وزیر صنعت ، معدن و تجارت / اخذ تعرفه واردات خودرو طبق مصوبه دی ماه

محمد شریعتمداری روز دوشنبه در حاشیه نشست استانداران در پاسخ به سوالی درباره رای یکی از شعب دیوان عدالت اداری برای تغییر تعرفه واردات خودرو اظهارداشت: رای هیات عمومی دیوان اگر صادر شود قانونی است ولی تغییردر نظام تعرفه های گمرکی با توجه به بازتاب های قابل ملاحظه ای که دارد فقط با رای هیات عمومی دیوان قابل اجرا است و لذا همان بحث ها و مصوبات هیات وزیران ادامه خواهد یافت.

به گزارش ایرنا، وی خاطرنشان کرد: البته هنوز این رای به ما ابلاغ نشده و فقط از طریق مطبوعات و رسانه ها در جریان این رای قرار گرفته ایم و ابلاغ رسمی صورت نگرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد : مصوبات هیات وزیران فقط با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل تغییر است و هنوز هیچ مصوبه قانونی از سوی هیات وزیران ابلاغ نشده و روال قبلی ادامه دارد.

دیوان عدالت اداری در حکمی ماده 14 مصوبه دی ماه امسال دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی را غیرقاونی دانست و حکم داد واردات خودروها باید برمبنای تعرفه های قبلی صورت گیرد.

طبق مصوبه دی ماه امسال دولت، تعرفه واردات خودرو افزایش یافته و در عین حال محدودیت سقف ارزش ۴۰ هزار دلاری برای خودروهای وارداتی و همچنین حجم موتور ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی در این مورد تعیین شده بود.

وی درباره نامه خود به معاون اول رییس جمهوری برای واگذاری صندوق های حمایتی بخش صنعت و معدن به بخش خصوصی نیز گفت: در نامه ای که به رییس جمهور و معاون اول نوشتیم تاکید کردیم به دلیل اینکه صندوق ضمانت صادرات صندوقی حاکمیتی است، قابل واگذاری نیست و طبیعتا باید در جلسه شورای واگذاری ها مجددا بررسی شود.

شریعتمداری همچنین درباره حضور خود در جلسه امروز در وزارت کشور گفت: در این جلسه که با حضور استانداران برگزار شد، که تحت عنوان کارگروه تولید است، مسائل حوزه تولید بررسی شد . در هفته های گذشته نیز وزیران عضو این کارگروه نمایندگانی را معرفی کردند و بسته ای تحت عنوان توسعه تولید در مناطق کمتر توسعه یافته به جلسه پیشنهاد کردند.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه امروز 55 عنوان از پیشنهاد ها را بررسی کردیم که امیدواریم نتایج آن تا پایان امروز برای تصمیم گیری تقدیم رییس جمهوری شود.

وزیرصنعت با برشماری مطالب مطرح شده در این جلسه گفت: بحث حمایت نظام بانکی از تولید در واحدهای صنعتی،معدنی، تجاری،کشاورزی و سایر حوزه ها مطرح و مقرر شد بانک مرکزی برای کمک به واحدهای تولیدی نرخ سود تسهیلات اعطایی را از طریق ردیف های موجود در قانون بودجه برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری با اولویت در مناطق کمتر توسعه یافته قرار دهد.

وزیر صنعت خاطرنشان کرد: در حوزه تامین وثایق بعنوان یکی از مشکلات واحدهای تولید مقرر شد وثایق خارج از واحدهای تولیدی که مورد تاکید نظام بانکی است، از واحدهای تولیدی اخذ شود که در این صورت موانع تولید و تامین مالی آن ها مرتفع خواهد شد.

وی تصریح کرد: در مذاکراتی که با مراکز نظارتی از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات داشتیم هم مقرر شد شرایطی فراهم کنیم که بتوانیم در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و کفایت وثیقه واحدهای تولید که برای دریافت تسهیلات مورد نیاز خود را دارند، مدیران عامل بانک ها با پذیرفتن آن بتوانند در شرایط سهل تری این تسهیلات را پرداخت کنند.

شریعتمداری با بیان اینکه درباره تجدید، ارزیابی وثایق موجود نیز بانک مرکزی پذیرفت وثایق را ارزیابی دوباره کند، ادامه داد: همچنین پروانه بهره برداری معادن می تواند بعنوان یکی از وثایق مورد استفاده قرار گیرد که معاونت معدنی وزارت صنعت تا یک هفته آینده این موضوع را به استانداران سراسر کشور ارسال خواهد کرد تا معادن نیز بتوانند از سیستم تسهیلات استفاده کنند.