عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه قیمت نفت، نرخ دلار، کاهش سهم صندوق توسعه ملی و هدفمندی یارانهها چهار محور اساسی در بودجه است، گفت: پیشنهادهای مشروط برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی وجود دارد. علیمحمد احمدی، در گفتوگو با فارس، با اشاره به جلسه معاون اول رییسجمهور و مسئولان دولتی با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس اظهار کرد: در این جلسه درباره مباحث مختلف بودجه بحث و بررسی صورت گرفت و پیشنهاد این بود که چه راهکاری برای کاهش سهم صندوق درنظر گرفته شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از پیشنهادها این است که کاهش سهم صندوق به شکل وام و قرض به دولت پرداخت شود و با متوسط سودی که اکنون بانکهای منطقهای به آن میدهند این تسهیلات و قرض را برگردانند.
به گفته این نماینده مجلس البته نظر نماینده دولت این بود که در شرایط کنونی اعتبارات سهم صندوق به بخش تملک داراییها و طرحهای عمرانی اختصاص یابد، علاوه بر اینکه وقتی صندوق توسعه ملی طراحی شد، قیمت نفت بیش از 70 دلار بود، اما اکنون تحریمها اجازه فروش نفت را نمیدهد، قیمت نفت نیز به نصف کاهش یافته است و بیش از این نمیتوان با مالیات به اقتصاد فشار آورد. وی ادامه داد: نمایندگان معتقدند نباید ارز صندوق توسعه ملی مصرف شود و باز نگردد در صورتی که میتواند بهعنوان قرض به دولت پرداخت شود، پیشبینی میشود که صندوق توسعه ملی حدود 15تا 20 میلیارد دلار نزد حسابهای خارجی بانک مرکزی موجودی داشته باشد.
احمدی تاکید کرد: یکی از بحثهای دیگر سرمایهگذاری و حضور منابع صندوق توسعه ملی در بازارهای مالی جهانی است که البته این موضوع به دلیل تحریمها شدنی نیست. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه از امروز کمیسیون تلفیق جلسههای خود را برگزار خواهد کرد، گفت: یکی از مباحث مهم درباره قیمت نفت است، زمانی که دولت بودجه را تهیه کرد قیمت نفت 72 دلار پیشبینی شد. اما اکنون حدود 50دلار است و عقل سلیم نفت بیش از 60 دلاری را در بودجه نمیپذیرد، البته دولت اصرار دارد که همین قیمت باقی بماند اما به نظر میرسد بودجه با این رقم کسری خواهد داشت. وی با اشاره به دائمی شدن بخشی از معوقات مالی دولت تصریح کرد: 90 درصد احکام بودجه دائمی و نهاییشده و منتظر نظر نهایی شورای نگهبان هستیم، اکنون در خصوص قیمت نفت، ارز، صندوق توسعه ملی و هدفمندی یارانهها در کمیسیون برنامه و بودجه کمیتههایی تشکیل شده که جمعبندی آن در راستای سیاستهای کلان اقتصادی خواهد بود.