مسیر خروج از رکود از سه بخش پیشرو «صنایع نفتی و معدنی»، «فعالیتهای ساختمانی و بازار مسكن» و «صنعت گردشگری» میگذرد و در نقشهای که دولت برای خروج از رکود در نظر گرفته، صنعت ساختمان یکی از سه مهره اصلی است و به گفته وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور، مسکن لکوموتیو اقتصاد ایران است و هرگاه این بخش وارد دوره رکود شده سایر صنایع را هم با خود به رکود برده؛ چند صد بخش از اقتصاد و تولید کشور وابسته به حوزه مسکن است و زمانی میتوانیم سایر صنایع و بازارها را از رکود خارج کنیم که صنعت ساختمان و تولید را از رکود رهایی داده باشیم.
تاکنون که بیش از 18 ماه از عمر دولت یازدهم میگذرد تنها یک برنامه مسکنی وزارت راه و شـهـرســازی تصویب شده که آن هم ارائه وام 50 میلیون تومانی به مالکان بافت فرسوده برای احیا و نوسازی است که گویا پرداخت این وامها بعد از شناسایی و تایید شرایط متقاضیان به بهار سال آینده موکول میشود. دولت در حالی با کاهش میزان عرضه و تولید مسکن مواجه شده که بافت فرسوده، ازدواج و طلاق که از فاکتورهای بسیار مهم و تاثیرگذار در میزان تقاضای بازار هستند، به نیاز انباشته شده و پاسخ داده نشده، سالانه درصد قابل توجهی را اضافه میکنند.
طرح جامع مسکن، طرح مسکن اجتماعی، لیزینگ مسکن و مسکن امید تاکنون نهایی نشدهاند و در حد طرح و پیشنهاد باقی ماندهاند و تنها یک مورد صندوق زمین و ساختمان تحت عنوان صندوق نسیم یک با 60 واحد مسکونی به مرحله اجرا رسیده است و هر چند دو صندوق اویش و ابریشم نهایی شدهاند اما هنوز به کلنگزنی نرسیدهاند. حال دولت با بحران نیاز به تولید یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در سال مواجه شده است. سال 93 روزهای آخر خود را میگذراند و باید بازار مسکن رکود را با خود به سال آینده ببرد یا اینکه دولت برنامه جدیدی برای خروج از رکود دارد. البته عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی بارها اعلام کرده است که دولت قصد دخالت در بازار را ندارد و خروج از رکود و کنترل قیمتها باید با توجه به مکانیزم بازار صورت بگیرد.
اما از سویی دیگر، کارشناسان این حوزه که قریب به اتفاقشان دستی در ساختوساز مسکن دارند، معتقدند در شرایط کنونی تا زمانی که دولت وارد بازار نشود و سیاستهای روشنی از تقویت عرضه در پیش نگیرد رکود مسکن ادامه خواهد داشت و این رکود منجر به افزایش یکباره قیمتها خواهد شد.