براساس آمارهای اعلام شده در حوزه خودرو از سوی معاون وزیر صنعت مشخص شد / بازوی رشد اقتصادی خواب رفت

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال 95، از سوی وزیر اقتصاد و امور دارایی 5 درصد اعلام شده است. از همان ابتدا که رقم این رشد اعلام شده؛ تصمیم گیران اقتصادی که نقش خوش خودرو در رشد اقتصادی سال 93 برایشان دلچسب بود،حساب ویژه ای بر روی نقش صنعت خودرو در این رشد اقتصادی سال جاری بازکرده بودند، حالا معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید که صنعت خودرو سهمی 16 درصدی در رشد بخش صنعت که طبق پیش بینی ها 8 درصد است، خواهد داشت.

این رقم یعنی سهم ناچیز خودرو در رشد اقتصادی کل و بهم ریختن همه حساب و کتاب های قبلی. به گزارش خبرنگار «فرصت امروز»، محسن صالحی نیا، روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران، با بیان اینکه امیدواریم سهم بخش صنعت در رشد اقتصادی به 8 درصد برسد، بیان کرد: «صنعت خودرو در رشد بخش صنعت سهم 16 درصدی خواهد داشت و رشد این بخش تا روز گذشته به 3/5 درصد با تولید 450 هزار دستگاه رسید. البته برنامه ریزی ما برای تولید خودرو تا پایان سال یک میلیون و 300 هزار دستگاه است که با توجه به رشد تولید صورت گرفته اکنون به 93 درصد از برنامه رسیده ایم. » او ادامه داد: «برنامه ریزی برای افزایش درآمدهای صادراتی از دیگر برنامه های ما بوده که تاکنون صادرات بخش صنعت بدون محاسبه میعانات گازی21/1 درصد رشد داشته است، اما در بخش خودرو کمی از برنامه های خود عقب هستیم زیرا پیش بینی ما صادرات 64هزار دستگاه تا پایان سال بود ولی با توجه به اینکه تاکنون 37 درصد از برنامه صادرات خودرو و قطعات محقق شده، ما در این برنامه عقب هستیم و این پیش بینی با صادرات محصولات جدید قابلیت تحقق دارد.

» صالحی نیا با بیان اینکه رشد همه بخش های صنعت با یکدیگر برابر نیست و در بخش هایی مانند سیمان، لوازم خانگی، چینی و صنایع وابسته به ساختمان با کاهش رشد مواجه هستیم، تصریح کرد: «بخش خودرو و پتروشیمی از رشد خوبی برخوردار بوده و در رشد صنعتی این دو بخش دارای اهمیت ویژه ای هستند. »

قرارداد رنو به زودی امضا می شود

موضوع امضای قرارداد با شرکت رنو فرانسه از دیگر مباحثی بود که در این نشست مطرح شد. قرار بود قرارداد همکاری مشترک سایپا و رنو اسفند ماه سال گذشته به امضا برسد، اما با گذشت پنج ماه از زمان مقرر شده، اکنون خبر می رسد که امضای این قرارداد به نیمه شهریورماه موکول شده است. معاون وزیر صنعت، در پاسخ به پرسش «فرصت امروز» مبنی بر اینکه قرارداد رنو دقیقا چه زمانی و با چه شرایطی به امضا خواهد رسید، گفت: «ما سیاست های خود را به عنوان دستگاه سیاست گذار به شرکت رنو ابلاغ کردیم که براساس آن رنو برای ادامه همکاری در ایران با سرمایه گذاری، داخلی سازی قطعات و صادرات حرکت کند. مدیریت ارشد رنو در مکاتبه ای که اخیراً با بنده داشتند چارچوب کلی این توافقات را به عنوان نقشه راه پذیرفته است. قرار است یکی از سایت های شرکت خودروسازی سایپا به عنوان آورده سایپا در اختیار جوینت ونچر با رنو قرار گیرد.

» او درباره دلیل تأخیر امضای این قرارداد بیان کرد: «محدودیت رنو در تولید برخی پلتفرم ها در ایران و ارزشیابی آورده ها دلیل تأخیر در امضای این قرارداد بوده است. رنو سال هاست در ایران فعالیت دارد اما فرآیند قبلی فعالیت رنو در ایران مورد قبول ما نیست و برای ادامه کار باید تغییر رویه صورت بگیرد، بنابراین امیدواریم با برطرف شدن این موانع به زودی فعالیت مشترک رنو و سایپا آغاز شود. »

ایران خودرو دیزل به فروش نمی رسد

صالحی نیا همچنین در پاسخ به پرسش دیگر «فرصت امروز» مبنی بر اینکه ایران خودرو قصد دارد 28 شرکت زیرمجموعه خود را به فروش برساند، اگر ایران خودرو دیزل در بین این شرکت ها باشد، تکلیف قرارداد بنز چه خواهد شد، تصریح کرد: «شرکت ایران خودرو دیزل جزو شرکت هایی نیست که قرار است به فروش برسند. همکاری ایران خودرو دیزل و بنز برای تشکیل دو جوینت ونچر مشترک از سرعت خوبی برخوردار است و امیدواریم به زودی خبر اجرایی شدن این قراردادها را اعلام کنیم. »

واگذاری سهام گروه بهمن گامی در جهت رفع انحصار

با گذشت دو ماه از واگذاری 62/5 درصد از سهام گروه بهمن به کنسرسیوم ویسمن موتور، همچنان بحث هایی درباره این واگذاری وجود داشته که پاسخ معاون وزیر صنعت، آب پاکی برای اتمام این بحث ها بود. صالحی نیا در این نشست در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه واگذاری بخشی از سهام گروه بهمن، انحصاری بوده است؟ توضیح داد: «یک قطعه ساز بخش خصوصی براساس قواعد کشور و ضوابط خریداری کرده است. ما به عنوان متولی بخش صنعت هیچ تفاوتی از نظر قواعد میان بخش خصوصی و بخش دولتی قائل نیستیم و قطعاً حمایت های لازم را برای رشد تولید و صادرات در بخش خصوصی انجام خواهیم داد. واگذاری بخشی از سهام گروه بهمن در جهت کاهش انحصار بوده و نه افزایش انحصار. » او ادامه داد: «در واگذاری سهام بهمن هیچ اشکالی وجود نداشته و ما از پاگرفتن بخش خصوصی حمایت می کنیم. »

خودروها دیگر انبار نمی شوند

معاون وزیر صنعت در بخش دیگری از این نشست به رکود بازار خودرو اشاره و اظهار کرد: «اجرای طرح هایی همچون جایگزینی خودروی فرسوده، تأمین تاکسی ها و تأمین نیازهای مردم شرایطی را فراهم کرده که رکودی در خریدوفروش خودرو مشاهده نمی شود، ضمن اینکه تولیدات خودروسازان نیز رشد داشته و در بازار فروش می رود. هم اکنون به بهترین نحو ممکن خودروهای تولیدی خودروسازان در بازار به فروش می رود و هیچ گونه انباشت یا دپویی برای این خودروها وجود ندارد؛ البته خودروسازان به تعداد معقولی که عرف است، خودروها را برای فروش در انبارهای خود نگه می دارند. » او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تعیین تکلیف انحصاری بودن یا نبودن خودرو که مدت هاست در شورای اقتصاد معطل مانده، گفت: «خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری همچنان مدنظر وزیر صنعت قرار دارد و با شرایطی که هم اکنون در تولید و عرضه خودرو در بازار از سوی خودروسازان وجود دارد، موضوع انحصار و خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری باید انجام شود. »