کاهش نرخ سود بانکی پس از چند هفته بحث و بررسی هنوز به نتیجه روشنی نرسیده است. در آخرین تحولات خبری در این باره، وزیر اقتصاد اعلام کرده که سازو کار کاهش نرخ سود بانکی در دستور جلسه آینده شورای پول و اعتبار قرار میگیرد. باوجود آنکه همه مسئولان بر کاهش نرخ سود بانکی تا میزان نرخ تورم تاکید دارند اما برخی دیگر اعتقاد دارند به دلیل شرایط ساختاری نامناسب و وجود موانعی مانند موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، کاهش نرخ سود بانکی نمیتواند به نفع اقتصاد کشور باشد.
کاهش نرخ سود باید در موقعیت مناسب باشد
علینقی رفیعی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: کاهش نرخ سود لازم و ضروری است ولی باید بهگونهای باشد که هم اقتصاد را از رکود بیرون بیاورد و هم گردش و چرخش پول را آسان کند. ما مشکل نقدینگی نداریم بلکه مشکل گردش و چرخش پول داریم. گردش پول در کشور خیلی پایین است. سپردهگذاران پولها را در بانکها به خاطر سود بلوکه کردهاند، اگر گردش نقدینگی و پولی داشته باشیم ممکن است خود بخشهای مولد به حرکت در بیایند و شرکتهای جدید وارد شوند و پروژههای نیمهکاره به اتمام برسند.
وی افزود: اگر نرخ سود کاهش یابد حجم عظیمی از تقاضا به سمت تسهیلات بانکی حرکت میکند اما با توجه به منابع محدود بانکها، آنها قادر نخواهند بود این میزان تسهیلات را ارائه دهند. در نتیجه رانت و بازار سیاه ایجاد میشود و دلالبازی و سفتهبازی در بازار پول بهوجود میآید. زمانی میتوان نرخ بهره را کاهش داد که منابع بانکی به اندازه کافی موجود باشد ولی در شرایط فعلی بانکهای ما با توجه به حجم مطالبات کلان، منابع بسیار کمی دارند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ولی درمقابل بانکها موسسات مالی بسیار زیادی وجود دارند که سودهای کلانی به سپردهگذاران میپردازند و قادرند قانون را در این باره دور بزنند، بنابراین در این خصوص باید کار کارشناسی شود.
وی ادامه داد: برای کاهش نرخ بهره باید یک ساختار و سازو کار درستی وجود داشته باشد. ابتدا باید شرایط نظام بانکی درست شود و بعد نرخ سود کاهش پیدا کند. این ساختار باید بتواند همزمان با کاهش نرخ سود، نقدینگی را به سوی تقاضای صنعتی هدایت کند، در این صورت کاهش نرخ بهره با تولید و اشتغال همراه میشود اما متاسفانه تجربه سالهای قبل نشان میدهد با کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی به بازارهایی مثل مسکن وارد شده و رشد حبابی قیمت را به همراه داشته است.
رفیعی در ادامه گفت: رکود بخش مسکن فرصت مناسبی برای دیگر بخشهای مولد اقتصاد است. در حال حاضر در دولت فعلی فرصت مناسبی به وجود آمده است و نباید با شتابزدگی کاری کرد که نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد برود. نباید دوباره اشتباه شود و نقدینگی به بخش مسکن تزریق شود. سرمایهگذاری باید بهصورت کارآفرینی در بخشهای مولد انجام شود.
وی افزود: حجم عظیمی از پول در حال حاضر در بانکها وجود دارد که در صورت آزادسازی میتواند بازاری را به حرکت در بیاورد؛ این حجم از نقدینگی را میتوان وارد بازار بورس اوراق بهادار کرد و اثرات پایدار اقتصادی آن را دید. رفیعی تاکید کرد: برای رسیدن به این هدف باید ساختار مناسب و کارشناسی ایجاد شود. خوشبختانه دولت جدید مصمم است تا سرمایهگذارهای جدیدی را جذب کند و اقتصاد را از رکود خارج و تولید را احیا کند.
اقتصاد نباید معطل موسسات غیرمجاز شود
رضا زمانی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: اقتصاد کشور در حالت رکود به سر میبرد. ما رشد شتابان نقدینگی را در دولت گذشته شاهد بودیم و حجم زیادی پول در بانک مرکزی چاپ شد. این پولها در حال حاضر در بانکها هستند. این در حالی است که با وجود این حجم از پول، واحدهای تولیدی ما از نداشتن نقدینگی رنج میبرند.
وی افزود: دولت با سیاست انقباضی گردش پول را کاهش داده مثل بدنی که جریان خون در آن پایین است. در واقع ما با کاهش نرخ سود بانکی کاری که میخواهیم بکنیم این است که گردش پول را در کشور آسان کنیم. این کارشناس اقتصادی تاکیدکرد: دولت نیاز دارد یک برنامه عملی توامان را برای کاهش نرخ سود بانکی به اجرا بگذارد. هم باید نرخ سود کاهش پیدا کند و هم با موسسات غیرمجاز برخورد جدی شود. دولت نباید از تبعات برخورد با موسسات غیرمجاز بترسد. اگر بناست سپردهگذاران بروند و تجمع کنند، بکنند. سپردهگذاری که به طمع چند تومان سود بیشتر سرمایهاش را در اینگونه موسسات مورد ریسک قرار میدهد باید هزینهاش را بپردازد. برای این افراد نباید اقتصاد را معطل کرد.