مردم چه گناهی کرده اند؟

کاهش یا افزایش تعرفه واردات خودرو در روزهای اخیر به چالش جدیدی برای مصرف کنندگان خودرو تبدیل شده است؛ چالشی که فارغ از علل و دلایل آن، مردم را سرگردان کرده است.

حدود ۱۰ روز پیش انتشار خبری در بازار خودرو خبرساز شد. طبق این خبر دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت یک شاکی خصوصی حکم اولیه ای مبنی بر توقف اجرای مصوبه اخیر دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو صادر کرده است.

صدور این حکم در حالی بود که دی ماه امسال هیأت دولت مصوبه جدید خود با عنوان «ساماندهی و مدیریت واردات خودرو» را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه های مسئول ابلاغ کرد. طبق این مصوبه تعرفه واردات خودرو از ۴۰ و ۵۵ درصد به ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد افزایش یافت.

ابلاغ این مصوبه و افزایش تعرفه واردات خودرو در کنار رشد تدریجی نرخ ارز در چند ماه اخیر باعث شد قیمت خودرو های وارداتی در بازار افزایش شدیدی در یکی دو ماه اخیر داشته باشد که البته سودجویی شرکت های واردکننده خودرو نیز باعث تشدید رشد قیمت ها شد؛ به گونه ای که این شرکت ها حتی خودروهایی را که پیش از افزایش تعرفه ها و با نرخ ارز ارزان وارد کرده بودند با نرخ های جدید و افزایش یافته وارد بازار کردند.

در چنین اوضاع و احوالی که بازار خودرو در حال دست و پنجه نرم کردن و بررسی نرخ های جدید بود انتشار حکم اولیه دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای افزایش تعرفه واردات خودرو باعث ایجاد ابهامات جدیدی در این رابطه شده است؛ به گونه ای که دیوان عدالت اداری از یک سو اصرار دارد که حکم اولیه این دیوان مبنی بر توقف اجرای مصوبه دولت لازم الاجراست و از آن سو نیز مسئولان دولتی مربوطه معتقدند حکم اولیه دیوان عدالت اداری لازم الاجرا نیست و باید منتظر حکم نهایی هیأت عمومی این دیوان ماند.

در این رابطه روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این که چرا حکم اولیه دیوان عدالت اداری اجرایی نشده است، اظهار کرد: «افزایش تعرفه ها مصوبه هیأت وزیران است و با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می تواند متوقف شود؛ با این حال توقف اجرای تعرفه ها در مرحله فعلی موجب ایجاد رانت و فساد می شود. در این رابطه منتظر نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هستیم تا ببینیم چه تصمیمی گرفته می شود.»

محمد شریعتمداری درباره رأی اولیه دیوان عدالت اداری اظهار کرد:« در این رابطه هنوز رایی به دست ما نرسیده و به گمرک ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم چیزی ابلاغ نشده است.»

اما در پاسخ به چنین اظهاراتی بود که مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تأکید کرد که دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره تعرفه واردات خودرو به هیأت دولت ابلاغ شده و لازم الاجراست.

محسن قائمی نسب اظهار کرد: «دستور موقت توقف مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو براساس مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده ۳۹ آیین دادرسی سازمان ها، ادارات – هیأت ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند مستنکف محسوب می شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد.»

وی درباره اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه هنوز دستور موقت دیوان به آنها ابلاغ نشده است، گفت:«دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیأت دولت به معاونت حقوقی هیأت دولت ابلاغ شده است.»

به نظر می رسد ناهماهنگی بین دستگاه های مسئول باعث بلاتکلیفی و سرگردانی خریداران و فروشندگان در بازار خودروهای وارداتی شده است. در شرایطی که درباره ابلاغ و ضرورت اجرای حکم اولیه دیوان عدالت اداری از سوی این دیوان اصرار و از سوی مسئولان دولتی مربوطه انکار وجود دارد، مشخص نیست گناه مصرف کنندگان چیست که نمی دانند بالاخره تعرفه واردات خودرو افزایش یافته است یا نه و سرانجام قیمت ها چیست و چه تصمیمی باید در این شرایط اتخاذ کنند.