تلاش 4 ساله دولت به بار می نشیند / احتمال انعقاد 3 قرارداد جدید نفتی

وزارت نفت از نخستین روزهای فعالیت دولت یازدهم، با کسب اجازه از مجلس شورای اسلامی بازنگری در متن قراردادهای جدید نفتی را آغاز کرد که ماحصل این تلاش پس از چهار سال پیش بینی امضای سه قرارداد جدید است که احتمال آن می رود تا پایان سال عملیاتی شود. این خبر را معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی روز گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد.

غلامرضا منوچهری بدون اینکه اسامی میدان های دارای اولویت وزارت نفت برای واگذاری به سرمایه گذاران خارجی را براساس قراردادهای جدید نفتی اعلام کند، تنها اظهار کرد: به دلیل محدودیت زمانی، در صورتی که هیچ مانعی بر سر راه قراردادهای جدید نفتی اعمال نشود و مجلس پیش نویس قراردادهای جدید را که در حال اصلاح در هیأت دولت است، بپذیرد این سه قرارداد نهایی و امضا خواهد شد. توسعه میدان ها به نظر مراجع عالی نظام بستگی دارد.

به گزارش «فرصت امروز»، منوچهری ابراز امیدواری کرد که اصلاحیه قراردادهای جدید نفتی در هفته جاری در هیأت دولت تصویب شود تا پس از تایید نهایی از سوی مجلس ابلاغ و براساس چارچوب قرارداد، اسناد مناقصه اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه منابع مالی در آسیا بیش از غرب است، تاکید کرد: در همین راستا نیز مذاکراتی با شرکت های آسیایی صورت گرفته است، اخیرا نیز مذاکرات موفقیت آمیز با دو شرکت چینی صورت گرفته حتی مذاکراتی هم با شرکت های روسی صورت گرفته است.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه تلاش داریم در قراردادهای جدید نفتی بومی سازی تکنولوژی در اولویت قرار بگیرد، اعلام کرد: متاسفانه بسیاری از مهندسان کارآمد نفتی، کشور را ترک کرده اند اما با این وجود در تمامی پروژه های آتی براساس قراردادهای جدید، اشتغال زایی داخلی ملاک همکاری است.

منوچهری در پاسخ به اینکه آیا ضمانت اجرای تعهدات برای طرفین خارجی درخصوص به کارگیری توان داخلی وجود دارد، پاسخ صریحی نداد و گفت: طرف خارجی لزوما براساس چارچوب قراردادها عمل خواهد کرد، اگرچه سند همکاری در این زمینه هنوز تکمیل نشده است.

وی با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی همان قراردادهای بای بک هستند که توسعه یافته اند و ایرادات آن برطرف شده است، در پاسخ به اینکه چرا پس از ایراد از متن این قرارداد، از این قراردادها به عنوان قراردادهای بای بک یاد شد، پاسخ قانع کننده ای نداد و گفت: در این قراردادها تلاش شده تا سرمایه گذار علاوه بر اجرای تعهداتش، سرمایه لازم را به کشور بیاورد و اگر به هر دلیلی مجددا تحریم ها برگشت، این شرکت ها هزینه چند میلیارد دلاری خود را از دست خواهند داد.

از دید این مقام مسئول، قراردادهای جدید نفتی درگیر مسائل سیاسی شده اند و هنوز ابهاماتی دارند و نمی توان به راحتی این قراردادها را شفاف کرد. کارگروهی در وزارت نفت برای این قراردادها پیش بینی شده است تا روند کار با دقت پیگیری شود. منوچهری همچنین گفت: با کاهش قیمت نفت به زیر 40 دلار همچنان تولید نفت برای کشور ما مقرون به صرفه است از این رو برنامه تولید ما آسیب نخواهد دید.

انتقاد از برنامه ششم توسعه

در این نشست عبدالمحمد دلپریش، مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، با بیان اینکه نیاز صنعت نفت برای توسعه براساس برنامه ششم توسعه، 100میلیارد دلار است، اعلام کرد: سهم پروژه های نفتی از این مبلغ 40درصد است. همچنین نیاز است تا 130 دستگاه حفاری برای تعمیر و توسعه در شرکت نفت به کار گرفته شود که این امر نیازمند منابع کافی است.

وی با بیان اینکه 9 میلیون بشکه میزان ذخیره نفت خام کشور است، تاکید کرد: براساس برنامه ششم توسعه سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی تنها 14.5درصد است که با این میزان تنها می توانیم هزینه های جاری را پرداخت کنیم و حتی قادر نخواهیم بود بدهی خود را به سایر نهادها و بانک ها پرداخت کنیم. دلپریش با ییان اینکه دولت هزینه های متعددی دارد و انتظار افزایش این سهم شدنی نیست، تاکید کرد: درصد مورد نظر ما 20درصد است که بعید می دانیم محقق شود.

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه سهم توسعه وزارت نفت از برنامه ششم توسعه 9 درصد است که باید محقق شود، تاکید کرد: اولویت توسعه در این برنامه، میادین مشترک همچون فارس شمالی، گلشن، فردوسی، فرزاد A و B است و مقرر شده در پایان برنامه ششم توسعه، تولید نفت، گاز و میعانات گازی به ترتیب به حدود ۴.۵میلیون بشکه، یک هزار و ۳۰۰ میلیون مترمکعب و ۹۵۰ هزار بشکه در روز برسد.

در این نشست علی اکبر شعبانپور مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس نیز به ضرورت اجرای قراردادهای جدید نفتی پرداخت و گفت: این قراردادها به معنای واگذاری مالکیت مخازن نفت و گاز نیست در حال حاضر تعداد بی شماری از قراردادهای پارس حنوبی رو به اتمام است و اگر قراردادهای جدید نفتی در دو سال آینده عملیاتی نشود، ظرفیت بالایی از نیروهای انسانی و پیمانکاری بیکار خواهند شد.

وی با اشاره به توانمندی شرکت های داخلی در یک دهه گذشته، اعلام کرد: با وجود ادعای مبنی بر داشتن تکنولوژی، سرمایه و دانش شاهد آن هستیم که برداشت لایه نفتی بعد از 14 سال همچنان صفر است در حالی که شریک ما سال هاست از این میدان برداشت می کند.