بازگشت اعتماد به آمار

جدال نهادها بر سر انتشار آمار به برنامه ششم توسعه هم کشیده شده است و آنگونه که از خبرهای درز یافته به رسانه‌ها بر می‌آید، رقابت سنگینی میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بر سر تثبیت حق حاکمیت‌شان برای انتشار آمارها در جریان است. به گزارش «فرصت امروز» انتشار آمارهای اقتصادی در ایران از بدو شکل‌گیری بانک مرکزی توسط این نهاد آغاز شد. این تقدم زمانی توام با آمارهای قابل اتکایی که در برهه‌های مختلف توسط این نهاد منتشر شد، مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی و فعالان اقتصادی را بر آن داشت تا آمارهای بانک مرکزی را به‌عنوان آمار پایه تصمیمات و برنامه‌های خود انتخاب کنند.

این اقتدار آمار در نیم قرن گذشته و با شکل‌گیری مرکز آمار ایران بارها به چالش کشیده شده است اما با این وجود بانک مرکزی توانسته است، همچنان با وجود نقشی که در نهاد اجرایی کشور دارد، حق انتشار آمار را برای خود حفظ کند. در سال‌های اخیر هم انتشار آمارها در حالی صورت گرفته که در برنامه پنجم توسعه و ذیل ماده 54 آن انتشار رسمی آمار بر عهده مرکز آمار ایران گذاشته شده بود. بر همین اساس بانک‌مرکزی تلاش دارد تا در برنامه ششم توسعه این حق انحصاری شکسته شود و بتواند با آزادی بیشتری به انتشار آمارهای اقتصادی مبادرت کند. 

تلاش بانک مرکزی برای حق انتشار آمار

مهدی اسلام پناه، مدیرکل امور مجلس بانک مرکزی پیش از این از موافقت نمایندگان کمیسیون مشترک مجلس با تصریح امکان انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی در مدت اجرای برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: در احکام لایحه برنامه ششم توسعه بحث انتشار آمار‌های اقتصادی از سوی بانک مرکزی دیده نشده است.

وی افزود: با توضیح کارشناسان بانک مرکزی به کمیسیون مشترک مجلس، نظر بانک مرکزی پذیرفته و مقرر شد افزون بر انتشار داده‌های اقتصادی از سوی مرکز آمار، بانک مرکزی نیز در مدت اجرای برنامه ششم توسعه به‌صورت مجزا گزارش‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی و تورم را به‌صورت عمومی منتشر کند. انتشار آمار از سوی دو نهاد، موازی کاری نیست، بلکه می‌تواند مکمل هم باشد.

اما جدا از حق انتشار آمار توسط هر یک از این نهادها، تناقضات آماری میان این دو نهاد موجب شده که تاثیرات نامطلوبی در فضای اقتصادی کشور به وجود بیاید.

استانداردهای آمار

دکتر محمد کهن دژ، کارشناس بانکی در این‌باره به «فرصت امروز» گفت: آمار، چه در بخش‌های اقتصادی و چه غیر‌آن باید اعتمادآفرین باشد. این اعتمادآفرینی هم منبعث از چند موضوع است. ابتدا به کارگیری متدهای دقیق آمارگیری و استخراج داده‌ها و دوم بر کنار بودن آمارگیران از اغراض سازمانی، حزبی یا سیاسی است. هر چقدر میزان رعایت این دو اصل بیشتر باشد آمار منتشره در نزد اهل فن از مقبولیت بیشتری برخوردار است. وی افزود: مراکز آماری معتبری در جهان وجود دارد که به انتشار آمار اقدام می‌کنند. یکی از ویژگی‌های مهم این مراکز دور بودن آنها از نهادهای اجرایی است و به همین دلیل دولت‌ها نمی‌توانند بر آمارها تاثیر بگذارند. 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بانک‌مرکزی نهادی برآمده از دل دولت است و شأن حاکمیتی دارد. بنابراین نمی‌تواند به‌عنوان یک مرجع بی‌طرف در انتشار آمارها شناخته شود. برخی از آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی دردوره‌های پیشین هم نشان می‌دهد، این مرکز تحت تاثیر تمایلات دولت این آمارها را منتشر کرده است.

چالش سیاسیون با آمار

وی ادامه داد: آمار همواره یکی از چالش‌های مهم نظام اقتصادی و حتی سیاسی ایران بوده است. گاهی حوزه سیاست تلاش کرده که از آمارها برای سوگیری‌هایش استفاده ابزاری کند و آمارها را به نحو دلخواه تغییر دهد. وقتی چنین اتفاقی می‌افتد اعتماد عمومی به آمارهای منتشره کاهش می‌یابد.

دکتر کهن دژ افزود: مثلا در دوره‌های گذشته برای سال‌ها از انتشار آمار فقر خودداری شده است. خودداری مراکز آماری رسمی از انتشار خط فقر دقیقا به دلیل تمایلات سیاسی و فشار دولت بر آنها بوده است. به همین دلیل همواره این ذهنیت در میان عموم مردم وجود دارد که آمارهای منتشره در مورد واقعیات اقتصادی ابعاد پنهان و افشا نشده‌ای دارد. این ذهنیت به دلیل عملکرد مراکز آماری شکل گرفته است و گویای این موضوع مهم است که آنها نتوانسته‌اند به طور کامل اعتماد عمومی را به آمارهای خود جلب کنند.

این کارشناس بانکی در ادامه گفت: اگرچه مرکز آمار کمتر از بانک مرکزی به نهاد اجرایی متصل است، اما تسلط شورای عالی آمار بر این نهاد و حضور طرف‌های دولتی در این شورا حاکی از وابستگی کامل مرکز آمار به نهاد اجرایی است. بنابراین مرکز آمار باید اثبات کند که آیا می‌تواند خود را از حوزه نفوذ دولت در انتشار آمارها حفظ کند یا خیر؟

وی گفت: مشکلات زیادی در نحوه محاسبه آمارهای مرکز آمار به وجود آمده است. یکی از این مشکلات این است که این مرکز با تغییر سال پایه آماری خود، عملا استفاده از آمارهای سال‌های قبل را برای محققان بلا استفاده و دور از دسترس کرده است در صورتی که سابقه تاریخی یکی از نیازهای مهم آماری برای مراکز مختلف است. مرکز آمار باید این نقطه ضعف خود را برطرف کند.