پدرام سلطانی در جلسه روز گذشته هیأت نمایندگان اتاق ایران از موسسات بانکی و پولی غیر مجاز به عنوان قاچاقچیان سپرده در سیستم پولی کشور نام برد.
او گفت: این موسسات با ایجاد رقابت مخرب در نظام پولی موجب بالا ماندن نرخ سود شدند و یکی از دلایل اصلی تداوم این معضل، عدم برخورد قاطع و جدی با این موسسات است. سلطانی گفت: ما همیشه در مورد تخلفات بانکی هشدار دادیم اما در این مورد برای ریشه کن کردن این موسسات در کنار بانک های قانونمند هستیم. نایب رئیس اتاق ایران که به گفته خودش برگزاری این جلسه و در جای ریاست اتاق نشستن برایش سخت بود، گفت: رئیس اتاق ایران در همه کارها و برای پیگیری مشکلات بخش خصوصی پایمردی کرد. به اذعان همه، او پرکارترین رئیس اتاق ایران است و زیر بار این همه مشکلات به سلامتی خودش هم لطمه زد. ما باید دراین مسئله تامل کنیم که در چنین شرایطی مدیران پرکار لطمه می بینند و مدیران کم کار متاسفانه مشکلات را بیشتر می کنند. نظام و ساختار مدیریتی هم در دولت و هم در اتاق قابل انتقاد است و باید آن را اصلاح کنیم.
ریاست جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران از مسائل بانکی به عنوان شاه بیت مشکلات بخش خصوصی نام برد و با اشاره به گزارش اخیر بانک مرکزی مبنی بر رشد 37 و 8 دهم درصدی تسهیلات پرداخت شده در چهار ماهه اول امسال گفت: اما هیچ شاخصی وجود ندارد که نشان دهد بخش خصوصی چه سهمی از این تسهیلات را دریافت کرده است.
او توصیه کرد: لازم است در جریان احصای آمار در کشوری که در حال گذر از اقتصاد دولتی به خصوصی است طبقه بندی روشنی از اعطای تسهیلات دولتی داشته باشیم؛ اینکه چقدر به شرکت های دولتی کمک شده و چقدر به بخش عمومی و غیر دولتی رسیده، و همچنین چقدر ته مانده آن به بخش خصوصی رسیده است.
او همچنین با اشاره به بیکاری به عنوان بزرگ ترین معضل اقتصادی کشور و سهم صنایع کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال گفت: باید مشخص شود چقدر از این تسهیلات به صنایع کوچک رسیده است و آیا فشار شرکت های دولتی و بزرگ بر بانک ها به بیشتر شدن شکاف تامین مالی برای صنایع کوچک دامن نزده است.
پدرام سلطانی در بخش دیگری از صحبت هایش به بحث درباره مانده تسهیلات غیر جاری بانک ها و موسسات اعتباری پرداخت که در پایان سال 94 بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان بوده است. او گفت: از این رقم در مقایسه با سال های گذشته میزان قابل توجهی کاسته نشده و از طرفی دیگر تفریبا حدود سه برابر متوسط جهانی است و این نشان می دهد نظام بانکی ما در شرایط پرخطر و پرریسکی قرار دارد. اما در این گزارش هم به این سوال پاسخ داده نمی شود که چقدر از این تسهیلات معوق مربوط به شرکت های دولتی است و نقش سهامداران بانک ها و مجوزهای فراقانونی در این تسهیلات معوق چقدر است و چرا میزان آن پایین نیامده است.
سلطانی نسبت کفایت سرمایه را در کشور 4 درصد عنوان کرد و توضیح داد: این میزان در دنیا بیش از 8درصد است و در سال 2018 باید به 12 تا 13 درصد برسد. این رقم نشان می دهد ضریب ریسک بانک های ما سه برابر بانک های خارجی است و بیش از ظرفیت شان تسهیلات داده اند.
ریاست جلسه روز گذشته هیات نمایندگان اتاق ایران اصلاح نظام بانکی را مهم ترین ضرورت کشور دانست و گفت: با توجه به اینکه نرخ تورم به زیر 10درصد کاهش پیدا کرده است و ما آن را قدر می دانیم، اما نرخ سود سپرده هم باید به همین حدود کاهش پیدا می کرد و نرخ سود تسهیلات هم نزدیک به 10 درصد باشد. این دلایل کاملا این سوال منتقدان را پاسخ می دهد که می گویند چرا روابط بانکی ما با دنیا برقرار نمی شود، چون نظام بانکی ما از منظر استانداردهای جهانی پرریسک است. پدرام سلطانی در بحث پایانی اش به ارقام رشد اقتصادی اعلام شده از سوی مرکز آمار اشاره کرد و گفت: مر کز آمار نرخ رشد اقتصادی امسال را 4/4درصد با نفت و 2،9درصد بدون نفت پیش بینی کرده است. در تفکیک این آمار متوجه می شویم که در زیر مجموعه نفت، یعنی استخراج گاز و نفت 57 درصد رشد وجود داشته است.
به گفته این مقام ارشد بخش خصوصی این آمار خوشحال کننده است، چراکه نفت و انرژی دیپلماسی کشور را محکم کرده و قدرت چانه زنی را بالا می برد، همچنین سهم انرژی ایران را از انرژی منطقه بیشتر می کند.
سلطانی ضمن تبریک به وزارت نفت انتقادی هم مطرح کرد، او گفت: این رشد نشان می دهد دولت همزمان با مذاکرات برجام مجموعه خودش را برای بهره برداری از نتایج آن آماده کرده بود، که در زمان کوتاهی توانست میزان فروش و استخراج را به دوران قبل از تحریم ها برساند، این پیام نشان می دهد که اگر دولت در سایر حوزه ها این پیش بینی را کرده بود، امروز می توانستیم شاهد نرخ رشد های بالاتری باشیم. سلطانی همچنین از اخبار منتشر شده در خصوص حقوق های نجومی در اتاق و دریافت پول توسط این نهاد انتقاد کرد و آنها را کذب و در جهت تخریب بخش خصوصی دانست.
به گزارش «فرصت امروز»، جلسه مرداد هیأت نمایندگان اتاق ایران که در واقع اجلاس سالانه این پارلمان بود روز گذشته به ریاست پدارم سلطانی برگزار شد، اما محسن جلال پور در این جلسه حاضر شد تا به گفته خودش هم دیداری کرده باشد و هم توصیه های برای فعالان این بخش داشته باشد. او که به دلیل بیماری در یک ماه گذشته در اتاق حضور نداشت با اشاره به نقش اتاق گفت: اتاق بازرگانی بخشی از حاکمیت یا سیاست نیست، اما اپوزیسیون و در مقابل دولت هم نیست.
او گفت: ارتباط نزدیک با ارکان حاکمیت، مانند ضرورت ارتباط مستمر با اعضا و جامعه، یکی از نیازهای اساسی اتاق ایران به شمار می آید. جلال پور گفت: اتاق مشاور سه قوه است و هیچ مشاوری نمی تواند با مشورت گیرنده در تقابل باشد؛ در تعامل و اعتماد دوطرفه می توان به وظیفه خود عمل کرد. رئیس اتاق ایران افزود: لازمه این اعتماد سه اصل اساسی است؛ نخست نگاه اتاق باید نگاه به منافع ملی باشد یعنی عمل به منافع ملی و نه شعار دادن، دوم آنکه اتاق باید پذیرش همه فعالان اقتصادی را در خود داشته باشد و سوم باید کار کارشناسی فاخر، منطقی و عملی در اتاق تولید و به جامعه منتقل شود. همه اینها سبب شده اتاق در همه مجامع که حضور دارد بتواند اثرگذار باشد.
جلال پور با تاکید بر شفافیت عملکرد اتاق گفت: ما در ابتدای این دوره، موضوع اتاق شیشه ای را مطرح کردیم، اما شاهدیم که این روزها بی انصاف ها مطالبی مطرح می کنند و به هیأت رئیسه و رئیس اتاق انگ دریافت وجه می زنند. وی افزود: نباید این افراد فضایی پیدا کنند و به این صورت آب به آسیاب کسانی ریخته شود که نمی خواهند تشکل های بخش خصوصی رشد یابند.
همچنین هیأت نمایندگان اتاق ایران در این جلسه برای تعیین زمان انتخابات ریاست جدید اتاق تصمیم گرفتند. آنها که در پی بیماری جلال پور ناچار به پذیرش استعفای او شدند، تصمیم گرفتند با جابه جایی جلسه شهریور هیات نمایندگان اتاق ایران از 28 شهریور به 14 شهریور انتخابات را در این روز برگزار کنند. تا آن زمان جلال پور همچنان ریاست اتاق را بر عهده دارد.