انضباط مالی و پولی دولت به ضرر برخی بانک‌ها تمام شد

وضعیت جاری بدهی‌های معوق بانك‌ها مدت‌هاست به ابعاد بحرانی نزدیك شده است. این شرایط حاصل انباشت مشكلات 10 سال اخیر است. در خردادماه سال ۱۳۸۴، وضع بانك‌های ایرانی درخشان نبود اما به ‌هیچ‌وجه قابل ‌مقایسه با وضع امروز آنها نیز نبود. برخی آمارها از پرداخت۳۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبكه‌ بانكی تا پایان سال ۱۳۹۳ خبر می‌دهد اما به صورت شفاف بیان نمی‌شود که چه‌ مقدار از این تسهیلات، واقعا اعتبارات جدید است و چه میزان تمدید اعتبارات گذشته و در واقع معوقه؟ اگر مشخص شود که بخش عمده‌ای از این تسهیلات بازتخصیص اعتبارات گذشته است، دو معنا دارد: اول آنکه واقعاً پول جدیدی به اقتصاد تزریق نشده و دوم اینکه باور نرخ ۱۵ درصدی معوقات دشوار خواهد بود. 

وقتی مشتری با مراجعه به بانك عنوان می‌كند توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارد. بانك وام جدیدی به مشتری پرداخت می‌كند تا از محل آن تسهیلات قبلی خود را وصول كند یعنی به تمدید وام قبلی می‌پردازد. بدین‌ترتیب، حجم پول بالا می‌رود، اما درواقع پولی به فعالیت كسب ‌وكار راه‌نیافته است. تنها اتفاق آن كه نظام بانكی سودی را شناسایی كرده است. اگر مشتری نتواند این تسهیلات انباشته را پرداخت كند، نظام بانكی سود موهومی را شناسایی كرده است. در سال ۱۳۹۳، نظام بانكی ۱۵۰هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده ولی نمی‌توان مطمئن بود چنین درآمدی واقعاً تحصیل شده باشد. پس استفاده از واژه‌ «بحران» برای توصیف موقعیت جاری نظام بانكی، متأسفانه قرین واقعیت است.

اگر نظارت بانك مركزی تقویت شود، این زمان طولانی نخواهد بود و البته بانك مركزی هم باید نظارت خود را تقویت كند، چرا كه هرچه‌قدر وضعیت جاری تداوم یابد، مشكل عمیق‌تر می‌شود. هرچه بانك‌ها بیشتر این نرخ‌های بالا را بپردازند، وضعیت آنها وخیم‌تر می‌شود. در ۳۶ سال بعد از انقلاب اسلامی، هیچ سالی تورم ما صفر نبوده و همیشه تورم با نرخ مثبت بالا داشته‌ایم. پیش از دولت جدید، تورم ۴۴ درصدی داشتیم كه خوشبختانه حالا مهار شده و به ۱۵درصد رسیده است. البته تورم باید به‌صورت مداوم یا در طولانی‌مدت و میان‌مدت مهار شود علاوه بر این دولت‌ها باید بتوانند متغیرهای اقتصادی را با هم تغییر بدهند و در كنار كنترل تورم، اشتغال و رشد را هم مدیریت كنند.

بانك‌ها به این نرخ تورم عادت كرده بودند و با آن بسط منابع می‌دادند. حال که برنامه‌های دولت حساب ‌و كتاب پیدا كرده و مثل دوره‌ قبل، دیگر تصمیمات خلق‌الساعه و مقطعی اخذ نمی‌شود برخی بانك‌ها گرفتار شده‌اند! در دولت آقای احمدی‌نژاد، مقدار قابل‌ملاحظه‌ای پول پرقدرت از دریچه‌ مسكن مهر و دریافتی دولت به اقتصاد كشور تزریق شد. مقدار قابل‌ملاحظه‌ای هم ارز به بانك مركزی فروخته شد و ریال آن دریافت شد. بدهی دولت به بانك مركزی از طرق دیگری هم افزایش یافت. این‌ها حوزه‌های اولیه‌ای برای شكل‌گیری تورم و تداوم آن بود. 

در چنین اوضاعی، بانك‌ها هر سال بسط پولی داشتند، حتی اگر كار مهمی هم نمی‌كردند. می‌توانستند از آن محل، سود سپرده‌گذاران را پرداخت كنند و ظاهراً مشكل حاد نداشته باشند. حالا این وضعیت تغییر كرده است. بنابراین، ملاحظه می‌شود فعالیت دولت قبل و كاری كه با تورم كرد، در بروز شرایط جاری بانك‌ها نقش داشت؛ بحران مالی بانك‌ها و معوقات سنگین شبكه‌ بانكی از نتایج عملكرد دولت‌های نهم و دهم است. می‌بینید قیمت‌ها دیگر هر روز بالا نمی‌رود. بعد از افزایش قیمت دلار و زمانی كه تورم به ۴۰درصد رسیده بود، اجناس هر روز یك قیمت متفاوت داشت. دلار روز به روز بالا می‌رفت و در خیلی از مواقع فروشنده‌ها نمی‌دانستند جنس خود را به چه قیمت بفروشند. حتی بعضا فروشندگان از فروش اجناس واهمه داشتند، چون مطمئن نبودند با چه قیمتی می‌توانند اجناس را جایگزین كنند. در وضعیتی كه مردم از تورم ۲۰درصد به بالا رنج می‌بردند، شب می‌خوابیدند و صبح درمی‌یافتند متغیری به اسم تورم دست در جیب‌شان كرده و ۲۰ درصد ثروت‌شان را ربوده، بانك‌ها از این محل، چرخ لنگ خود را می‌چرخاندند. تورم به بازار سفته‌بازی دامن می‌زد و از این گذر، از نمدی موقت، برای بانك‌ها كلاهی دوخته می‌شد.

واقعیت این است که اصولا وضعیت نامناسب بانك‌ها با وقفه خود را نشان می‌دهد. بانك‌های كشور پنج سال پیش هم در وضعیت خوبی به‌سر نمی‌بردند اما چون نقدینگی داشتند، صورت‌های مالی‌شان آن وضعیت بد را نشان نمی‌داد. از سوی دیگر سال ۹۴ را باید سال عیان شدن آثار فسادهای گذشته دانست؛ بانك‌ها در دولت‌های قبلی به مشتریان ناشناسی اعتبارات میلیاردی داده‌اند که حتی نام و نشانی آنها به‌درستی معلوم نیست. در سال۹۴ شاهد هستیم كه با شفاف‌تر شدن وضعیت برخی بانك‌ها، آنها ناچار به تجدیدساختار و ترمیم سرمایه‌های خود هستند و حتی دور از انتظار نیست اگر با بانك‌های دیگر ادغام شوند؛ این خود نوعی تجدیدساختار است.

متأسفانه در سنت تجاری جاری ایران، ورشكستگی اعلام نمی‌شود، به‌ویژه در مؤسسات مالی. در ایران، سپرده‌های بانك‌ها همواره محفوظ بوده است، به‌طوری‌كه وقتی وضع یك نهاد مالی خراب می‌شود، از محل بودجه‌ عمومی، یعنی از محل مالیات و نفت، بدهی‌های آن نهاد پرداخت می‌شود اما در شرایط امروز كه پولی در اختیار نیست، دیگر دولت هم نمی‌تواند چنین پرداخت‌هایی داشته باشد. بنابراین، مؤسسات اعتباری و بانك‌هایی كه وضعیت نامناسب دارند، نباید روی تكرار آن وضعیت و تأمین وجوه سپرده‌گذاران از منابع دولتی برای ادامه‌ حیات حساب كنند، چون بانك مركزی به‌دلیل مواظبت از پایه‌ پولی علاقه به حمایت ندارد و دولت نیز چنین منابعی را در اختیار ندارد.

در چنین شرایطی بیشتر توجه‌ها معطوف به نظارت می‌شود. محور نظارت بر بانك‌ها هم بانك مركزی است چرا که مقام ناظر اصلی در قوانین ایران، بانك مركزی است. به همین خاطر هم مدیریت ارشد بانك مركزی در وضعیت دشواری قرار گرفته است و باید تصمیمات بسیار مهمی بگیرد. هر چه زودتر باید تجدید ساختار بانك‌هایی كه مشمول ماده ۱۴۱ شده و سرمایه‌ آنها منفی شده است، آغاز شود و حسابرسی‌های خاص روی آنها صورت بگیرد تا وضعیت مالی این‌ها روشن شود. البته نباید فراموش کرد مدیرانی كه با اعطای تسهیلات میلیاردی به اشخاص خاص، امكان وصول وجوه حاصل از منابع سپرده‌گذاران را ناممكن كرده‌اند، مقصرند.

* رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار