از توسعه تشکل های مردم نهاد تا تعالی اقتصاد توسعه

در حالی که بازار کالا و خدمات در دو سه سال گذشته روزهای سختی را برای مصرف کنندگان رقم زده و در این مدت فرآیند افزایشی قیمت کالاها و خدمات عملا بخشی از نیازهای مصرف کننده را متوقف کرده است، این موضوع می ‎تواند آثار و نتایج ناگواری را برای سلامت جامعه داشته باشد، چراکه با کاهش مصرف برخی مایحتاج اصلی مصرف کنندگان عملا بخشی از جریان تولید تا مصرف با کاهش تقاضا و بازار مصرف مواجه شده و مصرف کننده نیز در این فرآیند از برآوردن نیازهای خود باز خواهد ماند؛ موضوعی که درخصوص محصولات لبنی و کاهش مصرف آن در اثر افزایش قیمت هم‎ اکنون در این بازار مشاهده می‎ شود. عدم نظارت بایسته از سوی مصرف کننده و عدم توجه و اطلاع کاربردی و مناسب بازار تولید به بخش مصرف به عنوان بخش مکمل موفقیت تولید از خلأهایی است که همواره نظام اقتصاد بازار را تهدید کرده است.

از منظری دیگر، استمرار روند تورمی موجود در این مدت نشان داد که فرآیند تنظیم و مدیریت بازار تنها از طریق ابزارهای نظارتی و کنترل دولتی نمی ‎تواند کارآمدی لازم را داشته باشد و در صورتی که همه اجزای زنجیره تولید تا مصرف نسبت به رعایت و حفظ حقوق همدیگر مقید نباشد، جریان یک بازار باثبات در کشور شکل نخواهد گرفت. لذا اصل اول موفقیت این زنجیره، توجه و احترام متقابل جدی به حقوق متقابل زنجیره تولید تا مصرف بوده و ضرورت دارد همگرایی بیشتری میان آنها برای محافظت از حقوق قانونی پدید آید.

واقعیت امر آن است که فعالیت ‎های تشکل‎ های غیردولتی و مردم ‎نهاد در حال حاضر خصوصا در حوزه اقتصاد، تجارت و بازار توانسته است برخی از گره‎ های سنتی این حوزه ‎ها را در جهت حفظ منافع ارکان آنها فراهم نماید و در بسیاری موارد دولت از تصدیگری امور این حوزه ‎ها دست برداشته یا ناگزیر خواهد شد که براساس سیاست‎ های اصل 44 قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی نظیر سند برنامه ششم توسعه دست بردارد. 

اما در حوزه مرتبط با امور مصرف کنندگان به عنوان زنجیره مهم و حیاتی جریان تولید تا مصرف متاسفانه اقدامات انجام شده برای فعال ‎سازی تشکل‎ های مردم ‎نهاد با انتظارات و سطح توقعات فاصله زیادی دارد. هنوز خبرگان جامعه نتوانسته ‎اند در این حوزه ورود نمایند و بسیاری از دستگاه ‎های اجرایی هم برای تشکل ‎های مردم ‎نهاد حامی حقوق مصرف کنندگان، ارزش و اعتباری قائل نیستند. مطابق آمارها در حال حاضر انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تشکیل شده و دوره چهارم از فعالیت خود را آغاز کرده است. همچنین انجمن ‎های حمایت از مصرف کنندگان در بسیاری از استان ‎ها و شهرستان ‎ها فعال هستند ولی عملا به دلایل گفته شده متاسفانه تاکنون بی ‎اثر یا خیلی کم‎ اثر بوده‎اند و به جز حضور آنها در برخی جلسات مثل کارگروه تنظیم بازار و مواردی از این دست این تشکل ‎ها نمادی از فعالیت ‎های موثر را از خود نشان نداده ‎اند. اگرچه ممکن است انجمن جدید ملی به سبب برخی علایق افراد آن بتواند نمود بیشتری از عملکرد را داشته باشد اما در این صورت هم این انجمن به سبب عدم حمایت و مشارکت نخبگان، اساتید دانشگاه و صاحب نظران و خصوصا مردم نمی ‎تواند موفقیت زیادی داشته باشد. اگرچه معتقد به حمایت دولت هستیم ولی بیشتر به نظر می ‎رسد که دولت باید بتواند بسترها را برای فعالیت انجمن‎ ها فراهم نماید.

در حال حاضر اثرات مخرب عدم فعالیت موثر تشکل ‎های حامی مصرف کنندگان فقط محدود به گروه‎ های مصرف کننده نیست و کل زنجیره تولید تا مصرف نیز در صورت عدم فعالیت بایسته آنها زیان خواهند دید. اگر این تشکل‎ ها براساس رسالت قانونی خود به درستی به عنوان چشم مصرف کننده و مدافع حقوق وی عمل نمایند قطعا جریان تولید واقعی امکان حیات بهتر و موفق ‎تری پیدا خواهد کرد، چراکه با انجام فعالیت‎ های نظارتی و کنترلی انجمن‎ ها امکان عرضه و تولید کالاهای بی‎ کیفیت و معیوب از جریان عرضه به تدریج رخت برخواهد بست. همچنین جریان واسطه ‎گری و دلالی جای خود را به روند توزیع قانونمند خواهد داد و این زنجیره همواره زیر نظر و در معرض ارزیابی نهادهای مردمی قرار خواهد گرفت. نتیجه قطعی این فرآیند برای جریان تولید، ارزیابی و نظارت نمایندگان مصرف کننده بر محصولات تولیدی خواهد بود و اصلاح نقایص و مشکلات براساس نیاز و خواست مصرف کننده.

امروزه بسیاری از بنگاه‎ های تولیدی مهم جهان تلاش می ‎کنند تا مصرف کننده را با انواع و اقسام ترفندهای تبلیغاتی به ارزیابی و سنجش رضایتمندی مشتری وادار کنند تا از این طریق جریان بازاریابی بیشتری را برای محصولات خود فراهم کنند. براساس اطلاعات علمی، فرآیند تبلیغات و بازاریابی و آسیب شنایی رضایتمندی مصرف کننده رقمی بین 30 تا 35 درصد کل هزینه تولید یک بنگاه اقتصادی را دربر می ‎گیرد و دولت ‎ها در طول سال هزینه‎ های معتنابهی مصروف فرآیند بازرسی و نظارت بر بازار می‎ کنند که عملا هم در شرایط بحران نمی ‎تواند موفقیتی را به صورت جدی نصیب مصرف کنندگان نماید. این امر اما در صورت ورود یک تشکل کارآمد، فعال و متخصص می‎ تواند علاوه بر سلامت بازار مصرف، منابع مناسبی را برای فعالیت و ارتقای توان کارشناسی تولید فراهم نماید. در حوزه مدیریت و تنظیم بازار اگر اظهارات متولیان دولتی را در وجود منابع کافی موردنیاز بازار با ضریب بالایی از صحت قلمداد کنیم باید ضرورت حضور موثر یک تشکل فعال و موثر از جنس مصرف کننده را برای پالایش و ارزیابی بازار ضروری دانست. 

اگرچه نقص ‎های زنجیره تولید تا مصرف در شرایط تحریمی، دولت را با چالش جدی در ترمیم این زنجیره مواجه کرده است ولی فعالیت و انجام اقدامات موثر انجمن ‎های حمایت از حقوق مصرف کنندگان براساس یک روند علمی و اجرایی مناسب، راهکاری است که در کوتاه مدت می ‎تواند بحران نابسامانی بازار را به سرانجام مناسبی هدایت کند؛ موضوعی که در مصوبات سران قوا در تقویت انجمن ‎های حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز بر آن تاکید شده است. البته این موضوع تحقق پیدا نخواهد کرد مگر با همکاری و معاضدت جریان تولید، مصرف و حاکمیت، چراکه براساس مطالب پیش گفته، آثار و نتایج فعالیت انجمن‎ های حمایت از مصرف کنندگان بر جریان تولید و عرضه کالاها، علاوه بر رفع نقایص و هدایت تولید به سمت نیازهای مصرف کننده، جریان مخرب تولید بی ‎کیفیت، خطرآفرین و غیراستاندارد را حذف نموده و بستر را برای تولید قانونمند فراهم می ‎سازد و می ‎تواند دولت را از تصدیگری امور اجرایی بازرسی و نظارت بازار تا حدود بسیار زیادی رهایی بخشد و او را به انجام وظایف و تکالیف حاکمیتی رهنمون سازد. بی ‎شک استفاده از دستاوردهای عملی کشورهای موفق در این حوزه می‎ تواند ره ‎توشه مناسبی را برای متولیان امر فراهم کرده و آنها را از تکرار راه‎ های ناموفق گذشته مصون بدارد.