رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی پیشنهاد داد تا انجمنهای صنفی به ریاست اتاق بازرگانی برای حل مشکلات زنجیره تولید اقدام کنند.
به گزارش «فرصت امروز»، بهرام شکوری در نشست بررسی و تهیه بیانیه پیرامون مشکلات تأمین مواد صنعتگران و تولیدکنندگان درباره پیشنهاد خود توضیح داد: به نظر من هیچ بخشی به مانند انجمنهای صنفی و در رأس آنها اتاق بازرگانی ایران نمیتواند برای حل این موضوع اقدام کنند. باید انجمنهای صنفی زنجیره تولید در کشور در یک سمت و نمایندگان دولت هم در بخشی دیگر به ریاست اتاق بازرگانی برای حل این موضوع اقدام کند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تمامی این سرمایهها جزو انفال و سرمایه ملی است، نمیتوان با تهیه نامه و بحثهای گروهی برای چنین موضوع مهمی تصمیمگیری کرد، زیرا حل این موضوع نیازمند دریافت نظر از همه بخشهای حاضر در این زنجیره است.
شکوری با اشاره به حضور نمایندگان صنوف مختلف در این نشست گفت: به اعتقاد من باید به این موضع به صورت کلیتر نگاه کنیم زیرا با این نگرشهای جزیی نتیجهای جز لطمه زدن به تولید کشور نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: احترام به تولید و تولیدکنندگان در کشور موضوع قابل اهمیتی است که اگر به همین روند بخواهیم صنایع بالادستی و پایین دستی خود را متهم به خیانت و فعالیت غیرحرفهای کنیم، مطمئناً به بیراهه خواهیم رفت که نتیجهای برای تولید کشور نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به اینکه بیاحترامی و متهم کردن سایر تولیدکنندگان باعث سوءاستفاده بخشهای دولتی و سایرین خواهد بود، گفت: علاوه بر این تولید با هدف ایجاد ارزش افزوده از جمله دیگر مباحثی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در این جلسه گفت: مشکل اصلی ما در حال حاضر این است که تولیدکنندگان ما با نبود مواد اولیه نایاب که مورد استفاده در صنایع تکمیلی، مواجه هستند. برهمین اساس پیشنهاد ما این است که صادرات مواد اولیه تکمیلی ممنوع شود، تعرفه مواد اولیهای که در داخل نیازمند آن هستیم و در داخل به میزان لازم و کافی تولید نمیشود کاهش یابد.
وی درباره دیگر پیشنهاد خود توضیح داد: همچنین معافیت مالیاتی این شرکتها حذف شود. به نظر من تولیدکنندگانی که در زمینه مواد خام فعالیت دارند با بخشهایی که در زمینه کالای صادراتی فعال هستند، باهم متفاوت هستند.
کاوه اظهار کرد: چرا باید منابع طبیعی کشور ما شامل معادن، آب ارزشمند، انرژی و. . . مصرف شده و مواد اولیه تولیدی کمک به اشتغال در کشورهای دیگر کنند، در شرایطی که کارخانه و کارگر ایرانی بیکار است؟ چرا باید اقتصاد ملی یارانه پرداخت کند، آلودگی ناشی از این صنایع را تحمل کرده و منابع طبیعی خود را در اختیار این صنایع قرار دهد اما عوارض را دولت دیگری دریافت کند؟
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران یکی دیگر از افرادی بود که در این نشست درباره این موضوع گفت: هدف ما در این جلسه این بود که از دولت بخواهیم تا قوانینی را که حامی کسب وکار در کشور است اجرایی کند.
بسیاری از تشکلهای لوله و پروفیل، صنعت برق، آلومینیوم و... . با کمبود عرضه مواد اولیه در کشور مواجه هستند، مواد اولیهای که باید با هدف ارزش افزوده به کالایی دیگر تبدیل شود. توجه بسیاری از واحدهای مادر در کشور به صادرات است و نظر ما هم حمایت از این روند است اما نباید واحدهایی که با سرمایه ملی تأسیس و توانمند شدهاند، به فراموشی سپرده شوند و باید همه توان خود را برای حمایت از آنها قرار دهیم.
وی افزود: امروز 12 تشکل صنعتی در این جلسه حاضر شدند و از دولت درخواست داشتند تا نسبت به اصلاح برخی قوانین اقدام شود.
به گزارش «فرصت امروز»؛ در نشست بررسی و تهیه بیانیه پیرامون مشکلات تأمین مواد صنعتگران و تولیدکنندگان که روز گذشته در محل کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با حضور 12 تشکل صنعتی برگزار شد، بیانیهای پنج بندی با استناد به ماده 2 و ماده 3 قانون بهبود و مستمر فضای كسب و كار و همچنین قانون رفع موانع تولید، جهت رفع موارد مخل كسب و كار تهیه شد و هشت انجمن صنفی نسبت به امضای این بیانیه اقدام کردند.