس کشور هم که به دلیل شرایط بد اقتصادی دچار سقوط شده انتظار دارد تا بانکها با تزریق نقدینگی از وضعیت نزولی آن جلوگیری کنند. البته این توقعات طبیعی است اما از سوی دیگر باید شرایط بانکها را هم دید.
وی اظهار کرد: دولت یازدهم قول داده است که بانکها از نقش محوری تامین سرمایه برای بخشهای مختلف اقتصادی با افزایش نقش بازار سرمایه کنار بروند اما با وجود شرایط بد اقتصادی بازار سرمایه هیچ امیدی به تحقق این وعده وجود ندارد و احتمالا هیچ راهبردی هم برای آن اندیشیده نشده است. با این وجود نمیتوان از منابع بانکها انتظار زیادی داشت و وضعیتی پیش میآید که مصوبات شورای پول و اعتبار مثل وام 60میلیون تومانی مسکن را نمیتوانند پرداخت کنند.
منابع بانکها چگونه آب رفته است؟
احمد طهماسبی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «فرصت امروز» درباره مشکل منابع بانکها و اینکه چه عواملی موجب لطمه زدن به منابع بانکها شده است، گفت: چند عامل به منابع بانکها لطمه زده است. اول بدهیهای وصول نشدهای است که بانکها امید هم ندارند بهزودی دریافت کنند. دولت در این باره خودش پیشتاز بوده و با بدهیهایی که به بانکها دارد، به منابع بانک آسیب زده است. دوم بدهیهایی است که تولیدکنندگان به بانکها دارند.
وی افزود: شرایط رکودی اقتصاد کشور بسیاری از تولیدکنندگان را در باتلاق فروبرده. اکنون به هر بخشی که نگاه میکنید دچار مشکل است، کارخانههای سیمان، فولاد، خودرو، صنایع ساختمانی، صنایع کوچک و... ظرفیتهای تولید بسیار پایین آمده و باوجود آمارهای اعلامی در بسیاری از بخشها تعدیل نیروها چشمگیر بوده است؛ بهجز بخشهای دولتی که تلاش دارند تا جایی که ممکن است از تعدیل نیرو خودداری کنند، در باقی بخشهای اقتصاد به دلیل ظرفیتهای خوابیده تولید با تعدیل مواجه هستیم. در چنین شرایطی تولیدکننده نمیتواند بدهی خودبه بانکها را بپردازد و حق هم دارد اما این عدم پرداخت به منابع بانکها آسیب میزند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تحریمها هم به بانکهایی مثل بانک ملت و شبیه آنها ضرر وارد کرده. برخی از این بانکها بخشهایی از داراییهایشان در خارج غیرقابل دسترسی شد و برخی دیگر درآمدهایشان با جلوگیری از فعالیت در خارج کشور کاهش پیدا کرد.
وی اظهار کرد: راهکارهای مختلفی برای افزایش منابع بانکها وجود دارد که در موقعیتهای مختلف باید به کار گرفته شود. از کاهش سپرده قانونی تا تسویه بدهیها. اما شرط این کار این است که دولت برای تسویه بدهیهایش از واگذاری پــروژههـا و کـارخـانههای بیکیفیت و زیانده به بانکها خودداری کند و دارایی را که نقدشوندگی آن سریع است به آنها واگذار کند.