آیین‌نامه کافی نیست

هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور آیین‌نامه‌های اجرایی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. این هفت آیین‌نامه شامل مواد مختلف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که چندی پیش به تصویب هیات وزیران رسید.

اما در حالی که دولت یازدهم با وعده‌هایی در مورد بهبود فضای کسب‌و‌کار و حمایت از تولید فعالیت خود را آغاز کرد، برخی بر این باورند که در سال‌های اخیر دولت‌ها و نگرش آنها نسبت به عرصه تولید و بخش خصوصی مهم‌ترین مانع بر سر راه تولید رقابت‌پذیر بوده است. در عین حال، برخی دیگر از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند، اگر دولت در مورد تولید هیچ کاری انجام ندهد، بهتر از این است سیاست‌هایی را دنبال کند که باعث تخصیص غلط منابع شود و به تولید لطمه وارد کند. همچنین این باور وجود دارد که اگر مشکلات تولید رقابت‌پذیر به‌صورت ریشه‌ای شناسایی و در جهت رفع آنها اقدام شود، مهم‌تر از این است که صرفا آیین‌نامه صادر شود.

«فرصت امروز» در این گزارش سعی کرده موانع پیش روی تولید رقابت‌پذیر و آثار احتمالی ابلاغ آیین‌نامه مذکور را مورد بررسی قرار دهد.

محمد بیاتیان:
دولت مانع اصلی تولید رقابت‌پذیر است

محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است که اصلی‌ترین مانع بر سر راه تولید رقابت‌پذیر در کشور نوع نگاه دولت‌ها به تولید و سیطره دولت‌ها بر فضای تولید است.

با توجه به ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، اصلی‌ترین موانع تحقق این شکل از تولید در کشور چیست؟

اصلی‌ترین مانع بر سر راه تولید رقابت‌پذیر دولت‌ها هستند، در واقع نوع نگاه دولت‌ها به تولید و سیطره دولت‌ها بر فضای تولید مانعی در برابر این موضوع است و اگر دولت پای خود را از تولید کنار بکشد و اجازه بدهد که بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه در عرصه تولید حضور داشته باشد، بیش از 80 درصد موانع تولید رقابت‌پذیر برداشته می‌شود و 20 درصدی که باقی می‌ماند، به نوع نگاه مدیران، بخشنامه‌ها و سیاست‌های صادراتی و وارداتی و قیمت‌گذاری در داخل کشور مربوط می‌شود. اگر این موارد برطرف شود، می‌توانیم شاهد فضای رقابتی در تولید کشور باشیم. اما تا زمانی که دولت یک طرف تولید در کشور است،‌ بخش خصوصی توان رقابت را نخواهد داشت.

با توجه به مواردی که اشاره کردید، راهکار اجرایی آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید چیست؟

مستلزم اجرای آیین‌نامه‌های مذکور این است که سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به معنای واقعی اجرا شود ، صنایع و تولیدات دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و همچنین دولت دخالتی در مدیریت و تولید این صنایع نداشته باشد.

بنابراین در شرایط فعلی این آیین‌نامه‌ها نمی‌تواند چندان ضمانت اجرایی داشته باشد؟

قاعدتا آیین‌نامه و قانون به تنهایی نمی‌تواند کمکی کند و مهم اجرای آیین‌نامه و قانون است. در بسیاری از زمینه‌ها قانون وجود دارد اما به دلیل نوع نگاه و نوع برخورد و اجرای ناقص قانون، این احساس به وجود می‌آید که اصلا قانونی وجود ندارد. در مورد آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز دولت باید به سمتی برود که قانون و آیین‌نامه‌ها را به معنای واقعی اجرا کند. مطمئنا این آیین‌نامه‌ها مکمل‌هایی دارد که نوع نگاه دولت به بخش خصوصی و برخورد با این بخش را شامل می‌شود. پس در این زمینه دولت مهره اصلی است و باید وارد کار شود.

اشاره کردید که دولت یکی از موانع تولید رقابت‌پذیر است. به غیر از این، چه موانع دیگری بر سر راه تولید رقابت‌پذیر وجود دارد؟

موانع و مشکلاتی در ارتباط با مسائل پولی و بانکی وجود دارد؛ نوع برخورد بانک‌ها با تولیدکنندگان و تبعیض‌هایی که ممکن است در مورد تولیدکنندگان دولتی و خصوصی قائل شوند. همچنین سیاست‌هایی که در مورد واردات کالاهای مختلف به کشور اتخاذ می‌شود. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که محصولات مشابه با کیفیت در کشور تولید می‌شود اما به دلایلی مانند نفوذ کانون‌های قدرت و ثروت، واردات بسیار زیادی به کشور صورت می‌گیرد که باعث عدم رونق تولیدات می‌شود و این سیاست‌ها باید اصلاح شود. نوع رفتار با سرمایه‌گذاران یکی دیگر از موانع است که راه را برای حضور سرمایه‌گذاران در عرصه تولید و تولیدات جدید می‌بندد.

***

محمدقلی یوسفی:
دولت سیاست‌های غلط در مورد تولید اتخاذ نکند

محمد قلی یوسفی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی معتقد است که اگر دولت در مورد تولید هیچ کاری انجام ندهد، بهتر از این است سیاست‌هایی را دنبال کند که باعث تخصیص غلط منابع شود و به تولید لطمه وارد کند.

برخی کارشناسان و صاحبنظران دولت را بزرگ‌ترین مانع بر سر راه تولید رقابت‌پذیر می‌دانند. نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟

بله، این نظر درست است. واقعیت این است که اگر زمینه‌های تولید باکیفیت و با هزینه‌های پایین فراهم شود و این تولیدات به شکل موفقی در بازار داخلی عرضه شود، می‌تواند به بازارهای بین‌المللی هم راه پیدا کند. به عبارت دیگر، بازار داخلی می‌تواند آزمونی برای موفقیت در بازارهای بین‌المللی باشد. بنابراین، لازمه افزایش کیفیت تولیدات و رشد تقاضا این است که موانعی که دولتمردان برای تولید ایجاد می‌کنند، برطرف شود و سیاست‌های نادرست اقتصادی و شوک‌هایی که تصمیمات نادرست به تولید و اقتصاد می‌دهد، اصلاح شود.

بنابراین ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را اقدام چندان مثبتی نمی‌دانید؟

من معتقدم اگر دولت در مورد تولید هیچ کاری انجام ندهد، بهتر از این است که سیاست‌هایی را دنبال کند که باعث تخصیص غلط منابع شود و به تولید لطمه وارد کند. بنابراین اگر دولت وظایف اساسی خود را انجام دهد و زمینه را برای کنترل بوروکراسی و فساد اداری فراهم و از مداخله در امور تولید خودداری کند و زیرساخت‌ها را فراهم سازد و به بخش‌های تولیدی یارانه اعطا کند، کافی است. بنابراین این موضوع که مشکلات تولید رقابت‌پذیر به‌صورت ریشه‌ای شناسایی و در جهت رفع آنها اقدام شود، مهم‌تر از این است که صرفا آیین‌نامه صادر شود. زیرا دولت در نهایت با آیین‌نامه‌هایی از این قبل می‌تواند بخش‌های تولیدی دولتی را خطاب قرار دهد اما نمی‌تواند برای بخش‌های تولیدی غیر‌دولتی خط و نشان بکشد. مگر اینکه دولت زمینه‌هایی را فراهم کند که بنگاه‌های تولیدی به‌صورت خودکار اقدام به اصلاح خود کنند.

برخی معتقدند در شرایطی که بخش‌های تولیدی نمی‌توانند آ‌ن‌طور که در قوانین ذکر شده است، از منابع و اعتبارات بانکی استفاده کنند، اصولا رفع موانع تولید رقابت‌پذیر فاقد معنا و مفهوم است. شما در رابطه با این مسئله چه فکر می‌کنید؟

درست است. در این شرایط مطرح شدن موضوع تولید رقابت‌پذیر به‌نوعی بازی با کلمات است و به جای طرح چنین موضوعاتی دولت باید کاری کند که بخش‌های تولیدی توانمند شوند. واقعیت این است که در حال حاضر منابع از بخش‌های تولیدی فرار می‌کنند و بنابراین یکی از موضوعات اولویت‌دار این است که منابع به بخش‌های تولیدی و صنعت و کشاورزی سوق داده شود. به عبارت دیگر تا زمانی که واردات سودآور است و منابع به سمت دلالی و واسطه‌گری‌های مالی و خدماتی سوق پیدا می‌کند اصلا انگیزه‌ای برای ورود به بخش‌های تولیدی وجود ندارد. در این شرایط رفع موانع تولید رقابت‌پذیر معنا ندارد و بنابراین باید اصلاحات جدی انجام شود.

***

محمود تولایی:
موانع تولید رقابت‌پذیر ساختاری است

محمود تولایی، رییس اتاق بازرگانی کاشان و از فعالان عرصه تولید معتقد است موانع پیش‌روی تولید رقابت‌پذیر عمدتا ساختاری است ولی اگر قرار باشد تولید رقابت‌پذیر شتاب بگیرد باید دولت نگاه ویژه و خاصی به این تولیدات داشته باشد.

با توجه به ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، آیا اصولا در کشور ما تولید رقابت‌پذیر وجود دارد؟

در حـــال حاضر، تولیــد رقابت‌پذیر در کشور وجود دارد اما تعداد آنها اندک است. به‌عنوان مثال بخش‌هایی از صنعت نساجی تولید رقابت‌پذیر دارند. اگر به جداول محصولات و کالاهای صادراتی نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که برخی از تولیدات رقابت‌پذیر هستند اما در کشور ما موانعی بر سر راه تولید رقابت‌پذیر وجود دارد که معمولا این موانع در سایر کشورها وجود ندارد. اصولا شرایط رقابت در عرصه تولید در کشور ما نسبت به سایر کشورها بسیار متفاوت است و بنابراین برای اجرای آیین‌نامه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر باید این مسائل در نظر گرفته شود. در کشور ما آن دسته از واحدهای تولیدی که بیشتر مورد حمایت قرار گرفته‌اند بیشتر توانسته‌اند خود را با بازارهای جهانی تطبیق دهند و باوجود موانع متعدد بر سر راه تولید موفق به تولید کالاهای باکیفیت شده‌اند.

اشاره کردید که در کشور ما تنها برخی از تولیدات رقابت‌پذیر است. به نظر شما در این شرایط آیین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر باید شامل تمام صنایع شود یا باید تنها بر صنایعی که در حال حاضر رقابت‌پذیر هستند، معطوف شود؟

طبعا برخی از موانع تولید رقابت‌پذیر مربوط به تمام صنایع است اما در مواردی باید برخی از صنایع مورد تشویق و حمایت قرار گیرند و دولت اقدام به رفع موانع پیش روی این صنایع کند. البته موانع پیش روی تولید رقابت‌پذیر عمدتا ساختاری است ولی اگر قرار باشد تولید رقابت‌پذیر شتاب بگیرد باید دولت نگاه ویژه و خاصی به این تولیدات داشته باشد. به عبارت دیگر تولیداتی که قابلیت ورود به عرصه رقابت را در بازارهای جهانی دارند، باید مورد حمایت قرار گیرند، تسهیلات بیشتری برای آنها در نظر گرفته شود و موانع پیش روی آنها برای تولید رقابت‌پذیر برداشته شود.

با توجه به مسائلی که برشـمردید آیین‌نامه‌های اجرایی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تا چه اندازه ضمانت اجرایی دارد و چه تضمینی وجود دارد که این آیین‌نامه‌ها نیز به سرنوشت سایر آیین‌نامه‌ها دچار نشود؟

از ابتدا یکی از وعده‌های دولت یازدهم این بود که موانع کسب‌و‌کار را برطرف کند اما به دلیل مشغله‌هایی که تاکنون دولت در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی داشته است، موفقیت چندانی در این زمینه حاصل نکرده است. به عبارت دیگر، باوجود اینکه دولت یازدهم با شعارهایی در زمینه حمایت از تولید و بهبود فضای کسب‌و‌کار آغاز به کار کرد، پس از گذشت دو سال همچنان در حال اجرای آیین‌نامه‌ها است و برای اینکه این آیین‌نامه در مسیر اجرا بیفتد باز هم نیازمند زمان است. در مجموع با توجه به تاخیری که در این زمینه پیش آمده است، این انتظار از مسئولان وجود دارد که هر چه سریع‌تر وعده‌های خود را در رابطه با کسب‌و‌کار و تولید در اولویت قرار دهند تا این آیین‌نامه‌ها جنبه اجرایی پیدا کند.