تلاطم کیفیت تحت الشعاع قیمت

در حالی که نهادهای نظارتی و کنترلی در تلاش برای رصد مستمر بازار و فعالیت بنگاه های اقتصادی هستند؛ توجه به موضوع کیفیت محصولات و کالاهای تولیدی دغدغه ای است که امروزه بیش از گذشته ذهن مردم و کارشناسان را به خود معطوف کرده است.

رصد اخبار و گزارش های موجود در رسانه ها و مطبوعات نشان می دهد فرآیند کیفیت برخی محصولات و کالاهای تولیدی با تغییراتی مواجه شده است. به عنوان نمونه خبر مربوط به سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد تخلف استفاده از دانه های ذرت دامی به جای ذرت با مصرف انسانی توسط برخی تولیدکنندگان مواد غذایی و چیپس و اسنک یا کاهش کیفیت برخی از محصولات غذایی و لبنی همچنین کاهش کیفیت برخی محصولات تولیدی و ظروف یکبار مصرف از مصادیقی است که نشان می دهد جریان کیفیت احتمالاً متاثر از شرایط و نوسانات حاکم بر بازار و جریان قیمت قرار گرفته است. این موضوع در شرایطی ناگوارتر تلقی می شود که بدانیم کاهش کیفیت این محصولات عموماً با افزایش قیمت آنها نیز همراه بوده است و این نشانی از یک اجحاف آشکار به مردم و مصرف کنندگان می تواند باشد.

اگرچه ممکن است مطرح شود که چون بسیاری از این کالاها از شمول قیمت گذاری دولتی مستثنا هستند افزایش قیمت آنها باتوجه به افزایش قیمت ارز صورت گرفته است ولی در پاسخ باید گفت که برخی از این تولیدات ارتباط مستقیمی با قیمت ارز نداشته و یا اینکه اگر هم مشمول قیمت گذاری دولتی نباشند ولی کماکان تابع ضوابط قیمت گذاری محسوب می شوند، لذا هرگونه تخلف در این خصوص ممنوع است.

در حالی که ستاد تنظیم بازار تلاش دارد نسبت به هدایت بازار کالاها و خصوصاً مایحتاج مردم برنامه ریزی و فعالیت های نسبتاً گسترده ای را انجام دهد، اما برخی از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاها و حتی برخی ارائه دهندگان خدمات هستند که به بهانه افزایش قیمت ها مبادرت به افزایش قیمت و کاهش کیفیت به صورت توامان نموده اند.

بنابراین ضرورت حفاظت و حراست از شرایط کیفی محصولات تولیدی و مصرفی مردم از رسالت هایی است که باید از سوی نهادهای نظارتی متولی کیفیت و کمیت مانند سازمان ملی استاندارد ایران و معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراجع نظارتی قیمت گذاری ذی ربط قرار گیرد.

در هیاهوی تنظیم بازار کالاها و تلاش برای جلوگیری از عدم احساس کمبود در بازار زمینه بروز تخلفات دیگری در جامعه شکل گرفته است که نوک پیکان آن متوجه کیفیت است و این موضوع نباید از اذهان مسئولین دور بماند. برخی از کارشناسان و صاحبان بنگاه های تولیدی وقوع این تخلف را تا حدود زیادی متاثر از شرایط قیمتی یا کمبود برخی موادهای اولیه محصولات می دانند. این موضوع موجب برهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا از یک سو و خارج شدن شرایط نسبی رقابتی برخی از محصولات و کالاهای تولیدی داخلی باهم و با نمونه های مشابه خارجی شده است که ممکن است زمینه ساز رانت های قیمتی و کیفیتی را از سوی برخی بنگاه های اقتصادی شود. اگرچه می توان مدعی شد که ظرفیت های اقتصادی کشور در حوزه تولید می تواند زمینه عرضه محصولات متنوع و رقابتی را فراهم کند ولی شرایط مبتلا به بازار در عدم استفاده مناسب و موثر از ظرفیت ها و عدم حذف مشکلات موجود در زنجیره تولید تا مصرف زمینه ایجاد برخی فرصت ها برای سودجویان را فراهم و عملاً اجازه رقابت مناسب را در جهت ارتقای کیفیت سلب کرده است. با عنایت به موضوع اشاره شده این سوال مطرح است که چگونه می توان فرآیند کیفیت و کمیت محصولات را تا حدود زیادی برای مصرف جامعه محافظت کرد؟

برای پاسخ به این پرسش می توان گفت: نهادهای نظارتی باید ضمن ترمیم زنجیره تولید تا مصرف و حذف زواید واسطه ای در هر بخش از زنجیره زمینه کوتاه تری میان تولید تا مصرف را فراهم کنند تا اخلال زنجیره تا حدود زیادی کاهش یابد و با توجه به شرح وظایف و اختیارات بازار کالا و خدمات را هم از منظر قیمت و هم از منظر کیفیت و کمیت در یک شرایط رقابت نسبی نگاه دارند. حصول به این نتیجه البته با مدیریت جریان واردات و صادرات محصولات و استفاده از شرایط نوین نظارتی هم در حوزه قیمت و هم در حوزه کیفیت امکان پذیر است.

در کنار این اقدامات جریان سالم و صحیح اطلاعات و آمار از جریان تولید تا مصرف برای برنامه ریزی مناسب در این حوزه می تواند روند اخلال در بازار را در پیش بینی و مدیریت بحران کمک کند.

در حوزه کیفیت نیز نظارت بر شرایط الزامی استانداردهای اجباری کالاها و خدمات موجود در بازار خصوصاً محصولاتی که تنها از طریق انجام آزمایش های دقیق قابل اثبات است، مانند محصولات لبنی و شیر یا برخی فرآورده های غذایی همچنین تمرکز جدی بر کیفیت محصولات موجود در بازار به صورت موردی و برخورد جدی و موثر با متخلفان در این حوزه می تواند تا حدود زیادی زمینه های تخلف را در این حوزه کاهش دهد.

از سوی دیگر اجماع میان مصرف کنندگان در امتناع از خرید محصولات دارای ویژگی های متقلبانه با توجه به شرایط رکود تورمی حاکم بر بازار می تواند تا حدود زیادی زمینه های کاهش اینگونه رفتارهای غیراقتصادی را کاهش دهد. به هر حال کاهش کیفیت برخی کالاهای تولیدی نگرانی است که علاوه بر تهدید اقتصاد خانواده ها موجب تهدید سلامت جامعه نیز خواهد شد، لذا لازم است برای جلوگیری از آسیب های جدی مصرف کنندگان و ارتقای سلامت آنها از سوی نهادهای متولی امر اقدامات موثرتری به عمل آید.

کارشناس اقتصادی*