براساس اصل 44 قانون اساسی درصد قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی کشور باید به بخش خصوصی واگذار شود. بدون شک در این اصل برای حوزه نفت استثنایی وجود ندارد، از این رو لازم است مسئولان بالادستی با زدن عینک خوشبینی و اعتماد کردن فضا را برای فعالیت این بخش فراهم کنند، خواسته این بخش علاوه بر اعتماد، امکان ورود بخش خصوصی به بالادستی نفت است نه نحیف پنداشتن آن.
بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت دیداری با فعالان بخش خصوصی حوزه انرژی اتاق بازرگانی ایران داشت. در این دیدار وزیر رسما اعلام کرد که «بالادست انحصاری است و دولت نمیخواهد آن را باز کند که بنده بهعنوان وزیر نفت از این تصمیم حمایت میکنم، زیرا باز شدن آن ورود بخش خصوصی واقعی را در پی نخواهد داشت. وزارت رفاه و دفاع پالایشگاه دارند اما وزارت نفت پالایشگاه ندارد که این موضوع مشکل کار است که تلاش میشود پالایشگاهها و پتروشیمیها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود؛ چیزی که در هشت سال گذشته تنها استخوان آن مانده است. »
این صحبتهای وزیر نفت اتمام حجت وزارت نفت به بخش خصوصی است که این بخش توانایی ورود به بالادستی نفت بهویژه نفت خام و صادرات آن را ندارد و ما نیز حاضر به واگذاری این انحصار نیستیم.
اصل 44 باید اجرایی شود
سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران و رییس کمیسیون اصل 44 و محیط کسبوکار در اینباره به فرصت امروز میگوید: «وزیر نفت دغدغههای خاص خود را از مطرح کردن این دیدگاه دارد، چراکه به اعتقاد وی این بخش توان مالی لازم را ندارد. در حالی که براساس قانون پنجم توسعه وزارت نفت باید پروانه فعالیت بخش خصوصی را برای ایجاد میادین مشترک نفتی صادر کند، پروانهای با وجود قانونی بودن صادر نشده است. »
وی کـه از بـنـیـانگذاران اتحادیــــه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی است با اشاره به اینکه وزارت نفت به فعالیت بخش خصوصی بالادستی نفت اعتقاد ندارد، میافزاید: «به اعتقاد من نیز نباید تنها شرکت ملی نفت تمامی پروژههای بالا دستی را داشته باشد بدون رقیب، خود سیاستگذار، تصدیگر و ناظر باشد. در فضایی که برای این شرکت رقیب وجودندارد امیدی نیز برای بهبود عملکرد آن وجود نخواهد داشت. چرا تنها بخش خصوصی پیمانکاری بخشهایی از طرحهای بالادستی نفت را برعهده داشته باشد؟ این دیدگاه باید اصلاح شود. »
بر این اساس بهتر است راهکاری برای توجیه کردن وزارت نفت و از همه مهمتر وزیر نفت یافت تا این سیستم دولتی مجاب شود که حضور بخش خصوصی براساس قانون است و باید قانون عملی شود.
بانک نفت ایجاد شود
راهکاری که حمید حسینی برای توانمند کردن بخش خصوصی برای بالادستی نفت میدهد ایجاد بانک نفت است، چراکه در چند سال گذشته بانکهایی از جمله ملت، سپه و صادرات بهعنوان پیمانکار اصلی در این حوزه سرمایهگذاری کردند و چون تخصص کافی نداشتند، با شکست مواجه شدند از این رو بهتر است بانکها بهعنوان یک سرمایهگذار در کنار بخش خصوصی فعالیت کنند.
عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است: «دیدگاه وزیر نفت باید اصلاح شود، چرا سود حاصله از پروژههای بالادستی نفت باید نصیب خارجیها و شرکتهای آنها شود، اما مردم کشور نباید از این سود بهرهمند شوند؟»
فعالان بخش خصوصی را بابک زنجانی نبینید
محمد حسین برخوردار، عضو هیأت رییسه و منشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز درباره اظهارنظر وزیر نفت به «فرصت امروز» میگوید: «بهتر است، وزیر نفت به بخش خصوصی اعتقاد کامل داشته باشد نباید به دلیل فعالیت یک نفر همچون بابک زنجانی و مشکلاتی که ایجاد شده است همه فعالان را به یک چشم نگاه کرد و آن را تسری داد. بخش خصوصی برای فعالیت خود به گارانتی احتیاج دارد، در تمامی کشورها صندوقهایی برای حمایت مادی از این بخشها وجود دارد، اما در کشور ما این حمایتها صورت نمیگیرد.»
وی همچنین درباره نحیف شدن بخش خصوصی و اینکه فقط استخوان بخش خصوصی باقی مانده است، میافزاید: «چند سال است که بخش خصوصی از جیب میخورد و سعی کرده روی پای خود بایستد، معلوم است این بخش نحیف میشود، بهتر است با ایجاد کنسرسیومهای نفتی به این بخش کمک شود، در غیراینصورت اقتصاد کشور دولتی خواهد شد و در فضای غیررقابتی کار خواهد کرد، در این فضا انتظار اینکه بالادستی نفت به بخش خصوصی داده شود، قطعا ممکن نیست.»
حاکمیت نگاه پدرانه به بخش خصوصی داشته باشد
بخش خصوصی در حوزه نفت و انرژی در سالهایی که ایران تحریم بود تلاشهای زیادی را برای اثبات خود کرده است. موفقیت در حوزه صنعت پتروشیمی یکی از این موارد است. حامد واحدی، عضو و رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران نیز درباره اظهار نظر وزیر نفت به فرصت امروز میگوید: وزیر نفت دولت یازدهم یکی از وزاری بنام است و قطعا نظر شخصی آنها اعتماد به بخش خصوصی است. حاکمیت باید به این بخش نگاه پدرانه داشته باشد و از آن حمایت کند، این حمایتها باید مادی و معنوی باشد. تشکیل کنسرسیوم در توانمند شدن بخش خصوصی نفت گام موثری است. »
وی میافزاید: «در بیشتر کشورها از بخش خصوصی در شرایط مساوی کیفیت در برابر سرمایهگذاران خارجی حمایت میشود، به طوری که تا 20 درصد سوبسید به این بخش تعلق میگیرد، اما این مسئله در کشور وجود ندارد و حتی در بخش تجارت نفت بهجای حمایت فضا را سخت میکنند و میخواهند بهای نفت را در همان وهله اول پرداخت کنند.»
حذف بخش خصوصی از بالادستی نفت، یعنی حذف رقابت برای شرکت ملی نفت. وقتی اعتمادی به این بخش نباشد، نمیتوان انتظار داشت که این بخش خود را نشان دهد، در حالی این بخش به دانش فنی دست یافته است و حتی نیروی انسانی ماهر را نیز دارد. شاید نباید شرکت ملی رقیبی داشته باشد، این دیدگاه بدون شک هیچگاه صنعت نفت را در دنیا برتر نخواهد کرد.