اجماع جناح های سیاسی ضرورت امروز اقتصاد

اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد 8درصدی در سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه که یک ضرورت تمام‌عیار است نیازمند چقدر پول (سرمایه) است. محاسبه انجام شده در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد باید 155 تا 184 میلیارد دلار در سال به طور متوسط سرمایه تامین شود. محاسبه‌های این موسسه نشان می‌دهد در بهترین حالت تامین سرمایه از منابع داخلی سالانه 28 تا 42 میلیارد دلار باید از سرمایه‌گذاران خارجی جذب شود و یک محاسبه دیگر نشان می‌دهد برای دستیابی به رشد 8درصد به طور متوسط در سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه باید سالانه 805هزار میلیارد تومان سرمایه تامین شود که پس‌انداز داخلی فقط 580هزار میلیارد تومان آن را تامین خواهد کرد.

به این ترتیب نیاز به تامین سرمایه با شرایط فعلی یک کار بسیار سخت است. آیا با سیاست‌های اقتصادی خاص به طور مثال با رشد بهره‌وری می‌توان به این میزان سرمایه دست پیدا کرد؟ به نظر می‌رسد چنین اتفاقی نمی‌افتد. جذب و تامین این میزان سرمایه چگونه ممکن است؟ کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر قرار باشد که اقتصاد ایران از مرحله خطرناک فعلی که ممکن است پیامدهای ناشناس اجتماعی و سیاسی داشته باشد عبور کند نیازمند استفاده از ابزارها و راه‌حل‌های سیاسی است تا بر مشکلات اقتصادی غلبه کند.

یکی از مشکلات و دشواری‌های فعلی منازعه و مجادله‌ها و رقابت سیاسی غیرمتعارف میان احزاب، طیف‌ها و جناح‌های سیاسی موجود است. منازعه سیاسی در ایران به‌گونه‌ای شده است که از یک طرف موجب شده است دولت توانایی تصمیم‌گیری درباره مسائل گوناگون را از دست بدهد و نوعی سرخوردگی در میان بخش‌خصوصی پدیدار شود. از طرف دیگر منازعه سیاست داخلی در ایران به سمتی هدایت می‌شود که ورود سرمایه‌گذاری خارجی را دشوار می‌کند. تامین سرمایه خارجی به میزان 30 تا 40 میلیارد دلار در سال در شرایطی که حجم سرمایه‌های خارجی به طور میانگین سالانه 4میلیارد دلار بوده است نیازمند سطح بالای تعامل سازگار با دنیای امروز است.

کارشناسان و اقتصاددانان به این باور رسیده‌اند که سیاست‌های تجاری، پولی، ارزی و صنعتی کارآمد در فضای مجادله‌های سیاسی و فقدان عزم ملی به جایی نمی‌رسد. برخی از اقتصاددانان نزدیک به رئیس‌جمهور با صراحت گفته‌اند نبود عزم ملی و توافق سیاسی در سطوح گوناگون قدرت سیاسی اجازه تجهیز سرمایه‌های موردنیاز را نخواهد داد. در صورتی که ایران به رشد 8درصدی در سال‌های اجرای برنامه ششم نرسد پیامدهای دشواری را در حوزه اشتغال، در حوزه چانه‌زنی‌های منطقه‌ای و در حوزه تامین امنیت غذایی باید تحمل کند. 

علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی در یک میزگرد تخصصی گفته است باید دستیابی به رشد 8درصدی و الزام‌های آن مورد اختلاف هیچ‌کدام از نهادهای سیاست‌گذار، اجرایی و نظارتی مربوط قرار نگیرد و با وحدت آرا و همدلی در جهت تحقق آن تلاش شود. با توجه به برنامه‌های درازمدت آمریکایی‌ها نمی‌توان فقط به نوشتن رشد 8درصد روی کاغذ بسنده کرد. محقق کردن رشد 8درصدی نیازمند برنامه‌ریزی در هسته مرکزی کشور است و در مراحل بعدی وزیران و سایر مقام‌های عالیرتبه را دربرمی‌گیرد.

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز در این سمینار تاکید کرد عمده الزام‌های تحقق اهداف کلان، خارج از حوزه اقتصاد قرار دارد و نیازمند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور جمعی از نخبگان هستیم.

یک برآورد انجام شده نشان می‌دهد عرضه نیروی کار براساس میزان ثبت‌نام‌شدگان دانشگاه‌ها و فارغ‌التحصیلان جمعیت در حال تحصیل و جمعیت دارای تحصیلات عالی صورت گرفته که در طول برنامه ششم توسعه، تعداد ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه‌ها، سالانه یک میلیون و 266هزار نفر بوده و بیش از 70درصد از سهم ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه‌های کشور در سطوح کارشناسی و کارشناسی‌ارشد هستند و همچنین سالانه 996هزار نفر از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود، نرخ مشارکت در حدود 5/40 درصد افزایش یافته و متوسط سالانه عرضه نیروی کار حدود 680 هزار نفر خواهد بود.

براساس سناریوی واقع‌بینانه‌تر در میان سه سناریوی محتمل، چنانچه حصول نرخ بیکاری 9 درصد با نرخ مشارکت احتمالی 5/40 درصد، موردنظر باشد، لازم است سالانه در حدود 858هزار فرصت شغلی ایجاد شود. هدف‌گذاری یاد شده با توجه به تغییر ماهیت نیروی آماده به کار سهم قابل توجه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که نوع خاصی از منابع و اشتغال تخصصی را طلب می‌کند، بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

بالاترین رکورد ثبت فرصت‌های خالص ایجاد اشتغال خالص مربوط به برنامه سوم و به میزان 623هزار نفر است و طبعا تاکید بر ایجاد اشتغال بالاتر از این میزان با هدف کاهش سهم بهره‌وری کل، خارج از توان اقتصاد و مستلزم تامین منابع سرمایه بالاست که به نظر می‌رسد، در شرایط کنونی غیرقابل دستیابی است، لذا سیاست‌گذاری و تعیین الزامات برای افزایش سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در تامین رشد در برنامه ششم یک ضرورت است.