اخم عراق به صادرکنندگان

تجارت با عراق که بهترین گزینه برای بازرگانان ایرانی بود و دولت در چشم‌اندازش این کشور را در قامت بزرگ‌ترین شریک تجاری می‌دید، به نظر می‌رسد این روزها در مسیر نه‌چندان همواری قرار گرفته است. شاید از سال گذشته شروع شد. صادرات خدمات فنی مهندسی به این کشور نسبت به سال 92 به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرد، شرایط امنیتی و بی‌ثبات این کشور با کاهش قیمت نفت گره خورد و بخش اعظمی از رویاهای تجار دو کشور را نقش بر آب کرد. صادرات خدمات فنی مهندسی در سال 93 که مهم‌ترین گزینه صادرات غیر‌نفتی به این کشور بود به گفته دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با کاهش 85 درصدی نسبت به سال قبل روبه‌رو شد.

آنچه در آغاز سال‌جاری صادرکنندگان را با شوکی دیگر تکان داد، خبر افزایش تعرفه‌های واردات به کشور عراق بود. وزارت مالیه عراق تعرفه واردات به این کشور را به سه برابر افرایش داد و اجرای این بخشنامه را در تمامی مرزهای عراق لازم دانست. اگرچه این اقدام براساس برنامه پنج ساله عراق که تا سال 2017 به پایان خواهد رسید قابل پیش‌بینی بود اما به نظر می‌رسد نه دولت و نه بازرگانان هیچ‌کدام انتظار آن را نمی‌کشیدند، دسـت کــم برنامه‌هــا و سیاست‌گذاری‌های‌شان که از تجارت 25 میلیارد دلاری با این کشور حرف می‌زد این‌طور نشان می‌دهد.

تجارت آزاد با عراق دور از واقعیت

اگرچه دولت عراق مصمم بود که افزایش تعرفه‌ها را اجرایی کند، اما اجرای آن با تأخیر مواجه شد. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق از تصویب قانونی در مجلس عراق خبر می‌دهد که زمان اجرایی شدن این قانون را دو ماه آینده اعلام کرده است. جهانبخش سنجابی شیرازی در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: صادرکنندگان به عراق در ماه مرداد- آگوست، با افزایش تعرفه‌ها در عراق مواجه خواهند شد و باید از الان با توجه به افزایش هزینه‌ها، در زمان عقد قراردادها، ملاحظات لازم را داشته باشند. وی اعمال این قانون را به رفتار اقلیم کردستان مرتبط می‌داند، به گفته این متخصص بازار عراق، چنانچه اقلیم کردستان در مرز ایران و ترکیه این قانون را اجرایی کند، اجرایی شدن آن در جنوب این کشور نیز انجام خواهد شد. در غیر‌این صورت اجرای آن بعید به نظر می‌رسد. سنجابی بحث ایجاد تجارت آزاد با عراق را که اخیر مطرح شده، دور از واقعیت می‌داند و توضیح می‌دهد: تجارت آزاد و ایجاد تعرفه ترجیحی موضوعی است که در تجارت با عراق مورد بحث است اما من فکر نمی‌کنم در عمل به جایی برسیم، هرچند عراقی‌ها حرفش را می‌زنند. البته ما این موضوع را دنبال می‌کنیم، اما چشم‌انداز روشنی برای آن وجود ندارد.

دبیرکل مشترک اتاق ایران و عراق می‌افزاید: زمانی می‌توان از تجارت آزاد صحبت کرد که تراز تجاری دو کشور متعدل و 50-50 باشد. به گفته وی، عراق یک وارد‌کننده عمده است و تنها در حوزه نفت، فرآورده‌های نفتی، بخش کوچکی مواد‌غذایی و دام صادرات دارد. به گفته سنجابی، صادرات به عراق در سه ماهه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد نداشته، اما چون با کاهش هم مواجه نبوده می‌تواند نشانه خوبی باشد.

کاهش درآمد افزایش تعرفه 

اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق در ماه‌های اخیر تنش‌هایی داشته‌اند که می‌تواند تأثیرگذارتر از ناامنی‌های داعش در اوضاع تجاری این کشور باشد. این مطلب را محمد هلاکو عضو اتاق سنندج به «فرصت‌امروز» می‌گوید. این بازرگان معتقد است که به دنبال اختلاف میان اقلیم کردستان و حکومت مرکزی، دولت سه‌ماه حقوق کارکنان اقلیم را پرداخت نکرده است و اغلب پروژه‌ها در این منطقه تعطیل شده‌اند. هلاکو می‌افزاید: نقدینگی در اقلیم پایین آمده و قدرت خرید کم شده است. به گفته وی، این شرایط در صادرات ترکیه به این کشور نیز تأثیر گذاشته است. عضو اتاق بازرگانی سنندج ادامه می‌دهد: اقلیم با افزایش تعرفه‌ها پیش خواهد رفت و آن را اجرایی خواهد کرد و ما کاهش شدید صادرات را خواهیم داشت. این بازرگان البته راهکاری برای جبران بخشی از این پیشامد دارد وی به «فرصت امروز» می‌گوید: ایجاد تعرفه ترجیحی می‌تواند تا حدودی مشکل را حل کند. هلاکو توضیح می‌دهد: ما وارداتی از عراق داریم که می‌توانیم به واسطه آنها با ایجاد تعرفه ترجیحی اندکی از فشار افزایش تعرفه را کم کنیم و سطح تجاری مان را با این کشور حفظ کنیم.

به گزارش «فرصت امروز» میزان صادرات ایران به این کشور براساس آخرین آمارها در سال ۹۳ رقمی به ارزش 5 میلیارد و 737میلیون دلار و میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز تا پانزدهم اسفندماه ۴۰۰ میلیون دلار بوده است همچنین میزان واردات از کشور عراق در این مدت حدود ۵۹ میلیون دلار برآورد می‌شود که بیشتر در بخش آهن قراضه و سایر محصولات فلزی بوده است. ارزش صادرات به عراق در دوماهه اول سال جاری 909میلیون دلار و ارزش واردات 6 میلیون دلار را نشان می‌دهد که از 19 میلیون دلار کسری در تراز تجاری میان دو‌کشور در زمان مشابه نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد.

عراق در دنیا پایین‌ترین تعرفه‌ها را دارد و افزایش آنها را در برنامه پنج ساله‌اش پیش‌بینــی کـرده است: برنامه‌ای که در سال 2017 به پایان می‌رسد، اما هنوز اجرایی نشده است. افزایش این تعرفه‌ها تدریجی خواهد بود و هدف از این کار حمایت از تولید داخلی عنوان شده است. پیش‌بینی شده تعرفه به‌طور میانگین و در نهایت تا 50 درصد افزایش خواهند یافت.