از وعده‌های حداکثری تا دستاوردهای حداقلی

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی در سال 94 نظارت‌پذیر‌سازی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز اعلام شده بود. موسسات مالی‌اعتباری غیر‌مجاز در سال‌های گذشته بیشترین حجم بی‌انضباطی و قانون‌گریزی را در نظام بانکی داشتند و شرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که مسابقه‌ای تمام عیار بر سر نرخ سود بانکی به راه افتاد و ارقامی نجومی به‌عنوان سود سپرده‌گذاری از سوی این موسسات پرداخت می‌شد. این حربه موثر موجب شد که به‌زودی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز بخش مهمی از بازار پولی و مالی کشور را در اختیار بگیرند؛ رخدادی که نظام بانکی را با خطرات بالقوه فراوانی رو به رو ساخت.

شکاف حاصل از تحولات اقتصادی در سال 90 و 91 نشان داد که این خطرات بالقوه تا چه اندازه می‌توانند جدی و پر سرعت، قدرت خود را به رخ بکشند. عوامل برهم زننده اقتصادی موجب شدند تا نقدینگی به طور فزاینده‌ای رو به افزایش بگذارند و حجم نقدینگی در دست این موسسات هم رو به افزایش نهاد.

این موضوع بلافاصله اثرات خود را در بازار مسکن و ارز نشان داد. موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز حجم زیادی از نقدینگی خود را وارد این دو بازار کردند و با قصد سودجویی بازی خطرناک قیمت‌ها را آغاز کردند؛ این بازی یک اثر مهم و خطرناک را به دنبال داشت: تضعیف اقتصاد ملی و افزایش فزاینده نرخ تورم. با روی کارآمدن دولت یازدهم بانک مرکزی اعلام کرد که قصد دارد این موسسات را ساماندهی کند. بیشترین تمرکز ولی‌الله سیف بر موضوع موسسات غیر‌مجاز در سال 94 بود.

از وعده‌های بهاری تا عملکردهای خزانی

تهرانفر، معاون نظارتی سیف در اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده بود: موسسات غیر‌مجاز هشدارهای اعلام شده را جدی بگیرند و از اتفاقاتی که گاهی در اقصی‌نقاط کشور رخ می‌دهد، درس عبرت بگیرند و برای مردم بی‌جهت مشکل درست نکنند. بدیهی است در صورت تداوم این وضعیت، بانک مرکزی نیز سکوت نخواهد کرد و در صورت مشاهده حتما علیه موسسات متخلف به مرجع قضایی شکایت خواهد برد. جرم آشکار این قبیل تشکل‌های غیرمجاز، بدون شک اخلال در نظام اقتصادی کشور و ایجاد مانع برای پیشبرد اهداف مسئولان سیاست‌گذار پولی است که جرم سنگینی است و قطعا مجازات‌های سنگینی را به دنبال خواهد داشت. 

تحولات بعدی نشان داد که بانک مرکزی قصد رویارویی جدی با این موسسات را دارد. از برنامه‌های هماهنگ شده و مشترکی که با قوای مقننه و قضاییه به اجرا گذاشت گرفته تا برنامه تعیین‌تکلیف موسساتی مانند موسسه میزان نشان می‌داد که این برنامه جدی است اما با ورود به نیمه دوم سال دوباره برخورد با این موسسات در کما فرورفت و تا چند ماه هیچ خبری از ساماندهی این موسسات نبود.

تنها درآستانه کاهش نرخ سود بانکی در فصل سرد سال بود که مقامات بانک مرکزی اعلام کردند این موسسات دیگر قادر به اخلال در کار بانک‌ها با حربه نرخ سود بانکی نخواهند بود. ولی الله سیف هم بارها بر کامیابی بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیر‌مجاز تاکید کرده بود.

تناقض‌های آماری سیف

رئیس شورای پول و اعتبار، اخیرا در گفت‌وگویی بزرگ‌ترین دستاورد بانک مرکزی در سال 93 را ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی عنوان کرده و خاطرنشان کرده است: با توجه به قدرت مالی موسسات غیرمجاز و حمایت‌هایی که از این موسسات وجود داشت، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی بسیار سخت می‌نمود ولی با تلاش‌های بخش نظارت بانک مرکزی تا حدی توانستیم انضباط را به این بازار به‌صورت نسبی برگردانیم.

سیف تاکید کرد: در مقطعی 30 درصد از حجم فعالیت‌های پولی خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی بود که در حال حاضر این رقم به کمتر از 20 درصد رسیده است. اما این اظهارات سیف صحت مدعای وی را در مورد کامیابی بانک مرکزی در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز مورد تردید قرار می‌دهد. سیف این سخنان را در حالی در 26 اسفند ماه اعلام کرده است که 24 فروردین 94 در جمع اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس این رقم را 15 تا 20 درصد اعلام کرده بود.

وی در آن جمع تاکید کرده بود: آحاد مردم باید بدانند اعتماد کردن به آن دسته از موسسات مالی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، می‌تواند خطرآفرین باشد و دارایی‌های آنها را نیز در معرض خطر قرار دهد. هم‌اکنون 15 تا 20 درصد از نقدینگی کشور نزد موسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده و بانک مرکزی بر انسجام‌بخشی به بازار پول کشور مصر است و در این راستا با دستگاه‌های مختلف، مراجع قضایی و نیروی انتظامی همکاری می‌کنیم.

با این وجود جای این سوال جدی وجود دارد که بانک مرکزی در سال 94 به‌جز ساماندهی چند موسسه، چه دستاوردی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز داشته است؟

* ارتباط با کارشناس: nasim64najafi@gmail.com