از مجوزهای واقعا قانونی تا نظارت‌های تبعیض‌آمیز

درحالی‌که این روزها انتقادات زیادی به بانک مرکزی درباره افزایش نرخ ارز تا سقف 3500 تومان وارد می‌شود، روزگذشته خبرگزاری‌ها اقدام به انتشار لیست 434 صرافی کردند که توانستند با طی مراحل قانونی، جواز لازم را برای فعالیت در بازار ارز کسب کنند. بعد از پایان اولتیماتوم بانک مرکزی به صرافی‌ها برای تطبیق با دستورالعمل جدید این بانک، تعدادی از صراف‌های تهران و سایر شهرها نسبت به افزایش سرمایه اقدام کرده و برخی دیگر رقم در نظر گرفته شده را برای افزایش سرمایه غیرمنطقی دانسته و از این کار خودداری کردند.

خبرگزاری تسنیم دراین‌باره نوشت: صراف‌های تهرانی و سایر شهرها برای تطبیق با دستورالعمل جدید بانک مرکزی تا 28 مردادماه مهلت داشتند و برای اخذ مجوز از این بانک باید سرمایه اولیه خود را در شهرهای بزرگ و تهران از 200 میلیون به 4 میلیارد تومان می‌رساندند.

براساس این دستورالعمل حداقل سرمایه اولیه تأسیس صرافی‌های متعلق به مؤسسات اعتباری (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز 4‌میلیارد تومان و در سایر شهرها 2میلیارد تومان تعیین شده. همچنین صرافی‌ها موظف به ارائه ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به‌نفع بانک مرکزی به‌میزان 50 درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.

ریشه این تصمیم البته به بازنگری در تصمیم قبلی بانک مرکزی با واسطه‌گری اسحاق جهانگیری معاون اول رئیــــس‌جمهـــور در مردادماه سال گذشته برمی‌گردد چراکه در آن زمان وی در ابلاغیه‌ای به بانک مرکزی دستور ساماندهی صرافی‌ها را صادر کرد که براساس آن صرافی‌ها تا 28 مرداد ماه امسال برای دریافت مجوز از بانک مرکزی فرصت داشتند.با این وجود حاصل جدیدترین به‌روزرسانی بانک‌مرکزی از فهرست صرافی‌های دارای مجوز نشان می‌دهد که تا 17 شهریورماه سال 94 در کل کشور 434 صرافی مجاز مشغول فعالیت هستند. 

اما کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» تأکید کرده‌اند که مجوز‌دار شدن 434 صرافی در قبال حجم زیادی از صرافی‌های غیر‌مجازی که بازار ارز را در اختیار دارند، اتفاق مهمی نیست.

اخذ مجوز از راه‌های غیر‌قانونی

کریم غلامی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: صرافی‌های غیر‌مجاز، بازار ارز را در قبضه خود دارند و شرایط به‌گونه‌ای است که صرافی‌های مجاز در اقلیت کامل به سر می‌برند، این تعداد صرافی مجاز هم به بانک‌ها و نهادهایی مثل آن مربوط است.

وی افزود: من قبلا هم اعلام کرده‌ام که چرخه اعطای مجوز، چرخه معیوبی است. از طرفی یک ضرب‌الاجل برای صرافی‌های غیر‌مجاز اعلام کرده‌اند و انبوهی از صراف‌ها برای ثبت‌نام حتی تا پس از ضرب‌الاجل هجوم بردند که بانک مرکزی روی این موضوع خیلی کار تبلیغاتی کرد و از طرف دیگر چرخه‌ای از اعطای تسهیلات به وجود آوردند که در آن می‌توان با تخلفات واضح، مجوز کسب کرد.

وی در توضیح این تخلفات گفت: بانک مرکزی برای این صرافی‌ها سرمایه سنگینی تعیین کرده که کار درستی هم بوده است. در گذشته بانک مرکزی در اعطای تسهیلات به موسسات اعتباری، سرمایه تشکیل این موسسات را به اندازه کافی افزایش نداده بود. حسن افزایش سرمایه در سقف‌های بالا این است که به این ترتیب آن‌هایی که واقعاً توانایی کفایت ماندن در این بازار را دارند می‌توانند در بازار دوام آورند و به دلیل پشتوانه بالایی که دارند می‌توانندخدمات بهتری را به مشتریان دهند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اما اتفاقی که در این میان افتاده این است که برخی از صرافی‌ها به روش‌هایی توانسته‌اند سرمایه‌ای را جور و در حساب مربوط بگذارند و پس از اخذ مجوز، آن سرمایه را از حساب خود خالی کنند. چنین روالی اصل مجوز را زیر سوال می‌برد و باید مشخص شود که آیا این 434 صرافی واقعاً توانسته‌اند از فیلترهای قانونی بگذرند یا اینکه به شکل معیوبی خود را در مجازها جا زده‌اند؟

فرآیند بعد از اخذ مجوز مهم‌تر است

محمد ایوبی، کارشناس اقتصای در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: روند اعطای مجوز با توجه به تعداد غیر‌مجازها چشمگیر نیست. بانک مرکزی، بخشی را در این اداره برای این امر در نظر گرفته است اما این بخش از ظرفیت‌های کامل برای بررسی و اعطای مجوز در اسرع وقت برخوردار نیست.

وی افزود: روند اعطای مجوز زمان زیادی را به خود اختصاص خواهد داد و ممکن است که حتی برخی صرافی‌ها تا دو یا سه سال در انتظار بررسی مدارک و مجوز بمانند. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: نظارت‌پذیر کردن بخش‌هایی که تاکنون نظارت‌پذیر نبوده‌اند و سال‌ها در یک وضعیت غیر‌شفاف به فعالیت پرداخته‌اند و سودهای غیر‌مشروع خوبی هم به دست آورده‌اند، کار ساده‌ای نیست. طبیعی است که آنها تلاش می‌کنند نظارت‌پذیر نشوند و تن به سازوکارهای قانون ندهند. بنابراین اعطای مجوز گام اول است و در گام‌های بعدی است که بانک مرکزی باید با نظارت شدید و درست، جلوی اعمال خلاف احتمالی را بگیرد.

وی اظهار کرد: این نظارت نباید نظارت تبعیض‌آمیزی باشد، مثلاً به عده‌ای مجال داده شود که در بازار ارز رفتارهایی را داشته باشند و همان رفتار از سوی صرافی دیگر غیر‌مجاز تلقی شود. وقتی یک صرافی می‌پذیرد که در چارچوب قانونی کار کند باید از حقوق قانونی برابر با صرافی‌های دیگری که به بانک مرکزی نزدیک هستند، برخوردار باشد.