فرصت امروز: در سال های اخیر، عبارت تجارت بدون دلار بارها در ادبیات اقتصادی و سیاسی ایران تکرار شده است. هر بار که سخن از تحریم، محدودیت های بانکی، دشواری انتقال پول و هزینه های مبادله به میان می آید، ایده استفاده از ارزهای ملی، تهاتر، پیمان پولی و کانالهای مالی جایگزین دوباره مطرح میشود. اکنون نیز بحث تقویت سازوکارهای مالی میان ایران و روسیه، این پرسش را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است که آیا تجارت دوجانبه میتواند واقعا از سایه دلار فاصله بگیرد یا فقط با تغییر نام ابزارها، همان دشواریهای قدیمی باقی میماند.
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید یک سوءتفاهم را کنار گذاشت. تجارت بدون دلار به معنای حذف کامل ارزهای معتبر بینالمللی از مبادلات نیست. بسیاری از کالاها در بازار جهانی با دلار قیمتگذاری میشوند؛ از انرژی و مواد اولیه گرفته تا کالاهای واسطهای و تجهیزات صنعتی. بنابراین حتی اگر ایران و روسیه تسویه حسابهای خود را با ریال و روبل انجام دهند، قیمتگذاری، بیمه، حملونقل و ارزشگذاری بسیاری از کالاها همچنان میتواند تحت تاثیر نرخ دلار باشد.
اما کنار گذاشتن دلار از بخشی از مبادلات، میتواند هزینه انتقال پول و ریسک تحریم را کاهش دهد. در شرایطی که شرکتهای ایرانی برای دریافت یا پرداخت پول در تجارت خارجی با محدودیت روبهرو هستند، هر سازوکار مالی جدید میتواند بخشی از مسیر را کوتاهتر کند. مسئله این نیست که دلار ناگهان از تجارت حذف میشود؛ مسئله این است که آیا مسیر پرداخت و دریافت پول برای صادرکننده و واردکننده ایرانی سادهتر، ارزانتر و قابل پیشبینیتر خواهد شد یا نه.
تجارت فقط انتقال پول نیست
در بسیاری از بحثها، مشکل تجارت خارجی ایران به انتقال پول تقلیل پیدا میکند. بدون تردید، نقلوانتقال مالی یکی از بزرگترین موانع است. اما تجارت میان دو کشور فقط با باز شدن یک کانال بانکی رشد نمیکند. اگر صادرکننده نتواند کالای خود را به موقع تحویل دهد، اگر استانداردهای محصول با بازار مقصد هماهنگ نباشد، اگر هزینه حملونقل بالا باشد یا اگر تعرفه و مقررات مدام تغییر کند، وجود یک مسیر مالی تازه به تنهایی کافی نخواهد بود.
تجارت ایران و روسیه نیز از همین قاعده پیروی میکند. دو کشور ظرفیتهای مهمی برای همکاری دارند؛ از محصولات کشاورزی و غذایی گرفته تا مصالح ساختمانی، دارو، تجهیزات صنعتی، خدمات فنی و مهندسی و انرژی. اما ظرفیت بالقوه با تجارت واقعی تفاوت دارد. تجارت واقعی زمانی شکل میگیرد که کالا بتواند با قیمت رقابتی، کیفیت قابل قبول، زمان تحویل مشخص و امکان تسویه قابل اعتماد به مقصد برسد.
از این منظر، کانال مالی جدید تنها یک حلقه از زنجیره تجارت است. حلقههای دیگر شامل حملونقل دریایی و زمینی، کریدورهای ترانزیتی، گمرک، بیمه، استاندارد، بازاریابی، شبکه توزیع، شناخت بازار و حل اختلافات تجاری است. اگر این زنجیره کامل نباشد، حتی بهترین توافق بانکی نیز به رشد جدی صادرات منجر نخواهد شد.
ریال و روبل؛ فرصت یا ریسک تازه؟
یکی از ابزارهای مورد بحث در تجارت ایران و روسیه، استفاده از ارزهای ملی است. در نگاه نخست، تسویه با ریال و روبل میتواند وابستگی به دلار و یورو را کاهش دهد. اما در عمل، پرسش مهمی مطرح میشود: صادرکننده ایرانی با روبل چه میکند و صادرکننده روسی با ریال چه خواهد کرد؟
اگر یک تاجر ایرانی کالایی به روسیه صادر کند و در مقابل روبل دریافت کند، باید بتواند آن روبل را برای واردات کالا از روسیه، تبدیل به ارز دیگر یا سرمایهگذاری در مسیرهای مشخص استفاده کند. در غیر این صورت، نگهداری روبل برای او به ریسک تبدیل میشود. همین مسئله درباره طرف روسی و ریال نیز وجود دارد. هیچ تاجری دوست ندارد ارزی دریافت کند که بازار عمیق، امکان تبدیل آسان یا کاربرد روشن نداشته باشد.
بنابراین پیمان پولی زمانی موفق میشود که پشت آن بازار تبدیل ارز، بانکهای فعال، نرخگذاری شفاف و حجم کافی تجارت وجود داشته باشد. اگر مبادلات دو کشور متوازن نباشد، یک طرف ممکن است انبوهی از ارز طرف مقابل را در اختیار داشته باشد، بدون آنکه بتواند آن را به آسانی مصرف یا تبدیل کند.
اینجاست که مسئله توازن تجاری اهمیت پیدا میکند. اگر ایران بیشتر واردکننده باشد و صادرات محدودتری به روسیه داشته باشد، تسویه با ارزهای ملی میتواند برای طرف ایرانی پیچیدهتر شود. برعکس، اگر صادرات متنوع و پایدار شکل بگیرد، ارز دریافتی میتواند در چرخه واردات، سرمایهگذاری یا تسویههای بعدی به کار گرفته شود.
تهاتر؛ راهحل قدیمی با چهره جدید
در کنار ارزهای ملی، تهاتر نیز بار دیگر به عنوان یکی از ابزارهای کاهش فشار تحریم مطرح میشود. تهاتر یعنی مبادله کالا با کالا یا کالا با خدمات، بدون آنکه پول نقد نقش اصلی را ایفا کند. این شیوه در دورههای محدودیت بانکی میتواند مفید باشد، اما پیچیدگیهای خاص خود را دارد.
برای تهاتر موفق، باید ارزش کالاها به درستی تعیین شود، کیفیت و زمان تحویل روشن باشد و طرفین بتوانند نیازهای واقعی یکدیگر را تامین کنند. اگر یک طرف کالایی عرضه کند که طرف مقابل نیازی به آن ندارد، تهاتر به بنبست میرسد. همچنین اختلاف در قیمتگذاری میتواند به یکی از چالشهای اصلی تبدیل شود.
تهاتر در تجارت محدود و پروژههای مشخص میتواند کارآمد باشد، اما برای گسترش مبادلات گسترده نیازمند سازوکار حرفهای، شفاف و قابل اعتماد است. تهاتر نباید به معاملههای مبهم و غیرشفاف تبدیل شود؛ زیرا در آن صورت هزینه مبادله بالا میرود و بخش خصوصی از ورود به آن پرهیز میکند.
بخش خصوصی در کجای مسیر است؟
یکی از پرسشهای مهم درباره سازوکارهای مالی جدید این است که آیا فقط برای مبادلات دولتی و شرکتهای بزرگ طراحی میشوند یا بخش خصوصی نیز میتواند از آنها استفاده کند. تجارت میان دولتها ممکن است با توافقهای سیاسی پیش برود، اما صادرات پایدار را بخش خصوصی میسازد. شرکتهای کوچک و متوسط، تولیدکنندگان مواد غذایی، صادرکنندگان مصالح، فعالان خدمات فنی و بازرگانان منطقهای باید بتوانند از این کانالها بهرهمند شوند.
اگر سازوکار مالی جدید فقط در اختیار چند شرکت بزرگ، نهادهای دولتی یا پروژههای خاص باشد، اثر آن بر اقتصاد واقعی محدود میشود. اما اگر صادرکننده کوچک بتواند با هزینه قابل قبول، شفافیت کافی و سرعت مناسب پول خود را دریافت کند، آن زمان میتوان گفت کانال مالی به توسعه تجارت کمک کرده است.
بخش خصوصی بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری نیاز دارد. تاجر باید بداند نرخ تبدیل چگونه تعیین میشود، تسویه چه مدت زمان میبرد، کارمزدها چقدر است، چه تضمینی برای دریافت پول وجود دارد و در صورت اختلاف چه مرجعی رسیدگی میکند. تجارت بدون پاسخ روشن به این پرسشها، فقط یک شعار سیاسی باقی میماند.
حملونقل، گره بزرگ تجارت
حتی اگر مسیر بانکی میان ایران و روسیه تقویت شود، تجارت بدون لجستیک مناسب رشد نمیکند. فاصله جغرافیایی، هزینه حمل، محدودیت ناوگان، پیچیدگی مسیرهای دریایی و زمینی و زیرساختهای بندری و ریلی همگی بر قیمت تمامشده کالا اثر دارند.
کریدور شمال-جنوب میتواند در این میان نقش مهمی ایفا کند. اگر مسیرهای ریلی، جادهای و دریایی میان ایران، روسیه و کشورهای میانی تقویت شوند، تجارت دو کشور میتواند از سطح توافقهای سیاسی به سطح مبادلات پایدار برسد. اما این مسیر نیازمند سرمایهگذاری، هماهنگی گمرکی، استانداردسازی اسناد و کاهش زمان توقف کالا در مرزهاست.
یک صادرکننده ایرانی ممکن است بتواند پول خود را با روبل دریافت کند، اما اگر کالایش هفتهها در مسیر حمل یا گمرک معطل بماند، مزیت کانال مالی از بین میرود. تجارت رقابتی ترکیبی از پول، زمان و اعتماد است. هر سه باید همزمان وجود داشته باشند.
آیا تجارت بدون دلار به ثبات ارزی کمک میکند؟
برخی تصور میکنند هرچه تجارت بدون دلار بیشتر شود، فشار بر بازار ارز داخلی نیز کاهش مییابد. این گزاره تا حدی درست است، اما نباید اغراق کرد. اگر بخشی از واردات و صادرات با ارزهای ملی یا سازوکارهای تهاتری انجام شود، نیاز به دلار برای همان بخش از مبادلات کاهش مییابد. اما نرخ ارز در ایران تحت تاثیر عوامل متعددی است؛ از تورم و نقدینگی گرفته تا انتظارات سیاسی، درآمدهای ارزی، کسری بودجه و رفتار سرمایهگذاران.
بنابراین کانال مالی جدید نمیتواند به تنهایی بازار ارز را متحول کند. اثر واقعی آن زمانی بیشتر میشود که همراه با رشد صادرات، کاهش هزینه تجارت، افزایش دسترسی به بازارهای جدید و ثبات سیاستهای اقتصادی باشد. تجارت بدون دلار یک ابزار است، نه معجزه.
جمعبندی؛ مسیر تازه یا تکرار تجربههای قدیمی؟
سازوکارهای مالی میان ایران و روسیه میتواند فرصتی برای کاهش بخشی از هزینههای تجارت در شرایط تحریم باشد. استفاده از ارزهای ملی، تهاتر، پیامرسانهای مالی و توافقهای بانکی میتواند مسیر نقلوانتقال پول را کوتاهتر کند. اما موفقیت این مسیر به چیزی بیشتر از توافقهای رسمی نیاز دارد.
تجارت بدون دلار زمانی معنا پیدا میکند که صادرکننده ایرانی بتواند کالای خود را با کیفیت، قیمت رقابتی و زمان تحویل مناسب به بازار روسیه برساند؛ پول خود را سریع و شفاف دریافت کند؛ ارز دریافتی را با ریسک پایین مصرف یا تبدیل کند؛ و از ثبات مقررات اطمینان داشته باشد.
راه تازه ایران و روسیه از بانکها آغاز میشود، اما در بانکها تمام نمیشود. این راه از گمرک، حملونقل، استاندارد، تولید، بازارسازی و اعتماد بخش خصوصی عبور میکند. اگر این حلقهها به هم متصل شوند، تجارت بدون دلار میتواند از یک شعار به یک ابزار واقعی برای توسعه اقتصادی تبدیل شود.