احیای رگولاتوری صنعت نفت به امید دستیابی به جایگاه حقیقی

بحث رگولاتوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به‌صورت جدی توسط نمایندگان بخش‌خصوصی در دوران پساتحریم در حال پیگیری است زیرا فعالان این بخش بر این باورند که گره تمامی مشکلات کنونی این صنعت به دلیل عدم تنظیم مقررات و قوانینی است که باید سال‌ها پیش تهیه و اجرایی می‌شد، اما به دلیل عدم شناخت از اهمیت آن، همواره مسکوت مانده است، حال باید این مسئله در برنامه ششم توسعه لحاظ شود.

سیدحمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در باره موضوع رگولاتوری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به «فرصت امروز» می‌گوید: ‌«پیش از اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی کشور در چهارگروه اقتصادی تقسیم‌بندی شد. بر این اساس گروه اول فعالیت‌های اقتصادی 100 درصد بر عهده بخش خصوصی است. در گروه دوم فعالیت‌های اقتصادی نیز دولت تنها می‌تواند 20 درصد سهام داشته باشد. گروه سوم فعالیت‌های اقتصادی که به فعالیت‌های انحصار طبیعی معروف هستند شامل مسائلی از قبیل خوراک واحدهای پتروشیمی، گاز و خطوط انتقال آن و... است و قرار بود برای این موارد رگولاتوری در صنعت نفت، ‌گاز و پتروشیمی تنظیم شود.

وی می‌افزاید: «گروه چهارم فعالیت‌های اقتصادی نیز که مشمول فعالیت‌های زیربنایی و اساسی است به دولت واگذار شده که شامل مواردی از قبیل صنایع بالادستی نفت و گاز و مسائل امنیتی است. متاسفانه مجلس در پیش‌نویس قانون تقسیم‌بندی فعالیت‌های اقتصادی، دستکاری کرد که خروجی آن ادغام فعالیت‌های گروه سوم و چهارم بود. از این رو موضوع رگولاتوری و تنظیم مقررات که برای گروه سوم فعالیت‌های اقتصادی بود به فراموشی سپرده شد.»

براساس ماده 13 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، این وزارتخانه مکلف است به منظور تدوین و تنظیم مقررات لازم و بهبود فضای کسب‌و‌کار در صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته و ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش و جلوگیری از انحصار قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب کند و بحث رگولاتوری (تنظیم قوانین و مقررات) در صنعت نفت‌وگاز را برای اجرایی شدن در برنامه ششم عملیاتی کند.

این فعال بخش خصوصی در پاسخ به اینکه با توجه به فراموشی رگولاتوری و تلاش برای احیای آن، بخش خصوصی چه باید کند، می‌گوید: «اجرای ناقص خصوصی‌سازی موجب بروز مشکلاتی شده است، برای نمونه صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی دو صنعت زنجیره‌ای هستند اما به دلیل نبود سیستم رگولاتوری، روند کاری این دو صنعت با مشکل مواجه شده است زیرا دولت نتوانسته قوانین و مقررات را بین بخش‌های مختلف اقتصادی تنظیم کند.»

از دید این فعال بخش‌خصوصی وزارتخانه نفت به‌عنوان یک نهاد دولتی است که علاوه بر تصدی‌گری و سیاست‌گذاری خود مجری، ناظر و داور است. بدون شک باید سازمان‌های مستقلی ایجاد شود که بتواند به‌عنوان یک داور فعالیت کند و توانایی تنظیم مقررات نیز داشته باشد و درصورت لزوم درباره قیمت‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعت نفت نیز اظهار‌نظر کند. متاسفانه به دلیل نبود سیستم رگولاتوری در صنعت نفت، شاهد مشکلات متعددی در این صنعت هستیم که موجب شده زنجیره صنایع نفت تکمیل نشود. فعالان بخش خصوصی با توجه به اهمیت رگولاتوری پیگیر این موضوع هستند. در برنامه ششم توسعه، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با بحث رگولاتوری دیده شود و دولت ملزوم به اجرای سیستم رگولاتوری باشد.

عدم شناخت از رگولاتوری عامل اصلی توقف آن

اما رضا خیامیان، رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) و رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر ضرورت ایجاد رگولاتوری صنعت نفت، از ایجاد نهاد مستقل به منظور نظارت بر عملکرد روابط بخش خصوصی و دولتی خبر می‌دهد و به «فرصت امروز» می‌گوید: «باید این نهاد بر عملکرد وزارت نفت نظارت جدی داشته باشد. از این رو باید در این نهاد نمایندگانی از انجمن‌های بخش خصوصی و نهادهای نظارتی کشور حضور داشته باشد. البته مسئله رگولاتوری باید از سوی کمیسیون انرژی اتاق ایران با جدیت پیگیری شود زیرا در این کمیسیون نمایندگان تمامی تشکل‌های نفتی حضور دارند و می‌توان به جمع‌بندی سریع‌تر دست یافت.»

وی با اشاره به اینکه در اتاق ایران موضوع رگولاتوری در چندین جلسه مطرح و بررسی شده است، درباره نتایج اولیه این جلسات درباره رگولاتوری می‌گوید: «موضوع رگولاتوری کاملا موضوع به‌روزی است که بیشتر درباره ضرورت ایجاد آن و تشکیل نهاد مستقل غیردولتی و غیر ذی‌نفع در مبادلات صحبت می‌شود و در حال حاضر به خروجی منجر نشده است.»

این فعال بخش‌خصوصی با اشاره به اینکه تاکنون ورودی به موضوع رگولاتوری در صنعت نفت صورت نگرفته است و حتی مجلس نیز از کنار آن به سادگی رد شده است، می‌افزاید: «ما امیدواریم در مجلس آینده کمیسیون انرژی مجلس بتواند ورود جدی‌تری داشته باشد. متاسفانه به دلیل عدم شناخت از مسئله رگولاتوری، هر فرد مسئولی سعی کرده از کنار آن به راحتی گذر کند اما امیدواریم با حساس شدن فعالان بخش خصوصی موضوع رگولاتوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی پیگیری شود.»

امیدی بر اجرای رگولاتوری نفت نیست

بهرام بارانی، فعال بخش‌خصوصی و مدیرعامل شرکت طراحی، مهندسی و ساخت کمپرسور بارون، در این باره نظر دیگری دارد. وی به «فرصت امروز» می‌گوید: «مشکل اصلی در بحث رگولاتوری این است که بازیگران اصلی بخش دولتی و خصوصی در تصمیم‌سازی قوانین دخل و تصرف ندارند. زمانی که نهادهای نظارتی از قبیل نمایندگان مجلس اطلاعاتی از روند کاری صنعت نفت، ‌گاز و پتروشیمی ندارند، چگونه می‌توان انتظار داشت که قانون رگولاتوری به‌عنوان اولویتی در این صنعت از سوی مسئولان اصلی قانونگذاری احساس شود.»

وی با اشاره به اینکه برای هر بنگاه اقتصادی آنچه از اهمیت خاصی برخوردار است، سود است و بنگاه‌ها نمی‌توانند برای محیط کسب‌و‌کار قوانین تعریف کنند، می‌افزاید: «در اقتصاد مقاومتی هر نهاد و وزارتخانه‌ای تنها به فکر وزارتخانه خود هستند، در حالی که مسئله اقتصاد یک کار گروهی است. اگر وزارت نفت 10 گروه کالای اساسی و استراتژیک را بومی‌سازی می‌کند باید وزارت صنعت و معدن و حتی وزارت اقتصاد در کنار آن باشد تا بتوان امیدوار بود که خروجی کار رضایت بخش باشد زیرا در غیر‌این‌صورت نهادها در مقابل و تضاد هم خواهند بود.»

این نماینده بخش خصوصی با بیان اینکه اگر قانون تنظیم شود اما اجرای آن برای وزارتخانه نفت سودآور نباشد، محال است اجرایی شود، می‌گوید: «اگر نرخ بهره‌برداری حصول برنامه‌ها و قوانین موجود در عرصه کسب‌و‌کار ارزیابی شود، متوجه خواهیم شد که در نهایت 5 تا 25 درصد این موارد اثربخشی داشته باشد. این در حالی است که قوانین در کشور موجود است اما همراهی وجود ندارد. از این رو تدوین رگولاتوری صنعت نفت، ‌گاز و پتروشیمی نیز مادامی که به همراهی دستگاه‌های مرتبط منتج نشود، نمی‌تواند اثربخش باشد.»

بارانی بر این باور است که در کشور ما قوانین خرد به خوبی اجرایی می‌شود، مانند اخذ جریمه از راننده متخلف اما قوانین کلان اجرایی نمی‌شود که نمونه آن قانون حمایت از ساخت داخل است که با وجود هزینه‌کرد دولت، باز هم نمی‌تواند اثربخش باشد زیرا در کشور نظام یکپارچه وجود ندارد.

* ارتباط با کارشناس: ebrahimi1941@gmail.com