بایدها و نبایدهای اقتصاد مقاومتی در بودجه سال 97 / سرگذشت اقتصاد مقاومتی در ایران

بودجه سال 97 چقدر مبتنی بر آموزه های اقتصاد مقاومتی است؟ این پرسشی است که سیدحمید پورمحمدی، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و معاون سازمان برنامه و بودجه کوشید تا در بیستمین همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی به آن پاسخ دهد. این بیستمین همایشی بود که در ادامه سلسله همایش های اقتصاد مقاومتی از دو سال پیش تاکنون به همت انجمن مدیریت ایران در دانشگاه خاتم برگزار شده است و روز یکشنبه نهم اردیبهشت ماه با سخنرانی دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ایستگاه بیستم رسید.

البته عنوان این نشست «برنامه اقتصاد مقاومتی در سال 1397 با تأکید بر حمایت از کالای ایرانی» نام داشت، اما پورمحمدی به سبب سمت و جایگاهی که هم در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و هم در معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه داشته، بیشتر از هر کسی قادر است میزان تأثیرپذیری بودجه سالانه از اصول و آموزه های اقتصاد مقاومتی را تبیین کرده و به این سؤال پاسخ دهد که بودجه سال 97 چقدر مقاومتی است.

بودجه از زبان فرانسه آمده و به معنی کیف پول است و همانطور که از ریشه زبانی این کلمه برمی آید، به سند مالی سالانه گفته می شود. اما بودجه ریزی عملیاتی، شیوه ای در بودجه نویسی است که پورمحمدی آن را از جمله موفقیت های دولت در لایحه بودجه سال 97 برشمرده و مدعی است که امسال برای اولین بار تمام دستگاه های استانی و 33 درصد از دستگاه های ملی بر اساس عملکردی که در سال گذشته داشته اند، بودجه دریافت کرده اند.

سرگذشت اقتصاد مقاومتی

پورمحمدی ابتدا به سابقه تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 94 و همچنین ابلاغ پروژه های اولویت دار در سال 95 اشاره کرد و گفت: پس از تشکیل دبیرخانه ستاد در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در مجموع 12 برنامه، 56 طرح و 200 پروژه مشخص شد و سپس 121 پروژه در سال 95 توسط معاون اول رئیس جمهور به 23 دستگاه اجرایی ابلاغ شد.

به گفته او، همچنین در سال 96 بسته های ارتقای توان تولید ملی، بسته تأمین مالی و سرمایه گذاری، بسته جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی، بسته تجارت خارجی، بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار در قالب اجرای 161 برنامه، 60 تکلیف و 95 پروژه در نظر گرفته شد.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی، اولین پایه و تکیه گاه اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی را، سیاست های ابلاغی از سوی رهبری دانست و در توضیح روش شناسی اقتصاد مقاومتی گفت: بر اساس سیاست های کلی، به دنبال رشد پویا، دستیابی به اهداف سند چشم انداز و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی هستیم که با ثبات محیط اقتصاد کلان کشور، توسعه سرمایه گذاری، پیشبرد اجرا و افتتاح پروژه های مهم و کلیدی کشور، حمایت از تولید کالا و خدمات ایرانی و ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری، تحریک تقاضا و ترویج مصرف کالای داخلی، تقویت صادرات کالاها و خدمات داخلی (برون گرایی)، مدیریت واردات و مبارزه با قاچاق، رفع فقر مطلق و توسعه عدالت اجتماعی، به کارگیری ظرفیت، قابلیت ها و مزیت های مناطق کشور و ارتقای نظام نظارت محقق می شود.

پورمحمدی سپس به تشریح هر یک از این بخش ها پرداخت و ادامه داد: در رابطه با ثبات محیط اقتصاد کلان، سه موضوع اهمیت دارد که شامل سازوکار مالیه دولت، نظام بانکی و در نهایت محیط کسب و کار است. بحث مالیه دولت، یک نظام جامع ملی الکترونیکی است که ناظر بر ساز و کارهای بودجه ای دولت است و سامانه های نظام مالیاتی کشور باید در سال جدید بهبود یابد که سامانه یکپارچه شرکت های دولتی، سامانه مدیریت بدهی و دارایی های دولت، خزانه داری الکترونیک و مولدسازی دارایی های دولت از جمله آن است. همچنین در بحث مالیات مواردی نظیر تکمیل طرح جامع مالیاتی و ساماندهی معافیت های مالیاتی مطرح می شود.

بودجه ریزی عملیاتی در بودجه 97

معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بودجه ریزی بر اساس عملکرد از اقدامات مهم دولت در لایحه بودجه سال 97 بوده است، گفت: برای نخستین بار همه دستگاه های استانی بر اساس عملکرد سال گذشته شان، بودجه دریافت کرده اند و 33 درصد از دستگاه های ملی نیز بودجه ریزی عملیاتی داشته اند. همه صاحب نظران همواره تأکید داشته اند که باید روند بودجه ریزی در کشور از حالت سنتی خارج شود و تمامی دستگاه ها بر اساس میزان عملکرد خود بودجه دریافت کنند و در این صورت است که دولت می تواند در هزینه های خود صرفه جویی کند.

شفافیت بودجه، موضوع دیگری بود که پورمحمدی در بودجه سال 97 به آن اشاره کرد و ادامه داد: امسال بخشی از عملکرد دستگاه ها و موسسات دریافت کننده بودجه از دولت برای مردم شفاف شد و این شفاف سازی اگر در کنار بودجه ریزی عملیاتی قرارگیرد، می تواند اثرات مثبت زیادی به دنبال داشته باشد. چراکه اگر افکار عمومی درباره عملکرد دستگاه ها آگاهی پیدا کنند، می توانند بر نظم دهی بودجه کشور مؤثر باشند و دستگاه ها یا موسسات از این به بعد می دانند که در برابر بودجه ای که دریافت می کنند باید به مردم پاسخگو باشند.

همچنین حوزه نظام بانکی، دومین موضوع کلانی بود که به عنوان اولویت های دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی پورمحمدی مطرح شد و به گفته او، در این حوزه سعی می شود ثبات سیاست های اجرایی در کشور ایجاد شود و تورم یک رقمی کنترل شود.

نظام ملی تسویه مالی

دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سپس به طراحی نظام ملی تسویه مالی در بودجه امسال اشاره کرد و گفت: استقرار نظام ملی تسویه مالی، ساز و کاری بود که در بودجه امسال دیده شد و مطابق با آن، بخش خصوصی که تا سقف 100 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و از طرف دیگر به بانک های خصوصی نیز بدهکار هستند، می توانند این مطالبات را با یکدیگر تهاتر کنند و بر این اساس، بدهی بخش خصوصی به بانک مرکزی منتقل خواهد شد و مجموع بدهی ها در حساب بین دولت و بانک مرکزی جمع می شوند. بنابراین بخش خصوصی و بانک ها از فشار مالی خارج می شوند تا به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند. این کار برای اولین بار در سال جاری در بودجه انعکاس داشت و در حال حاضر آیین نامه اجرایی آن در دستور کار هیأت وزیران قرار دارد.

حوزه کسب و کار نیز دیگر موضوع مهم در اقتصاد کلان است که به گفته پورمحمدی، در حیطه کاری دو قوه مجریه و قضاییه قرار دارد. قوه مجریه در مباحث مربوط به تجارت فرامرزی می تواند وارد شود و تسهیل گری کند که متأسفانه در این حوزه هنوز چالش های زیادی پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد. همچنین در مباحث مربوط به راه اندازی کسب و کار، قوه قضاییه دخالت دارد و بوروکراسی اداری، چالش مهمی است و برای ثبت مالکیت روند اداری پیچیده ای طی می شود.

بازار 500 هزار میلیاردی پروژه های ناتمام

به گفته پور محمدی، مباحث مشارکت های عمومی و خصوصی، مارکت بسیار بزرگی را شامل می شود که انعکاس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است، درحالی که متأسفانه در سال های اخیر تنها به واگذاری سهام تأکید شده و چون ساز و کار مناسبی در کشور وجود نداشته عموم این سهام ها به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده است.

او به 76 هزار پروژه بزرگ نیمه تمام اشاره کرد و ادامه داد: برآوردها نشان می دهد پروژه های مربوط به آب، نزدیک به 20 سال طول می کشد تا به اتمام برسند و بقیه پروژه ها نیز بین 12 تا 15 سال زمان می برند. مبلغ 500 هزار میلیارد تومان نیاز است تا این پروژه ها به اتمام برسند و این در حالی است که در حال حاضر، بودجه های عمرانی تنها صرف نگهداری پروژه ها می شود. بدیهی است که اگر بخش خصوصی بخواهد وارد سرمایه گذاری در این پروژه ها شود، نیاز است که توجیه اقتصادی داشته باشد و با تبصره 19 قانون بودجه امسال سعی شده به روش های مختلف به بخش خصوصی اطمینان داده شود که این پروژه ها توجیه اقتصادی دارند.

اما تبصره 19 قانون بودجه امسال چیست و دولت برای توجیه اقتصادی این پروژه ها چه مواردی را در بودجه گنجانده است؟ به گفته پورمحمدی، در مواردی که دولت و بخش خصوصی با یکدیگر مشارکت دارند، دولت حق قیمت گذاری روی محصول یا خدمت را ندارد و دومین اقدام نیز تأمین منابع مالی برای بخش خصوصی است، چنانچه بودجه عمرانی دولت، منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانک های توسعه کشور و همچنین تأمین منابع خارجی به صورت اهرمی در خدمت بخش خصوصی قرار می گیرد. همچنین دولت برای تأمین منابع خارجی برای بخش خصوصی گارانتی صادر خواهد کرد و در این رابطه بخش خصوصی می‎تواند بخشی از دارایی های دولت را نزد بانکی بگذارد و از آن بانک تسهیلات بگیرد.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی ادامه داد: اگر بتوانیم این موارد را به طور دقیق اجرا کنیم راه را برای مشارکت بخش خصوصی در کشور باز کرده ایم. اختیارات انجام این فعالیت ها به یک دستگاه اجرایی داده شده است که نماینده برنامه و بودجه، نماینده اقتصاد و دارایی، نماینده وزیر دادگستری به عنوان ناظر اجرایی حضور دارند و قرار است حدود 3 هزار طرح ملی و استانی مطابق با تبصره 19 لایحه بودجه واگذار شود.

پورمحمدی با اشاره به اینکه امسال پروژه های بزرگی را که نیمه تمام هستند، به اتمام خواهیم رساند، گفت: در بحث تولید گاز از میادین مشترک روزانه 620 میلیون متر مکعب اضافه خواهیم کرد و ظرفیت تولید نفت خام را در میادین مشترک غرب کارون 410 هزار بشکه افزایش خواهیم داد. همچنین فازهای پالایشگاه خلیج فارس را به 360 هزار بشکه در روز خواهیم رساند و با همکاری بخش خصوصی قرار است به حدود 700 هزار مشترک روستایی گازرسانی انجام شود.

دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در پایان به اراده دولت برای اجرای پروژه های آمایش سرزمین در کشور اشاره کرد و همچنین با تأکید بر لزوم کاهش فقر گفت: در سال 96 میزان مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد 40 هزار تومان بود و با احتساب مبلغ یارانه، یک خانوار یک نفره مجموعاً ماهی 90 هزار تومان درآمد داشت. این مبلغ در پایان سال به 200 هزار تومان رسید و یک خانوار 5 نفره تقریباً درآمدی 700 هزار تومانی داشت. در سال جدید تلاش بر این است که خانوارهای 5 نفره ای که کمتر از 700 هزار تومان در ماه مستمری دریافت می کنند و خانوارهای یک نفره ای که مستمری کمتر از 200 هزار تومانی دارند، تحت پوشش قرار گیرند و 7 هزار میلیارد تومان منبع مالی برای ارتقای وضعیت معیشتی افراد تحت پوشش در نظر گرفته شده است.