به دنبال پیشنهاد بپه گریلو، رهبر حزب جنبش پنج ستاره (که پس از حزب دموکراتیک دومین جناح سیاسی قدرتمند ایتالیا به شمار میرود) در 12 اکتبر 2014 مبنی بر اینکه برای خروج ایتالیا از منطقه یورو همه پرسی برگزار شود، اخیرا بیش از 100 هزار ایتالیایی از طرح برگزاری همه پرسی در مورد خروج ایتالیا از یورو حمایت کردند و این بدان معناست که این طرح قابل ارائه به پارلمان این کشور است. به گفته سخنگوی جنبش پنج ستاره ایتالیا براساس قانون اساسی کشور، برای اجرای یک طرح لازم است 50 هزار امضا جمعآوری شود، ما خیلی بیشتر از این سطح امضا جمعآوری کردهایم.
این طرح در ماه مه و با هدف اصلاح قانون اساسی و امکان برگزاری همهپرسی، به پارلمان ارائه خواهد شد. حزب جنبش پنج ستاره اعتقاد دارد برای خارج شدن از کابوس ورشکستگی و پیشگیری از دچار شدن به سرنوشت یونان، باید حاکمیت پولی را به ایتالیا بازگرداند. احزاب مخالف سیاستهای دولت و اتحادیههای عمومی این کشور که از مخاطبان جدی بسته مالی و اقتصادی دولت ایتالیا هستند، اعتقاد دارند این طرح نسخه دیگری برای کاهش هزینهها و ریاضت اقتصادی است و هیچ پاسخی به کار، سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال نمیدهد و نخستوزیر با این طرحها قصد خریداری کردن رأی در انتخابات منطقهای را دارد. ارائه این پیشنهاد در حالی است که ایتالیا در شرایط اقتصادی دشواری قرار دارد. میزان بیکاری در این کشور به 12. 7 درصد رسیده و تولید صنعتی این کشور نیز طی 10 سال گذشته، 26 درصد کاهش یافته است. تنها در سال 2014 میلادی 125 هزار ایتالیایی بین 25 تا 40 ساله خاک این کشور را ترک کردهاند.
بدهیهای عمومی این کشور همچنان در سطح بالایی قرار دارد و از 2160 میلیارد یورو فراتر رفته و به بالاترین سطح خود رسیده است. طی سالهای 2001 تا 2014 میلادی ایتالیا کمترین میزان سرانه تولید ناخالص داخلی را داشته است. در سال 2014 میلادی سرانه تولید ناخالص داخلی ایتالیا پایینتر از سرانه تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا بوده، در حالیکه در سال 2001 یعنی سال ورود ایتالیا به یورو، این میزان از سرانه، بیشتر از میزان متوسط اتحادیه اروپا بوده است.
در فاصله سالهای 2001 تا 2014، سرانه تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا با 7 .10 درصد رشد، از 23300 یورو به 25800 یورو افزایش یافته است. در عوض، سرانه تولید ناخالص داخلی ایتالیا با 9 درصد کاهش از 27800 یورو به 25300 یورو کاهش یافته است. هیچکدام از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نه تنها شاهد تضادی اینچنین مهم نبودهاند، بلکه در فاصله سالهای 2001 تا 2014 همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا شاهد افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی خود بودهاند. صندوق بینالمللی پول در گزارش سالانه خود اعلام کرده است، اگر ایتالیا موفق شود تا سال 2017 رشد اقتصاد خود را تا سطح 4 درصد ارتقا بخشد، نسبت بدهی ملی با تولیدات ناخالص داخلیاش تا میزان 10 درصد کاهش خواهد یافت. طبق اعلام بانک مرکزی ایتالیا بدهی ملی این کشور در پایان ماه فوریه 2015 به 2.169 میلیارد یورو رسیده است.
* کارشناس مسائل اروپا