آیا سیمانی‌ها قادر به لغو تخفیف نرخ فروش هستند؟

چندی پیش دبیر انجمن کارفرمایان سیمان از توقف تخفیفات در نرخ فروش کارخانه‌های سیمان خبر داد و گفت: از اول بهمن ماه سیمان با همان قیمت مصوب سال ۹۳ به فروش می‌رسد. به‌طورکلی به دلیل شرایط رکود مصرف و همچنین مازاد عرضه در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان سیمان خود را در رقابت منفی دیدند؛ به‌طوری‌که شرکت‌ها به‌منظور عرضه بیشتر، تخفیفاتی را در نرخ فروش خود اعمال کردند. این تخفیفات در برخی بخش‌های کشور تا 30 درصد هم رسیده و کاهش نرخ فروش در کنار افزایش هزینه‌های تولید از جمله انرژی، دستمزد و سایر هزینه‌های نقدی توان تولیدکنندگان را گرفته است. در این شرایط، عبدالرضا شیخان بیان کرد: کارخانجات سیمان از اول بهمن ماه تخفیفات خود را حذف خواهند کرد.

البته این موضوع جدیدی نیست و قدمتش برمی‌گردد به همان اوایل شروع رکود که انجمن سعی زیادی در راستای حذف تخفیفات داشت، اما از این کار نتیجه‌ای نگرفت. از این حیث بررسی علل تخفیف و امکان حذف آن از سوی شرکت‌ها مهم خواهد بود.

دو مشکل مهم صنعت

در دوره هشت ساله دولت نهم و دهم، همراه با افزایش شدید درآمدهای نفتی دولت، طرح‌های عمرانی زیادی در بخش‌های مختلف، کلنگ خوردند. یکی از مهم‌ترین طرح‌های آن دوره مسکن مهر بود که مصرف سیمان کشور را با افزایش زیادی روبه‌رو کرد. در آن سال‌ها کمیت در شروع طرح‌ها بسیار اهمیت داشت و در هر سفر استانی مردم شاهد کلنگ‌زنی‌های زیادی بودند. اما بعدازآن از سال 91 با کاهش شدید درآمدهای نفتی، بسیاری از طرح‌ها نیمه‌کاره ماند و کلنگ‌های کمتری روی زمین فرود آمد. این روند ادامه داشت تا دولت تدبیر و امید در زمان روی کار آمدن وارث طیف گسترده‌ای از طرح‌های نیمه‌کاره باشد.

در سیاست‌های بودجه‌های سال 92، 93، 94 و همچنین لایحه بودجه سال 95، شاهد آن بودیم که دولت تمام تلاش خود را در تکمیل طرح‌های با درصد پیشرفت 80 درصد به بالا صرف کرد. جیب خالی دولت از درآمدهای سرشار نفتی و طرح‌های عمرانی با درصد پیشرفت بالا، معادله مصرف سیمان در بخش عمرانی کشور را با دگرگونی زیادی همراه کرد. بدیهی است که طرح‌های عمرانی با پیشرفت کار بالای 80 درصد، مصرف سیمان زیادی نخواهند داشت.

از طرفی مسکن مهر شرایط بسیار پیچیده‌ای داشته و مشکلات فراوانی را برای دولت فراهم آورده که ادامه کار آن سخت خواهد بود. در این شرایط، افت قیمت نفت و مشکلات بودجه‌ای دولت، نشان از عدم‌تغییر بودجه عمرانی در سال 95 نیز خواهد داشت. در سال 94 به دلیل قیمت پایین نفت و کاهش شدید درآمدهای نفتی، در نیمه ابتدایی سال تنها 8 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی هزینه شد و این رقم حتی به 25 درصد پوشش هم نرسید.

باوجود برنامه دولت در بسته خروج از رکود برای پرداخت بودجه عمرانی، بازهم شاهد گشایشی نبودیم و همچنان صنایع زیربنایی از این بخش آسیب می‌پذیرند. مشکل به اینجا ختم نشده و در سال‌های اخیر، بازار مسکن و ساخت‌وساز نیز در رکود عمیقی فرورفته است. رشد شدید قیمت مسکن تا سال 92، در کنار تورم بالا و کاهش شدید قدرت خرید، موجب رکود عمیق تقاضا شده است.

این وضع تا جایی ادامه داشت که حتی افزایش وام خرید مسکن و تلاش‌های زیاد دولت یازدهم نیز موفقیتی به دست نیاورد و همچنان مسکن از عمق رکود رنج می‌برد. در این شرایط کاهش شدید پروانه‌های ساخت، نشان از کاهش عرضه و ساخت‌وساز از سال 92 دارد.

کاهش سرانه مصرف

با کاهش مصرف سیمان در طرح‌های عمرانی و همچنین ساخت‌وساز مسکن، سرانه مصرف سیمان در کشور با کاهش جدی مواجه شد. چندی پیش مرتضی لطفی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و نایب‌رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان کشور در مصاحبه‌ای بیان کرد: با توجه به میزان توزیع و عرضه‌ای که در 9 ماهه گذشته در کشور داشته‌ایم، سرانه مصرف داخلی از 700 کیلوگرم به 400 کیلوگرم کاهش‌یافته است.

بر این اساس کاهش 43 درصدی سرانه مصرف سیمان در کشور اوضاع را تا حد زیادی برای صنعت خاکستری بحرانی کرده است و برای خروج از این رکود، قطعاً باید تحولاتی جدی در بخش بودجه عمرانی یا ساخت‌وساز مسکن ایجاد شود.

تخفیف در فروش

همانطور که بیان شد کاهش مصرف سیمان در بازار داخل، در کنار طرح‌های افزایش تولید در سال‌های گذشته موجبات فشار رقابت در بازار داخل را فراهم کرده است. افزایش رقابت در کنار عدم وحدت بین تولیدکنندگان موجبات رقابت منفی را فراهم آورده است. رقابت منفی به افزایش تخفیفات منجر شده و افزایش تخفیفات حاشیه سود را تا حد زیادی کاهش داده و در برخی شرکت‌ها منفی شدن سود را نیز شاهد هستیم.

البته در مناطق مختلف کشور با توجه به تراکم شرکت‌های سیمانی و همچنین دسترسی به بازار صادراتی این تخفیفات متفاوت بوده اما در کل کشور، صنعت از این بیماری رنج می‌برد. همچنین محدودیت‌های صادراتی ایجاد شده در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف به‌ویژه عراق، نتوانسته افزایش صادرات را پشتیبانی کند و محدودیت‌ها را افزایش داده است.

به‌طور کلی سیمان به دلیل پرحجم بودن، صرفه کمی برای حمل دارد و به همین منظور بازار داخلی برای فروش بسیار بااهمیت است. درنتیجه برای پر شدن شکاف مازاد عرضه باید منتظر تحرکی جدی در مصرف داخلی سیمان بود. از طرفی اخیراً خبرهایی از ایجاد محدودیت‌های جدی برای صادرات سیمان به عراق منتشرشده است و در صورت کم شدن صادرات سیمان به عراق این صنعت با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد و مازاد عرضه بیش از پیش خواهد بود.

با توجه به صحبت‌های رئیس انجمن صنفی صنعت سیمان، از ابتدای بهمن ماه سال جاری قرار است تخفیفات فروش در صنعت خاکستری برداشته شود. برداشته شدن بین 10 تا 30 درصد از تخفیف‌های فروش می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را افزایش دهد. اما با توجه به ساختار بودجه‌های عمرانی در سال 95 و همچنین ادامه رکود بازار مسکن به نظر می‌رسد که برداشتن تخفیف‌ها کار بسیار دشواری باشد. بررسی عرضه و تقاضا در بازارهای رقابتی این واقعیت را نشان می‌دهد که کندی تقاضا دست عرضه‌کنندگان را خواهد بست و در این شرایط افزایش قیمت قطعاً تقاضا را با کاهش بیشتری همراه می‌کند.

از نظر اقتصادی، برداشتن تخفیف که به مثابه افزایش 10 تا 30 درصدی نرخ فروش است، آن‌هم در شرایط مازاد عرضه و رکود تقاضا امری دور از انتظار ارزیابی‌شده و تحقق آن بعید به نظر می‌رسد. این در حالی است که همگام با رشد بازار در دوماهه اخیر، صنعت سیمان نیز به بهانه برداشته شدن تحریم‌ها و افزایش رشد اقتصادی، رشد قیمتی خود را شروع کرده و در روزهای اخیر با توجه به گذر از نقاط مقاومتی قیمت از نظر تکنیکال مورد توصیه قرارگرفته است.

بدیهی است که علم تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل بوده و در بازارهای مختلف امتحان خود را پس داده است، اما توجیه کردن رشد قیمت سهم در یک صنعت با عوامل بنیادی تا حدی غیرمنطقی خواهد بود. به نظر می‌رسد با وجود شرایط پیش‌آمده برای صنعت و همچنین چشم‌انداز عدم افزایش بودجه‌های عمرانی در سال 95، این صنعت در افزایش نرخ و سودآوری مشکلات جدی را پیش رو داشته باشد. آمار بودجه سال 95 نیز نشان می‌دهد دولت در سال 95 نیز قصد شروع طرح‌های جدید عمرانی را نداشته و همین عامل سهم سیمان از هزینه‌های عمرانی دولت را به شکل زیادی کاهش خواهد داد.

ارتباط با نویسنده: samane_jamei@yahoo. com