اقدام غیرقانونی شهرداری در ارجاع کار به مهندس ناظر

رئیس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه اقدام شهرداری در لغو تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی برای ارجاع کار به مهندس ناظر غیر‌قانونی است، گفت: ادعای شهرداری برای لغو این تفاهم‌نامه مبنی بر صوری بودن نظارت‌ها و تاخیر در تعیین مهندس ناظر نادرست است.

به گزارش «فرصت امروز»، حبیب‌الله بی‌طرف در نشست خبری روز گذشته با بیان اینکه برای نقشه‌های زیر 1500 متر مربع بین یک تا سه روز مهندس تعیین می‌شود، گفت: ادعای شهرداری برای لغو تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی برای تعیین مهندس ناظر بی‌پایه و اساس و نادرست است.

وی گفت: یکی از دلایلی که شهرداری برای لغو این تفاهم نامه اعلام کرده این است که سازمان نظام مهندسی در تعیین مهندس ناظر برای پروژه‌های ساختمانی تاخیر دارد این در حالی است که مدت زمان تعیین ناظر برای نقشه‌های زیر 1500 متر بین یک ثانیه و حداکثر سه روز است.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: در سال ۹۴، درخواست ۸ هزار و ۱۸۸ پرونده ارجاع نظارت از طریق سیستم اتوماسیون فناوران شهرداری به سازمان مهندسی ارسال شده که از این تعداد ۶ هزار و ۲۰۰ مورد یعنی ۷۷ درصد پرونده‌ها با متراژ زیر ۱۵۰۰ مترمربع بوده که تعیین ناظر برای این پرونده‌ها در بازه زمانی یک ثانیه تا سه‌روز انجام شده است. بی طرف افزود: از مجموع پرونده‌های ارسال شده ۹۳۴ پرونده با متراژهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع بوده که این تعداد پرونده ۱۱درصد کل پرونده‌ها هستند که مشمول تعیین چهار مهندس ناظر می‌شوند که برای این پرونده‌ها هم تعیین مهندس ناظر بین یک تا هفت روز انجام شده است. 

وی ادامه داد: ۱۲ درصد پرونده‌های ارجاع شده هم مربوط به متراژهای بالای ۲۰۰۰ مترمربع هستند که نقشه‌های فاز ۲ این پرونده‌ها نیاز به کنترل دارد و باید اطلاعات اولیه برای صدور دفترچه فنی و ملکی ثبت شود که توقف این پرونده‌ها برای انجام این مراحل به‌طور متوسط ۴۰ روز است و انجام این روند در 40 روز زمان زیادی محسوب نمی‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی با تاکید بر اینکه لغو یکطرفه این تفاهم نامه برای تعیین ناظر از سوی شهرداری غیر‌قانونی است و ادعا‌های شهرداری را قبول نداریم، گفت: مهندس ناظر80 درصد از ۹۰۰ پرونده درخواست مهندس ناظر برای متراژهای بالای ۲۰۰۰ مترمربع، در سال ۹۴ معرفی شده و تنها ۱۶۰ پرونده به دلایل مختلف ازجمله پیگیر نبودن مالک یا انصراف مهندسان ناظر تکمیل نشده و آن هم ۲درصد مجموع کل پرونده‌ها هستند.

بی‌طرف ادامه داد: بنابراین از مجموع پرونده‌های سال گذشته تنها برای 2 درصد، مهندس ناظر تعیین نشده که آن هم دلایل مختلفی از جمله عدم پیگیری مالک بوده است. وی افزود: متاسفانه شهرداری مدعی است که مهندس ناظر 2800 پرونده تعیین نشده اما در واقع تنها 160 پرونده تعیین مهندس ناظر نشده است و این ادعای شهرداری را قبول نداریم. 

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه طبق ماده ۱۶ مبحث دوم کنترل مقررات ساختمان انجام این روند از سوی سازمان نظام مهندسی لازم‌الاجراست و تاثیر بسیار مثبتی هم برای افزایش کیفیت ساختمان دارد، ادامه داد: تغییر مسیر این رویه و حذف کنترل نقشه‌ فاز ۲ غیرقانونی و کار نادرستی است، از مراجع قانونی درخواست کرده‌ایم تا این روند به روال قبلی برگردد و منتظر اقدامات مراجع قضایی هستیم. شاید هر دستورالعملی نواقصی داشته باشد اما تغییر رویه هم باید قانونی باشد و هیچ نهادی نباید فرا‌تر از قانون عمل کند.

بی‌طرف گفت: سازمان نظام مهندسی بلافاصله بعد از این اقدام شهرداری موضوع را به وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر تهران و وزارت کشور اعلام کرد و از مراجع قضایی خواستار برگشت به رویه سابق هستیم.