ارج در سال 91 هم اوضاع وخیمی داشت

رئیس هیات‌مدیره سابق کارخانه ارج معتقد است: در سال 91 که شرکت ارج را تحویل گرفته‌است، مستهلک بودن دستگاه‌ها از یک سو و زیان انباشته بالای کارخانه از سوی دیگر توان تولید کارخانه ارج را با کاهش چشمگیری روبه‌رو کرده بود.

محمد علی مداحی درباره تجربیات و مشاهدات خود طی این دو سال به‌ «فرصت‌امروز» می‌گوید: طی آن سال‌ها میزان کلی تولید کارخانجات سراسر کشور به‌شدت کاهش یافت و تولید کارخانه ارج هم از این قاعده مستثنا نبود. البته در آن سال‌ها تعداد پرسنل و رونق، فعالیت و فروش کارخانه به مراتب بیشتر از الان بود.

وی می‌افزاید: طی این سال‌ها این شرکت مشتری‌هایی داشت و دارد که قصد آنها خرید کارخانه و تصاحب زمین‌های آن به دلیل ارزشمند بودن آنها بود. اما با توجه به اینکه این کارخانه نیازمند سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی بود برای حفظ برند هیچ اقدامی صورت نگرفت.

رئیس هیات‌مدیره شرکت ارج در سال‌های 92-91 در ادامه درباره تمایل شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در کارخانه ارج می‌گوید: از سویی به دلیل اینکه صنعت ما طی هشت سال دولت قبل با ضعف‌هایی مواجه بود، البته در ابتدای سال 92 که دولت یازدهم شروع به کار کرد و بحث اجرای برجام آغاز شده بود بسیاری از کشورهای خارجی و تولیدکنندگانی از کشورهای اروپایی، اسپانیایی، ترکیه و. . . برای فعالیت در شرکت ارج اقدام کردند اما به دلیل اینکه فضای لازم برای فعالیت فراهم نبود، عقب‌نشینی کردند.

***

گزارش‌های حسابرسی مشخص می‌کند

سال 92 ارج نابود شده بود

صورت‌های مالی شرکت ارج (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ به تاریخ 29 اسفند ماه 1392، نشان می‌دهد که این شرکت در سال مالی یاد شده با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است.

در بخشی از این گزارش صورت مالی یاد شده آمده که: «شرکت طی سال مالی مورد رسیدگی و سنوات قبل زیان‌های عملیاتی قابل ملاحظه‌ای متحمل شده است به‌گونه‌ای که زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه متجاوز از 4/9 برابر سرمایه شده و جمع بدهی‌های جاری شرکت نسبت به جمع دارایی‌های جاری آن معادل 219238/7 میلیون ریال فزونی یافته است.»

بخشی از موجودی‌ها و دارایی‌های این شرکت درسال مالی منتهی به اسفند 92 غیر‌قابل بازیافت تشخیص داده شده و علاوه بر این قابلیت وصول بخش عمده‌ای از حساب‌های دریافتی و به تبع آن بازپرداخت و تسویه بدهی‌ها مشخص نبوده است.

نکته دیگر اینکه شرایط شرکت ارج در زمان تهیه گزارش این است که بازده و عملیات حاشیه فروش محصولات منفی بوده و میزان تولید همه ساله کاهش یافته و شرکت ارج در سنوات مالی گذشته (پیش از سال تهیه گزارش) برای استمهال وام‌ها به واگذاری بخشی از زمین‌های تحت تملک خود اقدام کرده و بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را با دریافت تسهیلات از سهامداران خود تامین کرده است.

براساس این گزارش «موارد فوق نشان‌دهنده وجود تردیدی با اهمیت نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت می‌باشد، بنابراین ممکن است شرکت قادر به بازیافت دارایی‌ها و همچنین تسویه بدهی‌ها در روال عادی فعالیت تجاری خود نباشد.»

عدم انطباق موجودی انبارها

کسری موجودی انبارهای این کارخانه نیز در این گزارش به این شکل ثبت شده است: «بررسی‌های انجام شده حاکی از عدم انطباق مقادیر موجودی‌های قطعات و مواد کالای در جریان ساخت پایان دوره طبق سوابق ارزیابی با سوابق انبارگردانی می‌باشد. (عمدتا تعداد قطعات ورق‌ها و موتورها، طبق سوابق انبارگردانی کمتر از سوابق لیست‌های ارزیابی موجودی پایان سال بوده) ضمن آنکه بخشی از سوابق کامل شمارش موجودی‌های در پایان سال (تک شمارش) و دلایل توجیهی مغایرات مذکور به این موسسه ارائه نشده است، کنترل مصارف بخشی از مواد و قطعات مصرفی با تولید انجام شده و گردش حساب کار در جریان ساخت به دلیل عدم نگهداری سوابق کامل، امکان‌پذیر نشده است.

باتوجه به مراتب فوق و فقدان مستندات مورد نیاز، میزان تعدیلات احتمالی از بابت مراتب مذکور بر صورت‌های مالی مورد گزارش، برای این موسسه مشخص نیست.»

مشورت درباره انحلال شرکت

تیم حسابرسی که این گزارش را در سال 92 تهیه کرده به صاحبان شرکت ارج توصیه کرده نسبت به انحلال یا ابقای شرکت تصمیم بگیرند و به روشنی اعلام کرده که با توجه به اینکه زیان انباشته شرکت در پایان سال مالی مورد گزارش معادل 4/9 برابر سرمایه آن می‌باشد، لذا نظر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت جلب می‌کند.

براساس ماده 141 قانون تجارت: «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شركت ازمیان برود هیات‌مدیره مكلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شركت مورد شور و رای واقع شود.

هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شركت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شركت رابه مبلغ سرمایه موجودكاهش دهد. درصورتی كه هیات‌مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند یا مجمعی كه دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذی‌نفعی می‌تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست كند.»

برندی که در سال 92 نابود شده بود

این گزارش وضعیت واقعی کارخانه ارج را در انتهای سال 92 به نمایش می‌گذارد و بر پایه محتوای گزارش یاد شده می‌توان نتیجه گرفت که کارخانه ارج در سال‌های منتهی به اسفند 92 شرایطی را پشت سر گذاشته که نتیجه‌ای جز ویرانی به بار نیاورده ‌است، به تبع این ویرانی کارگران شاغل در کارخانه ارج هم با خطر بیکاری و نابودی زندگی روبه‌رو شده‌اند.

ارتباط با نویسنده : sanazkolahdooz@yahoo.com