اعلام اسامی 8 بانک بدهکار به بانک مرکزی

سایت خبری اخبار بانک با انتشار گزارشی به معرفی اسامی بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی پرداخته است. 18 بانک و موسسه خصوصی کشور در فروردین‌ماه سال جاری بالغ بر 193 هزار و 584 میلیارد ریال تسهیلات از بانک مرکزی، صندوق توسعه بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی دریافت کرده‌اند.

به گزارش «اخبار بانک»، البته هرچند که رقم این بدهی در ماه‌های پایانی سال رو به افزایش گذاشته بود و به رقم ۲۰۳ هزارو ۲۰۸ میلیارد ریال رسید، اما به‌ظاهر بانک‌ها توانسته‌اند اشتهای خود را در این زمینه مدیریت کرده و با اندکی رژیم این بدهی را کاهش دهند. در بین بانک‌های خصوصی آینده، سرمایه و دی دارای بیشترین میزان بدهی به بانک مرکزی و سیستم بانکی هستند. آمارها اذعان دارد که بانک آینده با ۷۰ هزار و ۱۱میلیارد ریال بدهی که تماما از بانک مرکزی دریافت شده بدهکارترین بانک نظام بانکی است. البته تسهیلات دریافتی این بانک از بانک مرکزی در اسفند سال گذشته بالغ بر۹۰هزار و ۲۷۲ میلیارد ریال بود که آینده با رژیم توانسته این رقم را کاهش دهد.

مطلب مرتبط: چالش ها و هزینه های رهبری سازمان

پس از این بانک، رکورد دومین بدهکار نظام بانکی متعلق به بانک سرمایه است. این بانک در فروردین‌ماه سال جاری بالغ بر ۳۳ هزارو ۲۸۰میلیارد ریال تسهیلات از بانک مرکزی و ۷هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک‌ها و موسسات داخلی دریافت کرده است که مجموع این ارقام به ۴۰ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال می‌رسد. البته به‌ظاهر مدیر عامل جدید نتوانسته این روند را کنترل کند و بدهی‌های بانک سرمایه روند صعودی دارد، به طوری که این رقم در اسفند سال گذشته رقم۳۹ هزارو ۹۸۳ میلیارد ریال بوده است.

بانک دی نیز یکی از بدهکاران سیستم بانکی است. البته تفاوت این بانک با سایر بانک‌ها و موسسات در این نکته است که به بدهی‌های این بانک جریمه حدود ۳۴درصدی بانک مرکزی تعلق نمی‌گیرد، چراکه این بانک با هوشمندی هرچه تمام‌تر بالغ بر ۱۹ هزار و ۲۳۰‌میلیارد ریال تسهیلات از بانک‌ها و موسسات داخلی دریافت کرده است. این رقم در اسفند سال گذشته ۷هزار میلیارد ریال بود. در گروه دی، وضعیت شرکت بیمه این هلدینگ قابل تامل است. بیمه دی نیز طبق صورت‌های مالی رسمی بالغ بر ۲۶۶ میلیارد تومان زیان انباشته دارد و بانک دی در سال گذشته سعی کرده بود با مشارکت در برنامه افزایش سرمایه این شرکت، بیمه دی را از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج کند. 

پس از این سه بانک موسسه اعتباری توسعه ایستاده است. این موسسه که بنا دارد در روزهای آینده بالاخره مجمع عمومی سال‌های گذشته را برگزار کند در فروردین‌ماه سال جاری بالغ بر ۱۱ هزارو ۶۷۸میلیارد ریال بدهی به بانک مرکزی دارد. البته بدهی‌های این موسسه نسبت به اسفند سال گذشته نیز رو به افزایش است. این موسسه در سال گذشته بالغ بر ۱۱ هزارو ۱۱۲ میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهی داشته است. نکته حائز اهمیت سرمایه این بانک‌ها و موسسات خصوصی است و این آمارها نشان می‌دهد که برخی بانک‌های خصوصی چند برابر سرمایه خود بدهی به بانک مرکزی دارند. با فاصله کمی از موسسه توسعه بانک کارآفرین ایستاده است.

مطلب مرتبط: تبلیغات برای فروش دارای چه استاندارد هایی است

بانک کارآفرین بدهی ۱۰هزار و ۱۶۸ میلیارد ریالی به بانک مرکزی دارد. مدیر این بانک هرچند پیش از این سرپرست بانک بود توانست تاییدیه صلاحیت بانک مرکزی را کسب کند و حالا با بدهی‌های میلیاردی به بانک مرکزی دست و پنجه نرم می‌کند. البته بدهی‌های این بانک در اسفند سال گذشته ۹هزارو ۸۰۸ میلیارد ریال بوده و در فروردین‌ماه رو به افزایش گذاشته است. بانک گردشگری نیز با بدهی یکهزار و ۵۲۳ میلیارد ریالی به بانک مرکزی و ۱۰ هزار و ۹۳۰ میلیارد ریالی به بانک‌ها و موسسات داخلی در فروردین ماه سال جاری از دیگر بانک‌های این گروه است. بدهی این بانک در اسفند سال گذشته ۹ هزار و ۹۵۲ میلیارد ریال بود که حدود ۴هزار میلیارد ریال آن از بانک مرکزی اخذ شده بود.

رتبه هفتم متعلق به بانک انصار است. این بانک ۹ هزار و ۶۹۳ میلیارد ریالی به بانک‌ها و موسسات داخلی بدهی دارد. البته انصار در سال گذشته بالغ بر ۱۴ هزار و ۲۲۶میلیارد ریال بدهی داشت که با رژیم توانسته این رقم را به بیش از ۹ هزار میلیاردریال رسانده است. رتبه هشتم متعلق به بانک ایران‌زمین است. این بانک نیز با بدهی ۹ هزارو ۴۰۵ میلیارد ریالی به بانک‌ها و موسسات داخلی و ۲۲۸ میلیارد ریالی به بانک مرکزی در رتبه بعدی ایستاده است. این بانک در اسفند ماه سال گذشته ۱۵‌هزارو ۴۳۱میلیارد ریال بدهی داشت.

بانک‌محوری وبال گردن اقتصاد ایران شده است

افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی چگونه اتفاق افتاد؟ سیدعلی‌اصغر میر محمدصادقی، مدیرکل اعتبارت بانک مرکزی پیش از این بازخرید اوراق مشارکت توسط بانک‌ها و عدم بازپرداخت آن توسط دولت را دو عامل اصلی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معرفی کرده بود؛ دو عاملی که موجب شد بانک مرکزی تا تعیین تکلیف بدهی ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت دولتی و مانده روی کانتر بانک‌ها اجازه انتشار جدید اوراق مشارکت را ندهد.

اکبر خلیلی کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: ریشه این مشکلات در نوع نگاه دولت به بانک‌ها است. با وجود برخی انتقادات درباره بنگاهداری بانک‌ها، دولت به بانک‌ها به‌عنوان کلید طلایی مشکلات اقتصادی می‌نگرد. وقتی در هر بخشی از اقتصاد مشکلی به وجود می‌آید نخستین راهکاری که دولت ارائه می‌کند استفاده از ظرفیت‌های بانک‌ها است. در صورتی که بانک‌های کشور توان تحمل این همه فشار را ندارند.

مطلب مرتبط: چرا همه استارتاپ ها به هیأت مشاوره نیاز دارند؟

این کارشناس اقتصادی گفت: اتکای بیش از اندازه اقتصاد کشور به بانک‌ها چنین پیامدهایی را به دنبال دارد. مسئولان در نظر و در تصمیماتی که روی کاغذ می‌آورند، اعلام می‌کنند که باید از بانک‌محوری در تامین سرمایه شرکت‌ها فاصله بگیریم و به تقویت بازار سرمایه روی بیاوریم. اما در عمل اتکا به بانک‌ها بیش از پیش پررنگ شده است. در بسیاری از کشورها نقش بازار سهام در تامین مالی شرکت‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی آنها بیش از 80 درصد است اما با وضعیت فعلی بازار سهام این درصد در کشور ما اصلا قابل ذکر نیست.

وی افزود: مردم ما به سرمایه‌گذاری علاقه دارند. در گذشته این‌گونه نبوده است اما طی یک یا دو دهه اخیر مردم نشان داده‌اند که بیشتر از گذشته به سرمایه‌گذاری علاقه دارند. این ظرفیت پولی که در دست مردم است بسیار وسیع است و بازار سرمایه ابزاری است که می‌توان با آن پول مردم را به سمت بخش تولید و بخش‌های مولد سوق داد. ظرفیت‌های بازار سرمایه در کشور واقعا مغفول مانده است و نباید با این بازار چنین معامله‌ای شود.

این کارشناس تاکید کرد: بانک‌محوری به نفع خود بانک‌ها هم نیست. این وضعیت مثل این است که ما از یک ماشینی که برای ظرفیت چهار مسافر طراحی شده است به اندازه یک تریلی 18 چرخ کار بکشیم. بانک‌ها، به‌خصوص بانک‌های دولتی در اقتصاد ما چنین وضعیتی دارند. منابع بانک‌ها اجازه نمی‌دهد که دولت این حجم مسئولیت را به گردن آنها بگذارد. از سوی دیگر با این حجم کارکردی که ما برای بانک‌ها تعریف کرده‌ایم، در برابر درآمدزایی آنها هم مانع ایجاد می‌کنیم و نمی‌گذاریم که بانک‌ها در بخش‌های مختلف حضور داشته باشند. روندی که دولت درباره بنگاهداری بانک‌ها در پیش گرفته است اثرات خود را در آینده نشان می‌دهد. مگر اینکه دولت راهکاری را پیدا کند که ما به ازای منابع بانک‌ها را در قبال حذف بنگاهداری به آنها برگرداند. اما با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت پولی ندارد که بخواهد این کار را بکند.