بررسی یک سوال ساده اما بی پاسخ در اقتصاد ایران

مهم ترین پرسش بی پاسخ مانده در روند توسعه اقتصادي مبتني بر صنعت در ایران، آن است كه كالاي توليدي در بنگاه های صنعتي با نگاه به كدام بازار توليد می شود؛ بازار داخلي يا خارجی؟! اين سؤال بی اغراق مهم ترین سؤالی است كه پس از اجراي تقریباً شش برنامه توسعه و انبوهي از قوانين و مقررات و سیاست گذاری های خرد و كلان پاسخ آن هنوز روشن نيست و جواب آن مبهم است. سؤالی بس سرنوشت ساز كه نه فقط سازماندهی اقتصادي و صنعتي بلكه فراتر از آن مناسبات سياسي و اجتماعي يك كشور را تعيين می کند.

روند توسعه صنعتي كره جنوبي، مصداق اين ماجراست. تحولات اقتصادي اين كشور طي سال های 1987- 1960با دو عنوان: «سفر به دموكراسي» و «جهش اقتصادي يا صنعتي سازي صادرات محور» نام گرفته است (در سايه خشونت- جونگ- سونگ يو ). كشور كره با تغيير استراتژي خود از تقويت صنايع جايگزين واردات، به تشويق و ارائه يارانه به صنايع صادراتي از 1960 به بعد رشد اقتصادي مستمر 6درصد و رشد بالاي صادرات و افزايش بازدهي را تجربه كرد. درواقع در اين دوره است كه رفته رفته با تغيير رويكرد دولت كره جنوبی، شرکت ها مجبور می شوند به جای بازار محدود داخلي در بازارهاي خارجي رقابت كنند. با اين تغيير زمین بازی از داخل به خارج، اگرچه همچنان اشكال متنوع حمایت ها و یارانه ها به بنگاه ها براي رقابت در بازار خارجي وجود دارد اما دولت مجبور می شود اين امتيازات را نه به صرف وفاداري و كمك سياسي بلكه بر مبناي بازدهي و رقابت پذیری بنگاه ها تخصيص دهد. اين مهم به تدریج به كنترل و مهار رانت جويي ها و فساد و كاهش قدرت دیوان سالارانی منجر شد كه مجبور شدند معيارهاي غیرشخصی و مشتري مدارانه را در رابطه خود با بنگاه ها ( چايبول ها ) تعريف كنند.

اين تحول بزرگ و صنعتي سازي صادرات محور به اصلاحات مالي و مقررات زدايي، ارتقاي شفافيت و پاسخگويي، باز شدن دسترسي به فعالیت های اقتصادي و از اين طريق به گسترش آموزش و طبقه متوسط و گسترش شبكه تأمین اجتماعي و نشو و نماي سازمان ها و بهبود حاكميت قانون و حركت به سمت گشایش های سياسي انجاميد. به طوری که از سال های 2003 به بعد گشايش و رقابت در جامعه سياسي با اصلاحات قوانين انتخاباتي و ... به قرار گرفتن كره جنوبي در فهرست كشورهاي با «دسترسي باز» منجر شد. درواقع «صنعتي سازي صادرات محور» نقش حامي پروري و فساد را در كشور كره جنوبي محدود كرد، چراکه شرکت ها مجبور به رقابت در بازارهاي جهاني و نه عرصه تنگ و كوچك داخلي شدند.

توجه به تجربه كره جنوبي و تجارب ساير كشورهاي پيشرفته نشان می دهد كه گزينش هر يك از الگوهاي «جايگزيني واردات»، «توسعه صادرات» و يا الگوهاي تركيبي و هم پیوندی با زنجيره توليد جهاني است كه استراتژي توسعه اقتصادي و صنعتي يك كشور و شكل تعاملات سياسي و اجتماعي آن كشور را تعيين می کند.

علي رغم گذشت بيش از نیم قرن حركت در مسير توسعه صنعتي در ايران اما همچنان الگوي غالب بر توسعه صنعتي كشور و برونگرا يا درون گرا بودن اقتصاد و صنعت كشور نامشخص است. همچنين پاسخ اين سؤالات كه چرا بنگاه هاي صنعتي در ايران در اندازه های بزرگ شكل نگرفته يا چرا بنگاه هاي صنعتي به منابع بيرون صنعت وابسته اند و بدون حمایت هاي دولتي با خطر سقوط مواجه اند روشن نيست. سؤالات مهمي كه پاسخ آن ها را در همان پاسخ به سؤال ابتدايي بحث يعني مقصد و مقصود از توليد كالاها و محصولات چيست می توان يافت.

بديهي است هر الگوي توسعه نتايج خاص خود را در بردارد. چنانكه الگوي «خودكفايي» مبتني بر تأمین نيازهاي ضروري و معيشتي جامعه است و سبب ضعف توليد داخلي و فساد اداري و مالي و فقر مصرف کننده و رودررو قرار دادن مصرف کننده در مقابل تولیدکننده می شود؛ الگوي «جايگزيني واردات» تأمین نيازهاي داخلي و اشتغال و انحصار و رانتي بودن اقتصاد را در پي داشته و ايجاد بنگاه هاي بزرگ دولتي و نقش حاشیه ای يافتن بخش خصوصي را باوجود شعار «حمايت از تولیدکننده داخلي در مقابل رقيب جهاني» سبب می شود. در اين ميان اين تنها «الگوی رقابتي» است كه سبب ايجاد صنايع رقابت پذیر می شود و امكان توليد محصولات در ابعاد و اندازه و كيفيت بازارهاي بین المللی و كسب جايگاه در اقتصاد جهاني و افزايش رفاه جامعه از طريق افزايش درآمد سرانه را به ارمغان می آورد.

امروزه با تغيير پارادايم در روابط بین الملل و جايگزيني «نياز به بازار باقدرت خريد بالا» به جای «مواد اوليه ارزان» و افزايش نسبي قدرت بخش خصوصي و پيوند هرچه بيشتر قدرت سياسي و توانمندي اقتصادي، تحول در سازماندهی اقتصادي كشورمان به امري حياتي تبدیل شده است. تحولي كه توليد كالا به قصد و مقصود بيرون و نه بازار محدود داخلي را هدف گذاری کند تا رشد و بالندگي صنعت داخلي امکان پذیر باشد.

با سهم 0/24 درصدي از صادرات جهاني و نبود برنامه و راهبرد مشخص براي اصلاحات اقتصادي در چارچوب اقتصادي آزاد و رقابتي و در پيوند با اقتصاد جهاني و تشديد انواع محدودیت ها و تضييقات مالي و ارزي و... چنانكه رئيس اتاق ايران اخیراً در «همايش ملي توسعه صادرات غیرنفتی» بدان ها اشاره كرد راه بجايي نمی بریم. با بنگاه هاي كوچك و بازارهاي محلي و صادرات مواد خام و نیمه خام و كالاهاي مازاد بر نياز داخل است(1)، نه اقتصاد رشد می کند و نه صنعت توسعه می یابد و نه جامعه بزرگ و بالغ می شود و می توان از نظام محدود به نظامي باز و پيشرفته گذار كرد !

پی نوشت :

1-در سال 1396 صادرات صنعتی کشور با احتساب میعانات گازی حدود 71درصد ارزش صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است، اما به دلیل عدم تنوع، شدت اتکا به منابع طبیعی و درصد پایین پوشش دهی جهت واردات صنعتی ساختار شکننده ای دارد. در حال حاضر عمده صادرات صنعتی کشور معطوف به کالاهای واسطه ای (شامل شیمیایی، پالایشگاهی و فلزات اساسی) است که در مقایسه با اقلام وارداتی که آن نیز معطوف به کالاهای واسطه ای است گران تر است. چنین ساختار صادراتی به جهت ارزش آفرینی وضعیت نامطلوب و در حال افولی دارد، به طوری که نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی از 0.43 در سال 1387 به 0.26 در سال 1396 رسیده است. این بدان معناست که در حال حاضر برای هر 26 سنت کالای صادراتی، کشور ناگزیر از 100 سنت واردات کالاست. بررسی روندهای حاکم بر اقتصاد کشور طی برنامه ششم توسعه نیز طی سناریوهای مختلف حاکی از تقویت ساختار تولیدات منابع پایه و تضعیف صنایع ساخت محوری طی سال های آینده است. این در حالی است که با توجه به فراروندهای جهانی اعم از ظهور و گسترش کاربرد فناوری های تحول زا و تحولات زیست محیطی، درصد قابل توجهی از سوخت های فسیلی، محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که در حال حاضر در کشور تولید می شوند طی دو دهه آینده بازاری نخواهند داشت. ضمن آنکه حتی اگر برای چنین ترکیبی از تولید و صادرات متقاضی وجود داشته باشد، در عمل با روند رو به تضعیف رقابت پذیری صنعتی کشور در عرصه جهانی چشم انداز مناسبی برای تداوم آن قابل تصور نیست. ( موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگاني- مهرماه-97 )

تحلیلگر حوزه صنعت*