عمده تحلیلگران بینالمللی اعتقاد دارند ایران در کوتاهمدت ظرفیتهای تجارتخارجی و مبادلات بانکی، صادرات و ارزآوری (خصوصا در صنعت نفت و پتروشیمی)، واردات قطعات هواپیمایی، صنایع برقی، خودرو و همچنین مواد دارویی را در اولویت قرار خواهد داد. صادرات محصولات پتروشیمی و فروش نفت باعث افزایش قابلملاحظه ارزآوری به کشور خواهند شد و عمده ارز کشور از رهگذر این دو صنعت و از کانال بانکی وارد کشور میشود. بنابراین صنایع بانکی، نفت و گاز و پتروشیمی، برق، شرکتهای کشتیرانی و نفتکشها، شرکتهای داروسازی و برخی خودروییها، امکان بهرهمندی از آثار رفع تحریمها را در کوتاهمدت خواهند داشت. اما صنایعی مانند معدن، فلزات، سیمان و... ممکن است جزو اولویتهای اول نباشند.
کوتاهمدتترین واکنشها در بورس اوراق بهادار اتفاق خواهد افتاد و در یکی دو ماه اول بعد از توافق شاهد رشد خیرهکننده قیمت سهام و حتی حبابی شدن آن نیز خواهیم بود. جایی که هنوز بازار واقعی واکنشی از خود نشان نداده است. به تدریج بازار به این موضوع بیتفاوت خواهد شد و منتظر گزارش شرکتها در دورههای سه یا شش ماهه و شفافسازی شرکتها خواهد شد. به یاد داشته باشید که برخی تحریمها حدود یکسال درحالت تعلیق هستند و باوجود آزاد شدن چند میلیارد دلار از داراییهای کشور در این مدت اتفاق خاصی در شرکتهای بورسی رخ نداده است.
در میان مدت ممکن است به دلیل انتظار بازار برای کاهش بیشتر نرخ دلار و جذاب شدن شرایط معاملات، شاهد کاهش رونق در معاملات بورس کالا باشیم. به طوریکه معاملهگران خریدهای خود را به تاخیر بیندازند و باعث اصلاح رفتارهای معاملاتی معاملهگران در میان مدت شوند. اما در بلندمدت شرایط فرق خواهد کرد. به دلیل شرایط مناسب کشور از منظر بازار مصرفی بزرگ در خاورمیانه، قدرت خرید قابل قبول عموم مردم، نداشتن بدهیهای خارجی، موقعیت استراتژیک خصوصا دسترسی شرکتهای غربی به بازارهای آسیای میانه، ارزان بودن هزینه نیروی انسانی و دسترسی به منابع طبیعی و از همه مهمتر نداشتن ریسک تحریمها، شاهد ورود سرمایههای خارجی در بخش تولید و خدمات خواهیم بود.