پول هایی که در آمار نقدینگی بانک مرکزی منعکس نمی شوند / از نقدینگی واقعی تا نقدینگی آماری

با وجود روند کاهنده تورم در کشو ر نقدینگی از پله افزایشی پایین نمی آید. 

به گزارش «فرصت امروز» افزایش نقدینگی در سال های گذشته از سوی تحلیلگران اقتصادی به عنوان یکی از مخاطرات جدی تلقی شده که در کمین اقتصاد کشور است. این رشد زمانی به وضعیت هشدار رسید که در دولت دهم و طرح های پر خرجی چون مسکن مهر، حجم انبوهی از نقدینگی وارد چرخه اقتصاد شد و کشور را در مسیر بحران سازی قرار داد. اما با این حال این روند اگر چه در دولت یازدهم کنترل شد، اما به طور کامل متوقف نشده است و همچنان شاهد رشد نقدینگی هستیم.

نماگرهای اقتصادی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد بررسی نرخ رشد متغیرهای بخش پولی در اسفند پارسال نسبت به پایان سال پیش از آن بیانگر آن است که علاوه بر نقدینگی 30 درصدی، میزان پول به 13.2 درصد، شبه پول به 33.1 درصد و سپرده های بخش غیردولتی به 31.2 درصد رسیده است.

افزایش نقدینگی در آمار

البته بانک مرکزی در نماگر خود در دو سال گذشته به طور مکرر این توضیح را گنجانده است: در سال 1392، اطلاعات شش بانك ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین المللی كیش، ایران و ونزوئلا و قوامین و دو مؤسسه اعتباری كوثر و عسكریه به آمارهای پولی و بانكی كشور اضافه و اطلاعات دو مؤسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی در خلاصه دفتركل بانك آینده ادغام شده است.

افزایش پوشش آماری فوق شامل دو مرحله بوده است كه نماگرهای شماره 74 تا 78 تنها شامل مرحله اول پوشش آماری است. با توجه به تعمیم تمام مراحل افزایش پوشش آماری به اسفند ماه 1392، آمارهای فروردین تا بهمن ماه 1393 نیز مطابق با پایه سال 1392 اصلاح شد كه به تبع آن، آمارهای پولی و بانكی منتشر شده برای دوره اسفند 1392 تا بهمن ماه 1393 (سه ماهه های سوم و چهارم 1392 و سه ماهه های اول، دوم و سوم 1393 در قالب شماره های 77، 76، 75، 74 و 78 نماگرهای اقتصادی) اصلاح شد و در شماره های 79 به بعد، ارقام اصلاح شده آنها مدنظر قرار گرفت. به همین دلیل، درصد تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل در ماه های اسفند 1392 تا بهمن 1393 غیر قابل مقایسه با سال های قبل و بعد است.»

مفهوم این توضیحات این است که میزان نقدینگی این موسسات در سال های پیش از این در فهرست آماری بانک مرکزی لحاظ نمی شد، اما با تغییراتی که در مورد نظارت پذیری این موسسات رخ داد، نقدینگی این موسسات در آمار بانک مرکزی لحاظ شده است و به همین دلیل میزان نقدینگی افزایش یافته است. به عبارت بهتر، میزان نقدینگی واقعی در کشور بسیار بیشتر از میزانی است که در نماگرهای بانک مرکزی آمده، به دلیل اینکه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بزرگی وجود دارند که نقدینگی آنها در این نماگر دیده نمی شود؛ موسساتی که به طور تقریبی از 15 تا 20 درصد بازار پولی کشور را در اختیار خود دارند.

نقدینگی چگونه محاسبه می شود؟

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در بیان دلایل این موضوع به خبرنگار «فرصت امروز» گفت: برای دریافت دلایل رشد نقدینگی و اینکه آیا نقدینگی واقعی در این نماگرها انعکاس یافته یا خیر باید ببینیم که بانک مرکزی چگونه نقدینگی را محاسبه می کند. اساسا مفهوم نقدینگی از دید بانک مرکزی با تلقی رایج از آن تفاوت دارد. بانک مرکزی روش خاصی دارد که بر آن اساس به بررسی میزان نقدینگی می پردازد.

وی افزود: در این روش بانک مرکزی مسکوک چاپ شده ای را که در دست مردم است با سپرده های دیداری و پس انداز جمع می کند؛ از ماحصل جمع این پول و شبه پول است که میزان نقدینگی مورد نظر بانک مرکزی به دست می آید. یعنی بانک مرکزی براساس گزارشی که بانک ها از میزان اسکناس و حساب سپرده های خود می دهند، به محاسبه میزان نقدینگی می پردازد.

بغزیان تأکید کرد: موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به دلیل اینکه تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، مانند بانک ها نزد بانک مرکزی سپرده قانونی ندارند و با وجود سهم مهمی که از نقدینگی کشور در اختیار آنها است اطلاعات پول و اسکناس آنها و همچنین سپرده های آنها در نزد بانک مرکزی لحاظ نمی شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تا قبل از دولت یازدهم، موسسات مالی بسیاری بودند که در آمارها به آنها اشاره نمی شد. همین امر موجب می شد آمارهایی که از نقدینگی وجود داشت، رقمی کمتر را نشان بدهد اما در دولت یازدهم این مسئله حل شد و همین نرخ نقدینگی را در آمارها افزایش داد.

باید توجه داشت که نقدینگی موسسات فوق قبلا هم در اقتصاد ایران وجود داشت، ولی محاسبه نمی شد، درنتیجه بخشی از افزایش نقدینگی در دولت کنونی تنها از نظر آماری اهمیت دارند و در روابط روزمره اقتصادی تأثیری ندارند.

چالش موسسات غیر مجاز برای بخش تولید

همه این تحلیل ها در حالی است که موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز با سودهای بالایی که پیشنهاد می دهند نظام بانکی کشور را به چالش کشیده اند و شرایطی را رقم زده اند که می توان از آن به مسابقه سود با هدف جذب سپرده های بیشتر یاد کرد. اما نکته مهم تر این است که این موسسات منابع جمع شده از سپرده های مردم را در چه جایی صرف می کنند؛ این موضوعی است که دغدغه آفرین است و حتی از موضوع اول هم اهمیت بیشتری دارد. وقتی یک مؤسسه غیر مجاز سود فرضی 25 درصدی می دهد در مقابل تسهیلاتی با نرخ 30درصد می دهد.

این تسهیلات به جای اینکه وارد فعالیت های مثبت اقتصادی شود، در کارهای دلالی و غیر مفید اقتصادی هزینه می شود؛ این موضوعی است که در رکود فراگیر اقتصادی، موجب دغدغه فعالان اقتصادی شده است، چراکه بخش مهمی از این نقدینگی در صورت هدایت صحیح بانک مرکزی به سوی تولید می تواند اقتصاد را از مشکلات پیش رو نجات دهد.

ارتباط با نویسنده : nasim64najafi@gmail.com