اقتصاد بعد از توافق

دهم تیرماه زمان توافق احتمالى است؛ توافقى كه چشم همگان به آن دوخته شده. تولید كننده، واردكننده و مصرف كننده هم ندارد. گویى تولیداتِ خوابیده و كالاهاى وارداتى گران شده، چشم بر همین توافق دارند تا خود را احیا و اصلاح كنند اما فارغ از هر موضوعى و اینكه توافقى صورت می‌گیرد یا خیر باید به بررسى راهكارهاى اقتصادى پساتوافق پرداخت و بهترین راهكار را معرفى کرد.

مى‌توان بهترین راهكار اقتصادى پس از توافق را اقتصاد مقاومتى دانست. البته نه صرفا با استفاده از اصطلاحات و واژه‌هایی که اغلب بر اثر تکرر، مفهوم صحیح خود را از دست داده‌اند بلکه با اجرای صحیح و اصولی این مفاهیم می‌توان به مدیریت صحیح اقتصادی کشور دست یافت. نخستین روش، روشی است که مخالف واردات كالاهاى لوكس و داراى تولید داخلى باشد. همان طریقه‌اى كه نفت‌فروشى را نفى كرده و بیشتر به فكر احیا و توسعه تولید داخلى است.

پس از رفع احتمالى تحریم‌ها چه اتفاقى مى‌افتد؟ 

بى‌شك پس از رفع تحریم‌ها واردكنندگان سودجو به دنبال واردات كالاهاى بعضا لوكس رفته تا بتوانند با واردات این كالاها، دامنه سود زیادى را براى خود ایجاد کنند اما عدم مدیریت این اتفاق چند مشكل اساسى براى اقتصاد كشور ایجاد خواهد كرد. واردات كالاهاى لوكس و تجملى و كالاهایى كه داراى تولید داخلى هستند نیاز به خروج ارز دارد و از این لحاظ باعث مى شود ارز زیادى از كشور خارج شود. این اتفاق براى كشورى كه تازه از بند تحریم‌ها خارج شده و چند مرتبه با واكنش منفى مردم با بالا رفتن نرخ ارز مواجه شده است، اتفاق مناسبى نبوده و موجب بى اعتمادى مردم به دولت و نظام خواهد شد. بنابراین با نظارت ویژه در گمركات و سیستم‌هاى ثبت سفارش در وزارت صنعت، مى‌توان عملا از واردات مجاز این اقلام جلوگیرى كرد. پس باید به فكر برخورد مناسب با مسئله قاچاق این اقلام بود كه بروز این اتفاق به امرى بدیهى تبدیل خواهد شد. 

این بحث همچنین باعث مى‌شود مواد اولیه تولید به‌ناچار با قیمت بیشترى در بازار به تولید برسد و بدین ترتیب قیمت تمام شده تولیدات داخلى چند برابر كالاهاى وارد شده خارجى می‌شود و عملا تولید كننده داخلى دچار زیان مى‌شود زیرا مصرف كالاى داخلى به‌مراتب پایین‌تر خواهد آمد. از سوى دیگر نیز دولت با این اتفاق و كم شدن ارز در بازار و افزایش نجومى قیمت آن و همچنین به‌خاطر ضعف در زیرساخت‌هاى تولید دست به فروش گسترده نفت‌خام زده و عملا سرمایه ملى كشور را با شرایط مختلف به فروش خواهد رساند تا بتواند ضعف و بى‌برنامگى دولت درخصوص نوسانات نرخ ارز و كمبود آن در بازار را جبران کند. 

از طرفی دولت مى تواند با مبارزه با مفاسد اقتصادى همچون رانت‌خوارى و رشوه خوارى _كه جزو اصول اصلى و اساسى اقتصاد مقاومتى و تقویت‌كننده سیستم اقتصادى كشور است - بیشترین كمك را به سیستم اقتصادى به روز شده كشور کند و با تشكیل كارگروه هاى مبارزه با مفاسد و رانت‌خوارى عملا میزان معضلات سوء‌استفاده از بیت‌المال و ویژه‌خوارى را كم كند. در مجموع مى‌توان گفت توجه به سه شاخصه جلوگیرى از واردات كالاهاى لوكس و غیر‌ضرورى، جلوگیرى از خام فروشى نفت و مبارزه با ویژه‌خوارى مى‌تواند كمك شایانى به اتفاقات پس از توافق كند و به بهبود اقتصاد كشور نیز كمك کند.

* کارشناس اقتصاد مقاومتی