اتخاذ یک سیاست ارزی مناسب برای هر کشوری جزو ضروریات است و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. به ویژه در شرایط کنونی که به دلیل تحریم های یکجانبه آمریکا در یک جنگ اقتصادی تمام عیار به سر می بریم، اما پرسش این است که چه سیاستی در شرایط کنونی برای کشور مناسب است. آیا باید نرخ ارز شناور را بپذیریم یا سیاست تثبیت را دنبال کنیم و یا آنطور که در سال های گذشته به کرات شنیده ایم نظام ارزی شناور مدیریت شده را می بایست در دستور کار قرار دهیم.
براساس نظریه سه گانه ناممکن یا سه گانه منحوس( impossible trinity ) که از اواخر سال 1990 به عنوان تصوری حاکم بر تعیین اقتصاد پولی کشورها پذیرفته شده است هر کشوری تنها می تواند دو مورد از سه سیاست زیر را بپذیرد و پذیرفتن هر سه به هیچ وجه امکان پذیر نیست:
1) داشتن پول ملی مستقل
2) آزادی ورود و خروج ارز
3) تثبیت نرخ ارز
تقریبا بدیهی است که در شرایط کنونی نمی توانیم پول مستقل ملی کشورمان «ریال» را حذف کنیم آنطور که برخی از کشورها پیش از این دست به این کار زدند و دلار، پوند و... را جایگزین پول ملی خود کردند، بنابراین پذیرفتن شرط اول برای ما تقریبا قطعی است، لذا از میان دو شرط دوم و سوم باید یکی را بپذیریم. یعنی یا باید اجازه دهیم که ورود و خروج ارز کاملا آزاد باشد و یا باید نظام تثبیت نرخ ارز را بپذیریم. همانطور که شواهد نشان می دهد پذیرفتن شرط دوم به شدت در شرایط کنونی منجر به خروج سرمایه از کشور می شود. کمااینکه در سال گذشته و آزادی نسبی این مورد، منجر به خروج فراوان سرمایه ارزی کشور به خارج به صورت خرید ملک و ... در کشورهای همسایه شد و به دلیل تحریم ها ورود سرمایه به کشور بسیار ناچیز بود. این شرایط هم اکنون با شدت بیشتری حاکم است و اگر اجازه ورود و خروج ارز را به صورت کامل بدهیم قطعا با خروج بسیار زیاد ارز و تقریبا عدم ورود ارز مواجه خواهیم شد، بنابراین پذیرفتن شرط دوم منطقی به نظر نمی رسد و باید شرط سوم را بپذیریم یعنی تثبیت نرخ ارز.
به عبارت دیگر سیاست گذاران پولی و ارزی کشور باید یک نرخ ارز منطقی را انتخاب و با مداخله در بازار از آن حمایت کنند، اما پرسش این است چه نرخی؟ حتی اگر نظریه برابری قدرت خرید را ملاک قرار دهیم که یک نظریه برای توضیح رفتار ارز در بلندمدت است نه یک نظریه برای تعیین نرخ ارز در کوتاه مدت، بازهم به نرخ های بالاتر از 8 هزار تومان در برابر یک دلار نمی رسیم. ( توجه داشته باشیم که تعیین سال پایه برای تعیین نرخ ارز براساس نظریه برابری قدرت خرید مهم است و با تغییر آن به اعداد مختلفی می رسیم). درحالی که در حال حاضر در بازار هر دلار برابر 15 هزار تومان مبادله می شود که در توجیه آن چیزی جز کمبود عرضه و افزایش تقاضا به دلیل شرایط روانی و نا اطمینانی درباره آینده را نمی توان متصور بود. این شرایط موج تورمی و فشار مضاعف به اقتصاد کشور و مردم را به دنبال خواهد داشت که به هیچ وجه توصیه نمی شود.
بنابراین بهترین سیاست ارزی برای کشور نظام تثبیت نرخ ارز روی رقمی بین 8 تا 10هزار تومان و حمایت بانک مرکزی از آن نرخ است. در غیر این صورت شاهد رشد قیمت دلار و سایر ارزهای عمده در بازار در طول زمان خواهیم بود و تورم لجام گسیخته و تضعیف مداوم پول ملی را شاهد خواهیم بود که تبعات منفی آن نیازی به توضیح ندارد. کما اینکه این شرایط را در ماه های گذشته شاهد بودیم و تنها انتظارات مردم و فعالان اقتصادی و شرایط روانی حاکم بر بازار تعیین کننده تقاضا در بازار و نرخ ارز بوده است. اگر بانک مرکزی همانطور که ادعا می کند ذخایر کافی در اختیار دارد، می تواند با مداخله در بازار از نرخ مربوطه حمایت کند و اصرار بر این کار از سفته بازی در بازار جلوگیری می کند و ارزهای خانگی نیز به مرور به بازار خواهد برگشت. در این شرایط تولید کنندگان و سایر فعالان اقتصادی نیز به راحتی می توانند برای خود برنامه ریزی کنند و شرایط مقابله با تحریم های آمریکا در دو سال آینده فراهم خواهد شد. بدیهی است که با توجه به تورم موجود در جامعه بانک مرکزی می تواند به مرور نرخ تثبیتی خود را به صورت منطقی تعدیل کند.
مدیر مسئول*