اعزام سرباز پیاده نقدینگی در جنگ با رکود

پس ازاجرای طرح‌های تأمین نقدینگی مورد نیاز در حساب در گردش تولیدکنندگان و طرح خالی شدن انبارهای بخش تولید توسط بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار طرح جدیدی را در دستور کار خود قرار داده است با عنوان اختصاص منابع ناشی از کاهش سقف سپرده قانونی بانک‌ها به بخش تولید.  به گزارش «فرصت امروز» مشکل رکود اقتصادی کشور همه بخش‌ها را به تکاپو انداخته تا سازو کارهای لازم را برای کمک به خروج اقتصاد از رکود به کار ببرند. عضو شورای پول و اعتبار از طرحی در این شورا خبر داد که بر مبنای آن و در صورت تصویب نهایی، منابع ناشی از کاهش سقف سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک اختصاص می‌یابد.

محسن جلال‌پور در گفت‌وگو با مهر خبرداد: چندین جلسه است که در شورای پول و اعتبار، بحث تأمین منابع برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در دستور کار قرار گرفته است، البته در جلسات اخیر در مورد این طرح بحث شده که نتیجه آن، اختصاص تسهیلاتی است که بتواند کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط را دوباره فعال کند.

عضو شورای پول و اعتبار افزود: این طرح مدت‌ها بود که در نوبت برای بررسی و تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته بود اما خیلی از آن استقبال نمی‌شد ولی با توجه به نیاز اکنون بخش تولید، این مصوبه را گذراندیم و کار در قالب خرید دین پیش خواهد رفت که البته اقدام خوبی است. وی تصریح کرد: بر این اساس، تلاش داریم در جلسه آتی شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش سقف سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و اختصاص آن به بخش تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط بحث و تصمیم‌گیری کنیم.

تزریق نقدینگی باید به بخش‌های مؤثر صورت گیرد

احمد جعفریان، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: عده‌ای فکر می‌کنند که مشکل رکود اقتصادی کشور فقط نقدینگی است و با تزریق پول می‌توانند به جنگ رکود بروند. پیش از این بانک مرکزی با همین ذهنیت تلاش‌هایی را در راستای مقابله با رکود در بخش تولید انجام داده است. طرح تأمین سرمایه در گردش بخش تولید از جمله این طرح‌ها بوده است. بانک مرکزی در ماه‌های گذشته طرح تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان را به اجرا گذاشت که نتیجه آن پر شدن انبارها بود به دلیل اینکه تقاضای واقعی در بخش بازار وجود ندارد. با پر شدن انبارها دوباره بانک مرکزی طرحی داد با این عنوان که جنس‌های انبارها خالی شود.

وی افزود: تزریق نقدینگی در بازار باید با کار کارشناسی دقیقی همراه باشد و در بخش‌های مؤثری تزریق شود. مثلاً در شرایط حاضر اگر به صنعت سیمان در بخش تولید نقدینگی تزریق شود و خط تولید خوابیده این صنعت دوباره راه‌اندازی شود، نتیجه آن پر شدن انبارها از تولیدات سیمانی می‌شود، چون با وضعیت فعلی رکود در ساخت و ساز، تقاضایی برای سیمان وجود ندارد. در بخش‌های دیگر هم همین طور است.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در صنعت خودرو مشکل کمبود نقدینگی تولیدکنندگان این بخش یک معضل است اما معضل مهم‌تر کمبود تقاضا در بازار است. باید مشوق‌هایی برای آمدن مشتری به بازار در نظر گرفت.

شورای پول، معوقات بانکی را تعیین‌تکلیف کند

کریم غلامی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» گفت: این طرح می‌تواند دو کاربرد برای بانک‌ها داشته باشد، از طرفی بخشی از سپرده آنها نزد بانک مرکزی آزاد می‌شود و می‌تواند با بازپرداخت بدهی‌ها به آنها عودت داده شود، البته با یک تأخیر زمانی و از طرف دیگر فشار پرداخت تسهیلات به بخش تولید از منابع فعلی بانک مرکزی برداشته می‌شود.

وی افزود: بانک‌ها فشار زیادی را در سال‌های اخیر برای پرداخت تسهیلات به بخش اقتصادی تحمل کرده‌اند. آمارهای منتشره هم نشان می‌دهد که بخش تولید بیشترین سهم را از تسهیلات پرداختی بانک‌ها دارند. بنابراین در صورتی که سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی وظیفه تسهیلات‌دهی به بخش تولید را به کار گیرند، منابع اصلی بانک‌ها از این وظیفه آزاد می‌شوند و می‌توانند درگیر بخش‌های ضروری دیگری شوند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: یکی از بخش‌های مهمی که ریشه معوقات بانکی هستند همین بخش تولید است. با درگیر شدن سپرده‌های قانونی برای تسهیلات بخش تولید، منابع اصلی بانک‌ها از خطر معوقات بانکی تا حدودی بر کنار می‌مانند اما سپرده قانونی هم جزو دارایی‌های بانک‌هاست و در صورتی که بعدا بانک مرکزی سپرده قانونی را به سطح فعلی افزایش دهد، معوقات ایجاد شده در بخش سپرده قانونی، به منابع اصلی بانک‌ها منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: شورای پول و اعتبار در کنار این تصمیم باید وضعیت معوقات بانکی ناشی از این طرح را هم اعلام کند و از اعطای تسهیلات به کسانی که معوقات بانکی آنها مشکوک است یا مشتریان بد حسابی هستند خودداری کند.