آشتی دامداران و صنایع لبنی

داستان قیمت شیرخام و کشمکش دامداران و صنایع لبنی چند وقتی است خوراک خبری رسانه‌ها شده است. کار تا جایی پیش رفت که صنایع شیر ایران (یک شرکت غیردولتی) دستخوش تغییراتی شد که بنابه گفته برخی از کارشناسان از طرف دولت به این کارخانه حکم شده بود. حتی یکی از معاونان وزیر جهادکشاورزی (معاون بهبود تولیدات دامی) به‌عنوان عضو هیات‌مدیره این شرکت منصوب شد تا نظارت وزارت جهاد بر یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های لبنی ایران، محکم‌تر از قبل اعمال شود.

از سویی دیگر در بین فعالان صنایع لبنی این‌طور شایع شده که مدیرعامل این شرکت نیز با توجه به شرایط به وجود آمده و عدم توانایی کارخانه‌های وابسته به این شرکت برای خرید شیرخام به قیمت مصوب، عزل و شخص دیگری که به نظر می‌رسد مورد تایید جهاد کشاورزی است روی کار آمد، اما تعویض مهره‌ها نیز نتوانست کاری از پیش ببرد. حتی مدیرعامل جدید در واکنش به اظهارات وزیر، مبنی بر لجبازی کارخانه‌های لبنی، گفت «لجبازی می‌کنیم و افزایش قیمت نمی‌دهیم!»

حال گویا برخی مقام‌های دولتی برای کنترل وضعیت به‌وجود آمده به سراغ بخش‌خصوصی و اتحادیه‌های مربوطه رفته و ناگهان مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران را از کار برکنار می‌شود؛ اتحادیه‌ای که شامل بیش از 2میلیون دامدار است و یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های بخش کشاورزی به حساب می‌آید. مدیرعامل جدید، پیش از این، معاونت شیرخام و کشت و صنعت شرکت صنایع شیر ایران را عهده‌دار بود و 10 سال هم مدیرعامل شرکت نهاده‌های دامی جاهد بوده است. البته پیش‌تر، 10 سال عنوان قائم مقامی امور دام و چهار سال مدیرکلی امور دام و ریاست مرکز اصلاح‌ نژاد را نیز یدک می‌کشید.

این درحالی است که مدیرعامل اتحادیه دامداران باید حامی منافع اعضای اتحادیه‌ای باشد که کاملا مردم نهاد و خصوصی است. اکنون سوال اینجاست یک شخص با پیشینه دولتی که پیش از این، مسئولیت خطیری در صنایع لبنی نیز داشته است و قاعدتا باید طرفدار کارخانه‌دارها باشد، چگونه می‌تواند از حقوق دامدارها دفاع کند؟ آیا می‌توان گفت که وی یک شبه تغییر رویه داده و حال می‌خواهد حق دامداران را از شرکت‌های لبنی بگیرد؟

در گفت‌وگو با کارشناسان مختلف نظرات متفاوتی در این باب مطرح شد. برخی معتقد بودند که شاید بتوان این موضوع را این‌گونه تفسیر کرد که وقتی برخی مقام‌های دولتی از تغییر رویه در صنایع لبنی به نتیجه نرسیده و نتوانستند آنها را متقاعد کند شیرخام را با قیمت مصوب 1440 تومان بخرند، به سراغ اتحادیه دامداران رفته و قصد زورآزمایی با این قشر ضعیف را دارد. البته گروهی دیگر معتقدند وقتی اعضای یک اتحادیه متوجه حضور یک شخص دولتی در رأس امور می‌شوند، توقعات‌شان نسبت به تشکل افزایش یافته و فکر می‌کنند فرد موردنظر از نفوذ و لابی بسیار قدرتمندی برخوردار است. به همین دلیل فکر می‌کنند با وجود وی، کم‌کم تمام مشکلات‌شان حل شده و حقوق‌شان به آنها بازمی‌گردد.

این در حالی است که شخص موردنظر، سال‌ها خود جزو بدنه دولت و صنایع لبنی بوده و قطعا نمی‌تواند توقعات اعضای اتحادیه را برآورده کند. خصوصا اینکه وقتی دولتی‌ها از تعویض مهره‌های صنایع، نتیجه‌ای نگرفتند، مطمئنا در انتخاب مهره جدید برای اتحادیه دامداران، احتیاط و دقت بیشتری کرده‌اند.

اکنون باید منتظر بود و دید که اتحادیه دامداران با مدیریت یک شخص دولتی به کجا می‌رود. از نظر برخی کارشناسان، با اتفاق جدیدی که برای اتحادیه افتاده، دیر یا زود، دامداران مجبور به عقب‌نشینی هستند. زیرا در حال حاضر، زور به کارخانه‌ها نرسیده و توپ در زمین آنهاست.

اما یکی از پژوهشگران اقتصاد کشاورزی، نگاه معتدل‌تری نسبت به موضوع دارد. کوهسار خالدی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» می‌گوید: مطمئنا این تعویض‌ها که از طرف دولت اعمال می‌شود، کاملا قانونی است و در اساسنامه اتحادیه چنین روندی تعریف شده اما چرایی آن جای بحث دارد. خالدی معتقد است جانشینی مهره‌های وابسته به دولت به جای اشخاص مردمی، می‌تواند دو هدف داشته باشد. از آنجا که وظیفه این وزارتخانه حکم می‌کند طرفدار تولیدکننده باشد، پس باید از افزایش قیمت‌ها به نفع تولید استقبال کند. بنابراین یکی از احتمالات این است که دولت قصد دارد صنایع لبنی و دامداران را آشتی داده و با چنین سیاستی، دعوای بین‌بخشی را خاتمه دهد.

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: احتمال دوم که بیشتر به واقعیت نزدیک است قصه‌ای دراز دارد. از وقتی که وظایف تنظیم بازار به وزارت جهادکشاورزی سپرده شد، برخی‌ها به دلیل اینکه منافع‌شان به خطر افتاد، به هر ریسمانی چنگ می‌زنند تا بلکه این نهاد دولتی را در انجام امور بازار، بی‌کفایت جلوه دهند. بنابراین فشارهای بی‌حد و حسابی به وزارت جهادکشاورزی از طرق مختلف وارد می‌کنند. همین موضوع ممکن است موجب شود مسئولان، با تصمیمات عجولانه انتخاب‌هایی انجام دهند که کمی از اهداف حمایتی خود عدول کنند. به عبارتی به اجبار مهره‌های خود را در یک اتحادیه خصوصی می‌چینند تا بلکه بتوانند صنف مربوطه را به عقب‌نشینی راضی کنند. البته گفتنی است تا قبل از اجرای قانون انتزاع، تقریبا همیشه منافع تولیدکننده، فدای رفاه مصرف‌کننده می‌شد. به گفته وی، اکنون اگرچه هنوز با وضعیت ایده‌آل فاصله داریم اما وضعیت کمی بهتر شده و اغلب فشارهای بیرون از وزارتخانه، اهداف و سیاست‌های آن را از مسیر اصلی منحرف می‌کند. 

به هرحال در این میان چون دولت توانایی ارائه یارانه به صنایع لبنی را ندارد، یا باید مردم را آماده افزایش قیمت محصولات لبنی کرد یا به طریقی دامداران و صنایع را آشتی داد.

صحبت‌های این پژوهشگر درحالی است که رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران، منتظر ابلاغ افزایش 13درصدی قیمت لبنیات از طریق سازمان حمایت است تا قیمت شیرخام به 1440تومان در هر کیلوگرم برسد اما کارشناسان و فعالان صنعت شیر می‌گویند حتی اگر این مصوبه ابلاغ هم شود، به غیر‌از دو یا سه کارخانه، با افزایش قیمت موافقت نخواهند کرد، زیرا قطعا قشر زیادی از مردم به خاطر فشارهای مالی، این محصولات را پس می‌زنند و در نهایت این به ضرر دامداران تمام خواهد شد.