انتخاب دردناک تورمی بانک مرکزی

سرانجام از بسته سیاستی جدید دولت در عرصه اقتصاد رونمایی شد و به این ترتیب بازار پولی و مالی بر اساس این طرح، روندی انبساطی را در پیش می‌گیرد تا نقدینگی مورد نیاز گروه‌های مختلف اقتصادی تأمین شود. البته به گفته مقامات بانک مرکزی بناست این انبساط پولی به صورت هدایت شده انجام شود. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این باره گفته است: افزایش تسهیلات‌‌دهی بانک‌های منضبط و کاهش سپرده‌گیری با نرخ‌های بالا دو اثر سریع اجرای این سیاست است.

علی دیواندری با اشاره به سیاست‌های پولی جدید بانک مرکزی که توسط رئیس‌جمهور مطرح شد، اظهارداشت: این سیاست براساس موقعیت کنونی اقتصاد ایران انتخاب شده است. وی افزود: نظر به اینکه در حال حاضر نیاز است تقاضای کل در اقتصاد ملی تحریک شود یکی از ابزارهای کارآمد در تحریک تقاضای کل، استفاده از ابزارهای انبساط پولی است که به نظر می‌رسد مسئولان اقتصادی کشور به‌خوبی آگاهند استفاده بی‌قاعده از ابزارهای پولی منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: در شرایط موجود که اقتصاد کشور نیازمند نقدینگی است پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی قصد دارد از سیاست‌های پولی جدید با مراقبت بیشتری استفاده کند زیرا شرایط موجود قدری پیچیده است.

آنگونه که از برآیند سخنان مسئولان بانک مرکزی برمی‌آید برای اتخاذ سیاست انبساط پولی بناست تا بانک مرکزی نرخ سود سپرده قانونی بانک‌ها را از 13 درصد به 10 درصد کاهش دهد. این در حالی است که رئیس‌جمهور قول داده است که اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی به معنای از دست دادن دستاوردهای تورمی در کشور نیست. اما این خوش‌بینی با تردیدهایی از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه است.

از سیف گذشته تا سیف امروز

ولی‌الله سیف که اکنون جزو مدافعان سیاست جدید اقتصادی دولت است پیش از این هشدار داده بود کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها می‌تواند تبعات تورمی به همراه داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها را تورم‌زا دانسته و اعلام کرده بود: کاهش هر یک درصد از نرخ سپرده قانونی بانک‌ها 5.4درصد نقدینگی را افزایش می‌دهد و نتایج تورمی ناشی از این موضوع می‌تواند دستاوردهای کنترل تورم را خدشه‌دار کند. با وجود این اظهارات رئیس‌جمهور درباره حفظ دستاوردهای تورمی در شرایط جدید را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟

جایگاه رئیس‌جمهور را باید در نظر گرفت

حسیـــن مظفـــریـان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: این انتظار که رئیس‌جمهور در جایگاه اجرایی که دارد فقط اظهارات کارشناسانه مطرح کند، انتظار اشتباهی است. تصور کنید که رئیس‌جمهور اعلام کند که تورم در کشور افزایش می‌یابد، با توجه به جایگاه ایشان بخش‌های مختلف اقتصادی نسبت به این اظهارات واکنش نشان می‌دهند و اقتصاد کشور دچار چالش خواهد شد. اولین تبعات چنین سخنی این است که بازار ارز بلافاصله روند افزایشی پیدا می‌کند و روی قیمت بسیاری از کالاها اثر می‌گذارد.

وی افزود: یکی از راهکارهای مهم دولت در دو سال گذشته برای کاهش نرخ تورم، روی آوردن به سیاست‌های انقباضی بوده است. این سیاست‌های انقباضی نقل و انتقال پول را در کشور کند کرد و با این روش تورم مهار شد. اما چنین سیاستی تنها در شرایط اضطراری تورم 40درصدی ضرورت داشت، در شرایط فعلی که تورم به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده دیگر ضرورتی ندارد که دولت سیاست گذشته خود را ادامه دهد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: سیاست انبساطی در بخش پولی ممکن است تأثیرات تورمی هم در پی داشته باشد اما این تأثیرات به اندازه‌ای نیست که بگوییم به شرایط قبل بازگشته‌ایم. قطعا دولت می‌تواند آثار تورمی این سیاست را کنترل و تبعات آن را برای مردم قابل تحمل کند.

کاهش تورم بدون رونق اقتصادی ارزشمند نیست

حسین ثلاثه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها می‌تواند آثار اقتصادی مهمی را به وجود بیاورد، با تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید، رونقی را در فضای موجود ایجاد کند اما این در شرایطی می‌تواند مؤثر باشد که بانک مرکزی وظیفه هدایتگری بازار پولی و مالی را به‌درستی انجام دهد.

وی تأکید کرد: دولت قصد دارد بیش از 7 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی هزینه کند. چنین پولی در صورت تزریق، اگر چه تحولی را در صنایع مرتبط ایجاد می‌کند، آثار تورمی هم به دنبال خواهد داشت و دولت ناچار خواهد بود این تبعات را بپذیرد. وی افزود: اگر تورم پایین باشد اما اشتغال وجود نداشته باشد و کارخانه‌های ما با کمتر از یک‌سوم ظرفیت کار کنند افتخاری برای دولت ندارد. مهم این است که چرخ‌های اقتصاد و تولید کشور بچرخد و تورم موجود در کشور در خدمت رونق اقتصادی قرار بگیرد.