بررسی دلایل کارنامه ضعیف ایران در تجارت خارجی / استراتژی روشنی برای تجارت جهانی نداریم

سازمان تجارت جهانی می گوید ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری زﻣﺎنی در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات و واردات ﻣﺜﺒﺖ و از ﻣﺤﻞ پیشی ﮔﺮﻓﺘﻦ ارزش ﺻﺎدرات از ارزش واردات ﺗﺎﻣﻴﻦ شود، اما کارنامه دولت ایران این را نشان نمی دهد و به زعم این سازمان، کشورمان کارنامه ضعیفی در تجارت خارجی دارد.

این در حالی است که کارشناسان و فعالان بخش خصوصی عوامل زیادی را در این موضوع دخیل می دانند و معتقدند یکی از مشکلات عمده ای که موجب شده ایران بازارهای جهانی را از دست بدهد نداشتن یک استراتژی مشخص برای رفتار اقتصادی مان به صورت کلی و به تبع آن رفتار تجاری مان است. در عین حال صاحب نظران بر این باورند که ثبات تحمیلی نرخ ارز و رقابت پذیر نبودن کالاهای تولید داخل در کارنامه ضعیف تجارت خارجی کشورمان نقش دارد.

به گفته فعالان بخش خصوصی باید برای رونق تجارت خارجی، عدم مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی، کوچک شدن بدنه دولت و نهادهای نظارتی بی خاصیت و حمایت و تقویت سرمایه گذاری صنعتی اتفاق بیفتد. «فرصت امروز» در این گزارش دلایل کارنامه ضعیف ایران در تجارت خارجی را بررسی کرده است.

***

مجیدرضا حریری:

سهم خود را از تجارت جهانی از دست می دهیم

مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است یکی از دلایل کارنامه ضعیف تجاری ایران، این است که استراتژی روشنی برای تجارت جهانی در کشور ما تعریف نشده است.

گزارش اخیر سازمان تجارت جهانی نشان می دهد که کشورمان کارنامه ضعیفی در تجارت خارجی دارد. به نظر شما چه عواملی در این موضوع دخیل است؟

اگر در سه، چهار سال اخیر به روند تجارت خارجی ایران نگاه کنیم، یکی از اقلام عمده فروش کشورمان در تجارت جهانی، نفت است. این در حالی است که در دوران تحریم ها محدودیت فروش نفت داشتیم و به تازگی توانسته ایم میزان فروش نفت را افزایش دهیم و در عین حال قیمت نفت هم به شدت افت کرده است.

یکی دیگر از دلایل این موضوع آن است که قیمت جهانی مواد معدنی و مواد خام به شدت افت کرده است.نوع دیگری از معاملات ما هم صادرات پتروشیمی و میعانات گازی است که آن هم به تبع قیمت نفت، افت داشته است. بنابراین بخش عمده ای از این موضوع به مسئله کاهش قیمت های جهانی مربوط می شود.

به نظر می رسد در مورد صادرات غیر نفتی هم وضعیت بهتری نداریم. درست است؟

بخش صادرات غیرنفتی هم نشان می دهد که در سه سال اخیر هر سال 15 درصد به طور میانگین نسبت به سال قبل افت داشته ایم. در مورد واردات هم همین اتفاق افتاده است. یعنی ما سهم خود را از تجارت جهانی روز به روز از دست می دهیم. موضوع دیگر رکود حاکم بر کشور است و این رکود باعث شده که بیش از 80 درصد واردات در زمانی که از گمرک ترخیص می شوند، وارد خطوط تولید شود.  

با توجه به آنکه کشورمان سهم بالایی از جمعیت و اقتصاد را دارد، به چه دلیل نمی تواند سهم خوبی از تجارت جهانی داشته باشد؟

دلیل این موضوع آن است که استراتژی روشنی برای تجارت جهانی در کشور ما تعریف نشده است.

صادرکنندگان عملکرد سیستم بانکی و نرخ ارز را به عنوان دلایل پایین بودن میزان صادرات مطرح می کنند. تاثیر این دو موضوع را در کارنامه ضعیف تجاری کشورمان چگونه ارزیابی می کنید؟

باید توجه داشته باشیم که این موضوعات دلایل اصلی نیست. البته این موضوعات تاثیرگذار است اما عمده ترین مشکلی که وجود دارد نداشتن یک استراتژی مشخص برای رفتار اقتصادی مان به صورت کلی و به تبع آن رفتار تجاری مان است. ما زمانی که در اقتصاد صاحب یک استراتژی مشخص نیستیم و نمی دانیم که می خواهیم چکار کنیم، نمی توانیم انتظار معجزه داشته باشیم.

***

احمد اثنی عشری:

توفیق در صادرات در گرو آزادسازی نرخ ارز است

احمد اثنی عشری، مدیرعامل بهسوصنعت معتقد است توفیق ایران در صادرات در گرو آزادسازی نرخ ارز، عدم مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی، کوچک شدن بدنه دولت و نهادهای نظارتی بی خاصیت و حمایت و تقویت سرمایه گذاری صنعتی است.

کارشناسان و صاحب نظران عوامل مختلفی را در عملکرد ضعیف کشورمان در تجارت خارجی مؤثر می دانند. به نظر شما چه دلایلی بر این موضوع تأثیر گذاشته است؟

باید این واقعیت را بپذیریم که سیاست خارجی کشور ما تقریباً منحصر است یعنی کمتر توانسته ایم در اقدامات جهانی یارگیری کنیم و حمایت کشورها را به دست آوریم و این لطمه بزرگی به مراودات جهانی ماست.

امروز در دنیا، کشورها به کمپین ها و گروه های مختلف وابستگی دارند و به بسیاری از قواعد پذیرفته شده بین المللی پایبند هستند و الگوهای بین المللی را پذیرفته اند اما کشور ما عمدتا خواسته در صحنه جهانی صرفاً با معیارها و ضوابط خود حضور داشته باشد که هر چند با اصول ملی همخوانی دارد اما این اصول برای جهانیان کمتر مورد توجه قرار می گیرند. ضعیف بودن تجارت خارجی هم متاثر از همین رویکردهای سیاسی است.

سازمان تجارت جهانی عنوان می کند که ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری زﻣﺎنی در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات و واردات ﻣﺜﺒﺖ و از ﻣﺤﻞ پیشی ﮔﺮﻓﺘﻦ ارزش ﺻﺎدرات از ارزش واردات ﺗﺎﻣﻴﻦ شود، اما کارنامه دولت این را نشان نمی دهد. آیا دلیل پیشی نگرفتن ارزش صادرات از ارزش واردات، به دلیل پایین بودن و واقعی نبودن نرخ ارز است یا باید دلایل دیگری را برای آن متصور بود؟

مداخلات دولت در اقتصاد، دولتی بودن اقتصاد، سهم اندک بخش خصوصی در مدیریت و مالکیت بنگاه های اقتصادی، اعمال سلیقه های سیاسی در مراودات تجاری، کنترل نرخ ارز، رقابت پذیر نبودن کالاهای تولید داخل، کارآمد نبودن فرآیند ها و سیستم های مدیریتی، منسوخ بودن تکنولوژی، تولید کالاها در ظرفیت و اندازه های غیر اقتصادی، پایین بودن بهره وری نیروی کار و سرمایه، تحریم های جهانی، فساد اداری، تنوع قوانین و مقررات و. . . همه و همه باعث شده اقتصاد ما نتواند در مسیر درست گام بردارد و افق روشنی برای بهبود شرایط اقتصادی ترسیم کند.

صادرکنندگان عملکرد بانک ها و عدم تحقق وعده جوایز صادراتی و رقابت پذیر نبودن کالاهای تولید داخل را از دلایل رونق نگرفتن صادرات می دانند. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

توفیق صادرات ما در گرو حمایت های منطقی دولت، آزادسازی نرخ ارز، هماهنگی در سیاست های پولی، مالی و ارزی، عدم مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی، کوچک شدن بدنه دولت و نهادهای نظارتی بی خاصیت، حمایت و تقویت سرمایه گذاری صنعتی است. مشوق های صادراتی هرچند اثرگذار هستند اما باید پذیرفت که بستر فعالیت های اقتصادی و بازرگانی در کشور مساعد نیست و سرمایه گذار داخلی و خارجی تمایلی به سرمایه گذاری و توسعه آن ندارد.

***

محمود سیادت:

ثبات تحمیلی نرخ ارز تجارت خارجی را ضعیف کرده است

محمود سیادت، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقد است ثبات تحمیلی نرخ ارز و رقابت پذیر نبودن کالاهای تولید داخل در کارنامه ضعیف تجارت خارجی کشورمان نقش دارد.

به نظر شما کارنامه ضعیف ایران در زمینه تجارت خارجی را فقط می توان به عملکرد دولت مربوط دانست یا بخش خصوصی هم در این موضوع دخیل است؟

به طور حتم بخش خصوصی هم کمبودهایی دارد اما این بخش در شرایط عادی و در یک کشور پیشرفته صنعتی و توان تولیدی بالا فعالیت نمی کند. این در حالی است که بضاعت صنعتی ما محدود است و به دلیل وجود دلارهای نفتی قبل و بعد از انقلاب ما وابسته به واردات بودیم و هستیم و کمتر توانسته ایم تولید دانش و تولید علم در کشور داشته باشیم.

اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که جنگ تحمیلی و تحریم ها لطمات جدی به روند رشد اقتصادی و صنعتی کشورمان وارد کرده و زمانی که بحث از صادرات می کنیم، در حقیقت بحث ارائه توانمندی های داخلی به خارج است و در این شرایط بازرگانان و تاجران باید این توانایی را داشته باشند که بازاریابی خوبی برای تولیدات داخلی انجام دهند و شبکه پخش ایجاد کنند و بازارهای جدیدی را برای محصولات داخلی به وجود بیاورند.

بنابراین به زعم شما در رابطه با بازاریابی و ایجاد بازارهای جدید برای کالاها و محصولات داخلی، مشکلات اساسی وجود دارد؟

در این رابطه دو مشکل اساسی وجود دارد؛ یکی این است که با ثبات تحمیلی نرخ ارز از سوی دولت و در شرایطی که قرار است ارز با قیمت پایین تری استحصال شود، این قدرت وجود ندارد که کالای گران داخلی را با ریال داخلی خریداری و عرضه کنیم و یکی از معضلات جدی ما در بازاریابی صادراتی این موضوع است.

بحث دوم موضوع تولید است و به دلیل اینکه کشورمان صنعتی نیست و بضاعت صنعتی ما محدود است و بیشتر به صنعت مونتاژ رو آورده ایم، بنابراین کالایی برای عرضه به جهان نداریم و کالاهای صنعتی ما قابل رقابت نیست.

از سوی دیگر، شرایط تحریم هم توان بازرگانان را تحلیل داده است، زیرا نتوانسته اند قراردادهای بلندمدت منعقد کنند و از سوی دیگر تولیدکنندگان هم نتوانسته اند فناوری های روز را کسب و تکنولوژی و ماشین آلات جدید را واردکنند، بنابراین تولید آنها همراه با بهره وری مناسب نیست.

در مجموع این عوامل موجب شده است که غیر از کالاهای خاصی که ریشه کشاورزی و معدنی و در برخی موارد محدود ریشه های صنعتی و نفتی دارد، نتوانیم کالای قابل عرضه مناسبی را داشته باشیم. در عین حال در برخی از بازارها هم حضور ما متاثر از روابط سیاسی و فشارهای قدرت های خارجی تضعیف شده و بخش خصوصی میدان مناسبی را پیدا نکرده است.

پس شما معتقدید که بخش خصوصی در زمینه رونق تجارت خارجی می تواند نقش آفرینی بیشتری داشته باشد، اما شرایط اجازه نمی دهد؟

بله، زمانی که به مجموعه شرایطی که در سال های اخیر به بخش خصوصی تحمیل شده است نگاه می کنیم باید منصفانه به بخش خصوصی حق بدهیم که بیشتر از آنچه امروز ارائه می دهد، توان ندارند. بنابراین در یک اقتصاد دولتی و متکی به نفت بیشترین انتظارات برای شفاف سازی و فعال سازی و تسریع و تسهیل روندها است و مجموعه عوامل توجه به تولید و جلوگیری از واسطه گری و دلال بازی در اقتصاد و منطقی کردن مالیات ها، کشور را به سمت اقتصاد مولد مبتنی بر تولید و تجارت مثبت یعنی صادرات می برد.