نگاهی به سرنوشت شروط ضمن عقد قراردادهای خودرویی

وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی «داخلی سازی اولیه ۴۰درصدی» و «صادرات ۳۰درصدی» را به عنوان دو شرط اصلی حضور در خودروسازی ایران، پیش پای سرمایه گذاران خارجی گذاشت که آمار و ارقام نشان می دهند شروط موردنظر تا به امروز محقق نشده اند.

به گزارش کارپرس، پس از توافق هسته ای و امضای برجام بود که تلاش ها برای مشارکت های جدید خارجی در خودروسازی کشور و بازگرداندن برندهای بین المللی(که به دلیل تحریم، از خودروسازی ایران رفته یا فعالیت های خود را کاهش داده بودند)، آغاز شد. در این ماجرا، وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش اصلی را داشت و از همین رو در همان ابتدا، یک شرط کلی و دو شرط ضمنی را برای حضور خارجی ها در خودروسازی کشور در نظر گرفت تا به قول مسئولان این وزارتخانه، بازار خودروی کشور مفت و مجانی در اختیار خارجی ها قرار نگیرد.

ناکامی «شروط خودرویی» در پسابرجام

شرط کلی وزارت صنعت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ها در خودروسازی ایران بود، به نحوی که خودروسازان بین المللی برای حضور در کشور ملزم شدند یا سرمایه نقدی با خود بیاورند یا در قالب انتقال تکنولوژی و فناوری، سرمایه گذاری کنند.

این شرط کلی وزارت صنعت به نوعی ریشه در اتفاقات رخ داده در خودروسازی ایران طی دوران تحریم های بین المللی داشت، چه آنکه در آن مقطع، خودروسازان خارجی بدون هیچ قیدی، از ایران رفته یا فعالیت های خود را تعلیق کردند. در واقع وزارت صنعت قصد داشت از این مسیر (سرمایه گذاری مستقیم)، تا حد امکان حضور خودروسازان خارجی را در کشور تضمین کرده و شرایطی را مهیا کند که آنها در صورت رخ دادن اتفاقاتی مانند تحریم، چمدان هایشان را نبندند و نروند.

در باب اینکه این شرط تا چه اندازه می تواند خودروسازان خارجی را در ایران پایبند کند، باید صبر کرد و در آینده درباره آن نظر داد، با این حال در پاسخ به اینکه شرط موردنظر تا چه اندازه محقق شده است، به نظر می رسد فعلاً نتایج ایده آلی به دست نیامده است. البته بدون تردید انتقال سرمایه (چه در قالب پول خارجی و چه در قالب تکنولوژی و فناوری) تا حدی صورت گرفته، با این حال در حدی که گفته می شد و قرار بود و انتظار می رفت، نیست. کندی اجرای قراردادهای خارجی صنعت خودرو پس از اجرایی شدن برجام، خود نشان دهنده ضعف ورود سرمایه خارجی به خودروسازی است، چه آنکه اگر سرمایه گذاری در حد پیش بینی ها و برنامه ریزی ها صورت می گرفت، حالا خودروهای پسابرجامی بیشتری را در جاده ها و خیابان های کشور شاهد بودیم.

اما به جز این شرط کلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شروطی ضمنی و به نظر سختگیرانه را نیز برای حضور خودروسازان خارجی در ایران، لحاظ کرد؛ یکی «داخلی سازی ۴۰درصدی در آغاز تولید» و دیگری «صادرات ۳۰درصدی از ایران». اتفاقا مشکل اصلی خودروسازان خارجی با همین دو شرط بود و آنها گاهی غیر مستقیم و گاهی نیز به صراحت، این دو شرط را مورد انتقاد قرار دادند. برای سختگیرانه و به نوعی غیر کارشناسانه بودن این دو شرط، کافی است نگاهی به وضع فعلی ساخت داخل و صادرات خودروهای پسابرجامی بیندازیم. تا به امروز به جز پژو ۲۰۰۸ (به عنوان خودرو حاصل از قرارداد مشترک ایران خودرو و پژو) و دو سه مدل خودرو البته نه چندان به روز در بخش خصوصی، محصول دیگری پس از برجام در خودروسازی کشور به تولید نرسیده است.

با ملاک قرار دادن این چند مدل محصول پسابرجامی، کاملاً مشخص می شود که نه داخلی سازی اولیه ۴۰درصدی تا به امروز محقق شده و نه صادرات ۳۰ درصدی. در این بین، پژو ۲۰۰۸ که تابستان پارسال به جمع خودروهای تولید داخل پیوست، با داخلی سازی اندکی (کمتر از ۲۰ درصد) به تولید رسید و ظاهراً هنوز هم ساخت داخل ۴۰ درصدی در آن محقق نشده است.

از آن سو، در مورد خودروهای پسابرجامی بخش خصوصی نیز گفته می شود در حال حاضر با حداقل داخلی سازی به تولید می رسند و ظاهراً برنامه جدی و مدونی نیز برای افزایش ساخت داخل آنها وجود ندارد. با این حساب، اصلاً گزاف نیست اگر بگوییم شرط وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر داخلی سازی ۴۰ درصدی خودروهای پسابرجامی در شروع تولید محقق نشده است. در کنار ساخت داخل اما شرط صادرات ۳۰ درصدی هم رنگ تحقق به خود نگرفته است. نگاهی به آمارهای منتشرشده، نشان می دهد تا به امروز حتی یک دستگاه خودرو پسابرجامی نیز صادر نشده و بنابراین دومین شرط ضمنی وزارت صنعت برای خودروسازان خارجی حاضر در ایران نیز رنگ واقعیت به خود نگرفته است.