رئیس اتاق تهران / الحاق ایران به«اف ای تی اف» اقتصادی است نه سیاسی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در هجدهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق تهران از دولت خواست موضوع الحاق ایران به FATF هر چه زودتر اجرایی شود. مسعود خوانساری گفت: مسئول اجرای این قانون وزارت امور اقتصاد و دارایی است، ولی متاسفانه در روزهای گذشته این مسئله هم مانند دیگر موارد گرفتار مسائل حاشیه ای و سیاسی شده است و امیدواریم هرچه زودتر دولت بتواند بحث شفاف سازی را انجام دهد و این موضوع اجرایی شود. مقام ارشد اتاق تهران توضیح داد: یکی از مقررات بین المللی که در زمان تحریم برقرار شد بحث مبارزه با پولشویی و ضد تروریسم بود که خوشبختانه مجلس در سال 94 الحاق به آن را مصوب کرد و همان سال هم شورای نگهبان آن را تایید کرد.

خوانساری ایران و کره شمالی را دارای بدترین رتبه ها در این مورد دانست و گفت: ما امیدواریم با تلاشی که دولت انجام می دهد، از این رتبه رهایی پیدا کرده و هرچه سریع تر ارتباط ما با سایر بانک ها برقرار شود تا بخش خصوصی بتواند سرمایه گذاری خارجی را بیش از گذشته جذب کند.

خوانساری در بخش دیگری از سخنانش به شاخص های اقتصادی کشور پرداخت و با اشاره به سه نکته، توجه نمایندگان بخش خصوصی و دولت را به افزایش احتمالی تورم و دورقمی شدن آن جلب کرد. او افزایش بدهی دولتی را به سیستم بانکی در فصل اول اقتصادی امسال، حدود 16 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و آن را روی پایه پولی تاثیر گذار دانست. خوانساری در مورد دیگری به حجم نقدینگی و اثرات آن پرداخت. او گفت: حجم نقدینگی نسبت به اسفند 94 حدود 4/2 درصد رشد داشته است.

سپرده های بانکی سومین موضوعی بود که خوانساری به آن اشاره کرد. او توضیح داد: سهم سپرده های کوتاه مدت در سال 95 افزایش قابل توجهی داشته و در عوض سهم سپرده های بلند مدت بسیار کاهش پیدا کرده و این نشان دهنده تاثیر بخش نامه ها و کاهش سود سپرده ها است؛ این سه عامل به صورت کلی ممکن است در ارتباط با افزایش دوباره تورم کمی نگران کننده باشند.

رئیس بزرگ ترین تشکل بخش خصوصی کشور گفت: دولت در سه سال گذشته تلاش های بسیاری برای کاهش نرخ تورم و رساندن آن به زیر 10 درصد و تک رقمی شدن آن انجام داده است ولی حالا ممکن است در شش ماه دوم این عدد افزایش یابد و ما دوباره شاهد تورم دورقمی باشیم، در این شرایط انتظار داریم دولت با اقداماتی که انجام می دهد جلوی افزایش احتمالی رشد تورم را بگیرد و ما شاهد این نباشیم که تورم مجددا دورقمی شود.

خوانساری رشد فصل اول اقتصادی کشور را 4/4 درصد عنوان کرد و گفت: اگرچه اقدامات خوبی صورت گرفته است و در همین ماه نیز توافقی با آلمانی ها انجام شد تا سه بانک سینا، پارسیان و بانک خاورمیانه در این کشور شعبه راه اندازی کنند و ارتباطاتی هم با برخی بانک های دیگر برقرار شده است ولی مشکلی که هنوز وجود دارد بحث نقل و انتقالات پول است. او در بخش دیگری از سخنان خود درباره اصلاحیه بودجه سال 1395 گفت: این اصلاحیه که 15 شهریورماه در مجلس تصویب شد، چهار تبصره عمده داشت؛

نخست تبصره ای است که به دولت اجازه می دهد بدهی های خود را به بانک ها تهاتر کند؛ امیدواریم این امر به افزایش تسهیلات شبکه بانکی و تامین نقدینگی بخش خصوصی توسط بانک ها کمک کند. رئیس اتاق تهران گفت: تبصره 36 اصلاحیه نیز به دولت اجازه داده است 40هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند که امیدواریم از این طریق دولت بتواند بخشی از مطالبات بخش خصوصی را پرداخت کند. خوانساری ادامه داد: براساس این اصلاحیه، دولت اجازه دارد 80 هزار میلیارد ریال (8هزار میلیارد تومان) اوراق خزانه برای بیمه سلامت منتشر کند که از این طریق بخشی از مطالبات بخش خصوصی فعال در این زمینه پرداخت خواهد شد. 

رئیس اتاق تهران به تبصره 38 قانون اصلاحیه بودجه اشاره کرد و گفت: براساس این تبصره، دولت اجازه دارد مبلغ 5میلیارد دلار از روسیه برای پروژه های زیربنایی و انرژی های نو تسهیلات دریافت کند. خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود درباره ماده 34 قانون رفع موانع تولید توضیح داد: یکی از مشکلات این بخش، این است که بازگشت ارزش افزوده پرداختی برای کالاهای صادراتی با تاخیر انجام می شود؛ براساس ماده 34 قانون رفع موانع تولید، ارزش افزوده باید ظرف یک ماه برگشت می شد اما با آیین نامه ای که برای این قانون نوشته شد، این امر به طور عملی اجرایی نمی شد. به گفته او، این موضوع در شورای صادرات مطرح شد و پیش بینی می شود در هفته جاری نهایی شود و به این ترتیب بخشنامه ای که سه سال دچار مشکل بود، حل و فصل می شود.

پیشنهادات کمیسیون صنعت برای برنامه ششم

در بخش دیگری از نشست هیأت نمایندگان، رئیس کمیسیون صنعت پیشنهادات این کمیسیون را برای برنامه ششم توسعه مطرح کرد. مهدی پورقاضی با ارائه پیشنهاد تدوین استراتژی توسعه صنعتی گفت: دولت با تشکیل ستادی شامل وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط با امر توسعه صنعتی و نیز تشکل های صنعتی و معدنی و نمایندگان اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن کشاورزی ایران و کارشناسان اقتصادی مستقل و به راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین راهبرد استراتژی توسعه صنعتی کشور توسعه کند. 

او توصیه کرد که دولت تا پایان سال اول برنامه نسبت به تصویب و اجرایی کردن قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و کوچک سازی سازمان ها و نهادهای مرتبط با صنعت و معدن کشور اقدام کند. راه اندازی مراکز رتبه بندی اعتباری شرکت ها و ثبت و ارزش گذاری وثیقه های بانکی خصوصی با مشارکت بانک ها حداکثر تا پایان سال دوم برنامه توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دیگر پیشنهاد او بود. پورقاضی ادامه داد: قوه قضاییه و وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی موظف هستند تا پایان سال اول برنامه نسبت به پیشنهاد سازوکاری برای ایجاد نهادی برای حل مشکل قراردادها، خارج از دادگاه و بهبود فرآیند مصالحه و مذاکره بنگاه های طرف دعوا به منظور کاهش زمان بندی حل و فصل مشکل و تصویب آن در هیأت وزیران یا مجلس شورای اسلامی اقدام کنند.

وی گفت: همچنین قوه قضاییه موظف است با همکاری وزارت اقتصاد نسبت به ارائه پیشنهادی باهدف ایجاد نهادی برای پاسخگویی سریع (کمتر از 10 روز) به موارد نکول قرارداد (تخلف از موارد قراردادی) اقدام کند.

پیشنهاد دیگر پورقاضی، ممنوعیت هر نوع قیمت گذاری بر کالاها و خدمات توسط دولت است، مگر در مورد کالاهای انحصاری و یارانه ای که با تشخیص شورای رقابت بود.

پورقاضی ادامه گفت: جلوگیری از حضور نهادهای دولتی، نظامی و شبه نظامی در فعالیت های بنگاهداری و رقابت با بخش خصوصی و همچنین بهبود و گسترش سیستم های اطلاع رسانی و نظام جامع آمار و اطلاعات برای ارائه اطلاعات به روز و دقیق درباره ظرفیت اشتغال، میزان تولید واحدهای صنعتی در حال کار و واحدهای در دست ساخت یا توسعه به سرمایه گذاران از دیگر پیشنهادهاست.

پورقاضی افزود: همچنین اخذ عوارض از صادرات کالا و خدمات به هر عنوان (تنظیم بازار داخلی و...) به جز درباره کالاهای یارانه ای و مواد اولیه خام ممنوع شود. و دیگر اینکه برنامه لازم برای تامین منابع مالی لازم جهت تکمیل زیربناهای فعالیت واحدهای صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی و نیز مناطق معدنی حداکثر در سال اول برنامه ارائه شود.

آزادسازی قیمت حامل های انرژی و تعیین قیمت آنها براساس قیمت های بین المللی (یا منطقه ای) با توجه به نرخ آزاد ارز، عضویت در سازمان جهانی تجارت، امکان استفاده هر چند سهل تر بنگاه های صنعتی از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی دیگر پیشنهادات این کمیسیون برای برنامه ششم بود.

به گزارش «فرصت امروز»، هجدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران صبح روز گذشته با حضور اعضای این اتاق برگزار شد و اتاق گزارش های یک ماهه گذشته را ارائه کرد.