اما و اگرهای یک مناقصه

قرار است تجهیزات مورد نیاز برای ساخت312 پست فوق توزیع برق، از طریق مناقصه‌ای که شرکت برق منطقه‌ای تهران برگزار می‌کند، خریداری شود. براساس اطلاعات درج شده در مناقصه، 100 درصد اعتبار اجرای این پست‌ها از طریق منابع خارجی تامین خواهد شد. اعضای کمیته پست‎های فشار قوی سندیکای صنعت برق بر این باورند که ابهامات زیادی در شرایط مناقصه وجود دارد که باید از سوی دولت شفاف‌سازی شود. زیرا براساس اطلاعات فعلی، نگرانی‌های زیادی در زمینه حذف شرکت‌های کوچک و متوسط سازنده پست ایجاد شده‌است.

بهروز سلطان‌زاده، رئیس کمیته سازندگان پست‌های فشار قوی سندیکای صنعت برق به «فرصت‌امروز» می‌گوید: در حال حاضر، به‌عنوان پیمانکاران سازنده پست‌های برق از فاکتورهای تعیین‌کننده برنده مناقصه اطلاعی نداریم. البته این مناقصه در حال حاضر در حد فراخوان است اما اطلاع از جزییات مناقصه و عواملی که منجر به برنده شدن اشخاص می‌شود، برای ما مهم است.  وی ادامه می‌دهد: باید بدانیم تامین‌کننده فاینانس چه توقعی از دولت ایران دارد. پول را با چه شرایطی برای پروژه‌ها تامین می‌کند و چند درصد تجهیزات آن قرار است از خارج وارد شود. یا اینکه وزارت نیرو چقدر حق دارد تجهیزات را از منابع دیگر خریداری کند.

سلطان‌زاده تاکید می‌کند: باید بدانیم که اگر کشوری پست‌ها را با بهره فاینانس کمتر بسازد اما تمام تجهیزات را از خارج وارد کند، نسبت به رقیبی که با قیمت بیشتر و بهره پول بیشتر، 50 درصد تجهیزات مورد نیاز خود را از تولیدکننده داخلی تامین کند، چگونه مورد سنجش قرار می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه سوالات دیگری در زمینه مناقصه برق منطقه‌ای تهران وجود دارد، می‌گوید: اگر تامین‌کننده اعتباری (فاینانسور) وجود داشته باشد که با بهره بین‌المللی به ایران پول قرض دهد و دولت ایران تصمیم بگیرد که این اعتبار چگونه هزینه شود، بهترین اتفاق برای صنعت برق رخ خواهد داد.

رئیس کمیته پست سندیکای صنعت برق تاکید می‌کند: نحوه برخورد و شرایط تامین‌کننده اعتبار، برای اجرای پروژه‌ها از این نظر اهمیت دارد که بر وضعیت ایجاد اشتغال در کشور تاثیر مستقیم خواهد داشت.

خرید تجهیزاتی که در انبار از رده خارج می‌شود

تنها دغدغه اعضای سندیکای برق از دست رفتن کسب‌و‌کارشان نیست. آنها نسبت به منافع ملی هم حساسیت دارند. امیر حسین طاهرزاده، نایب رئیس کمیته پست‎های فشار قوی سندیکای صنعت برق در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» می‌گوید: مناقصه‌ای که برق منطقه‌ای تهران به منظور تامین نیازهای کل کشور و به نمایندگی از وزارت نیرو برگزار می‌کند، 20 تا 25 درصد نیاز پست‌های فوق توزیع 133 و 62 کیلو ولت نصب شده به‌صورت PF (قابل استفاده) در کشور است. در این مناقصه تجهیزات احداث 86 دستگاه پست انتقال 230 و 400 کیلوولت هم خریداری خواهد شد. وی ادامه می‌دهد: براساس آمارهای موجود، در 20 سال گذشته، در بخش پست‌های انتقال 230 و 400 کیلوولت، 86 پست نصب شده‌است.

طاهرزاده سخنان خود را با این پرسش ادامه می‌دهد: آیا برآوردی از نیاز کشور در زمینه پست‌های فوق توزیع انجام شده یا خیر و تامین تجهیزات در مناقصه تهران، دقیقا برای رفع نیازهای چند سال کشور انجام خواهد شد. وی اضافه می‌کند: آیا رویکرد دولت در برگزاری این مناقصه انتقال تکنولوژی‌های به‌روز و کارآمد در کنار توسعه صنعت برق است-مانند آنچه 20 سال پیش در کشور انجام شد- یا اینکه فقط قصد دارند نیازهای توسعه‌ای صنعت برق را مرتفع کنند؟

نایب رئیس کمیته پست‎های فشار قوی سندیکای صنعت برق می‌گوید: قطعا تامین‌کننده مالی خارجی، نمی‌گذارد تمام قطعات مورد نیاز پست‌ها از داخل کشور تامین شود. شرط چینی‌ها برای فاینانس یک پروژه آن است که 50 تا 60درصد تجهیزات به کار رفته در یک طرح، از کشور چین خریداری شود. وی کل ظرفیت قابل استفاده پست‌های فوق توزیع ایران را 95 هزار مگاوات اعلام کرد و افزود: در حال حاضر حدود 4‌هزار مگاوات ظرفیت جدید در حال احداث است که 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. در پست‌های انتقال هم ظرفیت قابل استفاده 133 هزار مگاوات است که حدود 80 تا 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. اما سوال اینجاست که برگزاری مناقصه برای تامین تجهیزات 132 پست برای چند سال نیاز کشور انجام می‌شود.

طاهرزاده تاکید می‌کند: در بخش حفاظت و کنترل که تجهیزات الکترونیکی در ساختار آن به کار می‎رود؛ هر پنج سال یکبار تکنولوژی‌ها به روز می‌‎شود. اما به نظر می‌رسد وزارت نیرو قصد دارد برای 10 سال آینده ایران، تجهیزات خریداری کند.

به گفته وی برگزاری مناقصه‌ای به بزرگی مناقصه برق منطقه‌ای تهران، سبب می‌شود که60 عضو کمیته پست سندیکا در سال‌های آتی با مشکل نبود کار و ورشکستگی مواجه شوند.

نایب رئیس کمیته پست‎های فشار قوی سندیکای صنعت برق با اشاره به اینکه ارزش اقتصادی مناقصه برق منطقه‌ای تهران حدود یک تا 2/1 میلیارد دلار است، به دولت پیشنهاد می‌دهد که این میزان اعتبار از بانک توسعه اسلامی یا سایر مراکز وام‌دهنده قرض گرفته شود و مناقصه بزرگ برق منطقه‌ای تهران خرد شده و تبدیل به 10 تا 15 مناقصه کوچک‌تر شود.

وی ادامه می‌دهد: به دلیل آنکه یک مناقصه بزرگ با مشارکت یک تامین‌کننده مالی برگزار می‌شود، تامین‌کننده تجهیزات باید یک شرکت یا حداکثر دو تا سه شرکت بزرگ ایرانی باشند. در چنین روندی شرکت‌های پیمانکاری دیگر به دلیل نبود کار از بین خواهند رفت.

خطر ورود شبه خصوصی‌ها به صنعت برق

مهدی مسایلی دبیر کمیته پست فوق توزیع سندیکای صنعت برق نیز در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» نسبت به خطر ورود شبه خصوصی‌ها به صنعت برق هشدار می‌دهد. وی می‌گوید: برگزاری مناقصه‌ای بزرگ مشابه آنچه برق منطقه‌ای تهران در دست انجام دارد، توان بخش‌خصوصی واقعی را تضعیف می‌کند زیرا هیچ یک از شرکت‌های داخلی توان‌اجرای چنین پروژه‌ای را به تنهایی ندارد.

مسایلی اضافه می‌کند: البته شاید برگزاری چنین مناقصه‌ای با هدف آزاد کردن دارایی‌های بلوکه شده کشور در سایر نقاط جهان باشد. این مسئله در کشور سابقه هم دارد. مثلا ایران به جای هزار مگاوات برق صادراتی به ترکیه، قصد دارد برنج وارد کشور کند.
وی بیان می‌کند: در مناقصه برق منطقه‎ای تهران معمولا شرکت‌های بزرگ امکان رقابت دارند و احتمال حذف شرکت‌های متوسط و کوچک در یک دهه آینده تقویت می‌شود.

احتمال کاهش سهم تولیدکنندگان داخلی در بازار برق

در ایران پست‌های انتقال برق به سه دسته انتقال، فوق توزیع و توزیع تقسیم می‌شوند. پست‌های انتقال 400 و 230هزار ولت، فوق توزیع 132 و 63 تا 20هزار ولت و توزیع قدرت‌های کمتر از 20هزار ولت را شامل می‌شود. به گفته اباذر میرزایی مناقصه برق منطقه‌ای تهران برای تامین تجهیزات پست‌های فوق توزیع انجام می‌شود. وی به «فرصت‌امروز» می‌گوید: نگرانی اعضای کمیته پست فوق توزیع سندیکا این است که به دلیل استفاده از فاینانسور خارجی، درصد و سهم تامین تجهیزات از داخل کشور به‌شدت کاهش یابد.

میرزایی افزود: بخش طراحی و مهندسی یک پروژه سه تا پنج درصد، تجهیزات 70 تا 75 درصد و اجرا 20 تا 25درصد اعتبارات یک پروژه را به خود اختصاص می‌‎دهد. به این ترتیب، حدود 60 درصد اعتبارات یک پروژه صرف تامین تجهیزات می‌شود که با توجه به توان داخلی، می‌توانیم نیازهای داخلی را تامین کنیم. وی ادامه می‌دهد: اما فاینانسورهای خارجی معمولا مایل به استفاده از تجهیزات تولید شده در کشور خودشان هستند که این مسئله، ایجاد اشتغال برای تولیدکننده خارجی را به همراه خواهد داشت. بنابراین دولت در رایزنی‌های خود برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، باید به این مسئله توجه جدی داشته باشد.