انتظار اثرگذاری سیاست‌گذاری‌های پولی بر بازار سرمایه

شاخص كل بازار بورس یکشنبه 10 خرداد ماه سال جاری در كانال 63 هزار واحدی نوسان داشت. شاخص كل بورس روز گذشته با كاهش 191 واحدی به سطح 63227 واحدی رسید. افزایش دامنه نوسان سهام شرکت‌ها از 4 درصد به 5‌درصد از ابتدای هفته گذشته نیز نتوانست موجب تغییر روند اصلاحی و خنثی در بازار سرمایه شود. انتظار می‌رود با افزایش دامنه نوسان و همچنین كم شدن حجم مبنا شاهد نقدشوندگی بیشتری در بازار سرمایه باشیم. سیاست‌گذاری دولت در بخش اقتصاد كه بالطبع اثر مناسب خود را بر بازار سرمایه خواهد گذاشت، توجه به سیاست‌گذاری‌های علمی و عملیاتی در متغیرهای كلان اقتصادی كشور است. نظام بانكداری به‌عنوان زنجیره‌ای كه اثرگذاری خود را به‌صورت ویژه در اقتصاد دارد، مورد توجه خاص دولت قرار گرفته است. رقابت ناسالم بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر‌مجاز در سرتاسر كشور موجب شده است هزینه‌های تامین مالی برای شرکت‌های تولیدی بالا رفته و از طرف دیگر قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها به علت تاخیر در تادیه وام‌ها كاهش یابد. از دیگر معضلات اصلی شبكه بانكی كشور افزایش حجم مطالبات معوق است. افزایش حجم مطالبات معوق باعث كاهش منابع سیستم بانكی شده و به همین دلیل باعث كاهش عملیات مناسب سیستم بانكی شده است. ساختارسازی مجدد در سیستم بانكی كه دولت به صورت جدی روی آن متمركز شده است، می‌تواند در بلند‌مدت اثر مناسبی بر اقتصاد كشور و بالطبع بازار سرمایه داشته باشد.

یكی دیگر از سیاست‌های پولی برای خروج از ركود اقتصادی كشور، تقویت جانب تقاضا در اقتصاد است. براین اساس مهم‌ترین محرك در جانب تقاضا را می‌توان بخش مسكن در نظر گرفت. با توجه به این اصل، افزایش وام خرید مسكن تا سطح 800 میلیون ریال برای بانك مسكن و 600میلیون ریال برای سایر بانک‌های خصوصی و دولتی در جلسه 29 اردیبهشت 94 شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت. این مصوبه می‌تواند اثر خود را بر جانب تقاضا در بخش‌های تولیدی اقتصادی كشور كه در زنجیره ساخت مسكن است، بگذارد. همچنین افزایش مبلغ تسهیلات خرد در جلسه 21 اردیبهشت 94 شورای پول و اعتبار نیز بیانگر توجه سیاست‌گذاران اقتصادی برای تحریك بخش تقاضا برای رشد اقتصادی كشور است.

در بخش فولاد و سنگ آهن، كاهش قیمت‌های جهانی و همچنین ركود داخلی كشور موجب شده است مشكلات زیادی به این صنایع تحمیل شود. براساس طرح جامع فولاد كه در سال گذشته تدوین شده، مشخص شد برای رسیدن به تولید 55 میلیون تن فولاد در سال 1404 چه كمبودها و عدم توازنی در زنجیره تولید وجود دارد. بر این اساس، برای تكمیل زنجیره تولید باید شاهد حمایت‌های دولت در بخش تولید كنسانتره و گندله باشیم. همچنین با توجه به مصرف بالای آب در صنایع فولادی، احداث واحدهای تولید فولاد در نزدیكی دریا باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به آنكه در ایران بانک‌ها یكی از اصلی‌ترین مراكز تامین مالی شرکت‌های تولیدی هستند، انتظار می‌رود با بهبود شاخص‌های عملكردی و عملیاتی بانک‌ها شاهد اثرپذیری غیرمستقیم این فرآیند در بازار سرمایه باشیم. همچنین تحریك جانب تقاضا نیز می‌تواند با سیاست‌گذاری‌های پولی موجب رونق اقتصادی و بالطبع اثر مناسب آن بر بازار سرمایه شود.

* کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه